اگر سیاست یکی از شاخصه‌های اسلام است پس چرا مرحوم شیخ انصاری عدم دخالت در سیاست را مجاز دانسته است؟

اگر سیاست یکی از شاخصه‌های اسلام است پس چرا مرحوم شیخ انصاری…

سوال

اگر سیاست یکی از شاخصه‌های اسلام است پس چرا مرحوم شیخ انصاری عدم دخالت در سیاست را مجاز دانسته است؟

پاسخ

آمیختگی دین و سیاست حتی برای کسانی که آشنایی مختصری با اسلام دارند امری مسلّم و غیر قابل انکار است، چه اینکه دین موعظه و نصیحت و تعلیم محض مسایل فردی بدون اجتماعی و مسائل اخلافی و اعتقادی بدون سیاسی و نظامی و مانند آن نیست؛ بلکه احکام اجتماعی و سیاسی نیز دارد، بنابراین، اگر اسلام نظارت و ارشاد و امر به معروف و نهی از منکر و جهاد و دفاع دارد، اگر حدود و مقررات و قوانین اجتماعی  جامعی دارد، این نشان می دهد که اسلام یک تشکیلات همه جانبه و یک حکومت است و تنها به مسأله اخلاق و عرفان و وظیفه فرد نسبت به خالق خود یا نسبت به انسان های دیگر نپرداخته است. اگر اسلام آمده است تا جلوی همه مکتب های باطل را بگیرد و تجاوز و طغیان طاغوت ها را در هم کوبد چنین انگیزه ای بدون حکومت و چنین هدفی بدون سیاست هرگز ممکن نیست. (از اینرو) اسلام از آن جهت که دین الهی است واز آن جهت که کامل و خاتم همه مکتب هاست برای اجرای احکامش و برای ایجاد قسط و عدل در جامعه ،حکومت و دولت می خواهد[1].
اما آنچه منشأ این توهم شده که مرحوم شیخ انصاری عدم دخالت در سیاست را مجاز شمرده اند، دیدگاه ایشان در خصوص ولایت فقیه است؛ قبل از اینکه به بررسی دیدگاه ایشان در مورد ولایت فقیه بپردازیم توجه به این نکته لازم است که «در طول تاریخ تشیع هیچ فقیهی یافت نمی شود که بگوید فقیه هیچ ولایتی ندارد آنچه تا حدودی مورد اختلاف فقهاست، مراتب و درجات این ولایت است[2]» بنابراین «در اصل ثبوت ولایت برای فقیه اختلافی میان فقهاء وجود ندارد و از نظر دلیل مورد اتفاق همه فقهاست بحثی که فقهاء در این زمینه مطرح نموده اند، مربوط به حدود ولایت فقیه است.»[3] بنابراین مرحوم شیخ انصاری هر دیدگاهی که در خصوص ولایت فقیه داشته باشند، موجب نمی شود که ماعدم دخالت در سیاست را به ایشان نسبت بدهیم. علاوه بر پذیرش اصل ولایت فقیه ازطرف کل فقهاء، ماهیت قوانین اجتماعی و سیاسی و اقتصادی اسلام، خود دلیلی بر آمیختگی دین با سیاست است. با این مقدمه، به بررسی دیدگاه مرحوم شیخ انصاری در مورد ولایت فقیه می پردازیم.
مرحوم شیخ انصاری در کتاب مکاسب پس از اثبات ولایت عامه امام معصوم(ع) به مسئله ولایت فقیه می‌پردازد، و می‌فرماید: اثبات چنین حقی برای فقیه که در تمام شؤون امّت حق نظر و تصرف داشته باشد، با همان گستردگی و شمول که برای امام معصوم(ع) ثابت بوده، مشکل است. و امّا در خصوص اموری که شرعاً و عقلاً باید برپا داشته شود و متولی خاصی بر انجام آن معین نشده است، باید آن را بر عهده بگیرد و انجام دهد.[4] و منشأ انتساب عدم پذیرش ولایت فقیه به شیخ انصاری، دیدگاه وی در همین کتاب مکاسب است، که این مطلب نیز قابل توجیه است.
امّا با مراجعه به دیگر کتب فقهی مرحوم شیخ انصاری به وضوح می‌توان دریافت که از دیدگاه او، نه تنها اصل ولایت فقیه، بلکه ولایت مطلقه فقیه، نیز پذیرفته‌ شده است. مرحوم شیخ انصاری در «کتاب القضاء» که یکی از علمی‌ترین کتاب‌های ایشان در باب مسائل حکومتی و حقوقی است ضمن آن‌که اثبات مقام قضاء را برای فقیه غیرقابل تردید و بلکه در حدّ ضروری مذهب شیعه دانسته است، برخلاف دیدگاه خود در مکاسب، درباره دلالت روایاتی، مانند توقیع معروف امام زمان (عج) بر مسأله ولایت مطلقه فقیه می‌گوید: «هیچ اختلافی نیست در این‌که حکم حاکم در موضوعات خاص، در صورتی که محل نزاع و تخاصم باشد، نافذ است.» حال می‌گوییم: امام(ع) رضایت به حکم حاکم را در مخاصمات، از این جهت واجب دانسته که آنان را به طور مطلق بر این قضایا «حاکم» قرار داده است؛ پس این اطلاق دلالت دارد که حکم آنان در موارد دعاوی و درگیری، از فروع «حکومت مطلقه» و «حجیت عامه» فقهاست؛ در نتیجه نافذ بودن حکم آنان به دعاوی اختصاص ندارد.[5] چنان که از کلام ایشان آشکار می‌شود، از دیدگاه شیخ انصاری، ولایت مطلقه فقیه ،اصل پذیرفته شده‌ای است که برای تعمیم و توسعه اختیارات ولی فقیه در مسائل حکومتی از آن بهره گرفته شده است.
شیخ انصاری در «کتاب الزکاه» درباره متولی امر زکات می‌گوید: هرگاه فقیه درخواست کند، مقتضای ادله نیابت عامه فقیه این است که ادای زکات به او واجب باشد؛ زیرا منع از آن، ردّ بر فقیه محسوب می‌شود و کسی که چنین کند ردّ بر خداوند کرده است، زیرا فقهاء حجت و نماینده امام عصر (عج) هستند.[6] و در فراز دیگری از کتاب الزکاه می‌گوید: اطلاق ادله حکومت فقیه، فقیه را در زمره اولی الامر قرار داده است که اطاعت از آنان را بر ما واجب کرده است. شیخ انصاری در «کتاب الخمس» نیز ولایت عامّه فقیه (ولایت مطلقه)، را به صراحت پذیرفته است.»[7] .

معرفی منابع جهت مطالعه بیشتر:
1. محمد هادی معرفت، جامعه مدنی، قم: التمهید: 1378، ص 211 ـ 203.
2. عبدالله جوادی آملی، ولایت فقیه: ولایت فقاهت و عدالت، قم: اسراء، 1378، ص 127.

پی نوشت ها:
[1] . جوادی آملی، عبدالله، ولایت فقیه، ولایت فقاهت و عدالت، قم، مرکز نشر اسراء، 1378، ص75و76.
[2]. مصباح یزدی، محمد تقی، پرسشها و پاسخها، قم، موسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی(ره)، چاپ شانزدهم، 1380، ج1، ص59.
[3] عمد زنجانی، عباسعلی، فقه سیاسی، تهران، انتشارات امیر کبیر، 1377، ج2، ص338.
[4] . انصاری، مرتضی، مکاسب، کتاب البیع، تبریز، چ دوّم، ص 155 ـ 153.
[5] . انصاری، مرتضی، کتاب القضاء و الشهادات، قم، دبیرخانه کنگره شیخ انصاری، چ اوّل، 1373، ص 49.
[6] . انصاری، مرتضی، کتاب الزکاه، پیشین، ص 356.
[7] . انصاری، مرتضی، کتاب الخمس، پیشین، ص 337.

اگر سیاست یکی از شاخصه‌های اسلام است پس چرا مرحوم شیخ انصاری عدم دخالت در سیاست را مجاز دانسته است؟ / مرکز مطالعات و پاسخگویی به شبهات حوزه علمیه قم

دکمه بازگشت به بالا