علت پذیرفته نشدن ازدواج موقت

پاسخ : T} ثبت ازدواج موقت {T آن مقدار بساطت و سادگی که در مورد ازدواج موقت ذکر می‏شود، از نظر فقهی، در ازدواج دائم نیز هست. با این حال، علت نپذیرفتن دستگاه قضایی مصوبات مجلس شورای اسلامی است که به رسمیت شناختن ازدواج ـ که بدان وسیله می‏توان ادعای طرفین را پذیرفت ـ منوط به ثبت آن در دفاتر رسمی ازدواج است. فلسفه تصویب مجلس نیز سوء استفاده‏های فراوانی است که به نام ازدواج موقت صورت می‏گیرد. از این رو دولت اسلامی برای سامان بخشیدن به این امر، قواعد و مقرراتی را وضع کرده است. اگر این مقررات نباشد، ازدواج موقّت به ضد فلسفه خود ـ که جلوگیری از فحشا و بی‏بند و باری جنسی و عدم ضابطه در کامیابی جنسی ـ تبدیل خواهد شد. البته این ضوابط نباید به گونه ای باشد که ازدواج موقت را تا مرز تعطیلی بکشاند. مهم این است که ازدواج موقت و دائم، هر دو ازدواج هستند و در نظر بسیاری، از شرایط فقهی و قانونی مساوی‏اند؛ لیکن یکی همیشگی است و دیگری موقّت. متأسفانه، غیر دائمی بودن، متعه موجب برداشت نادرستی در جامعه گردیده و باعث شده که آن را به دید التذاذ آنی بنگرند؛ در حالی که ماهیت مسئله این نیست. اما اینکه دستگاه قضایی مقررات ویژه‏ای برای هر دو ازدواج مقرر ساخته، مربوط به احکام حکومتی است. احکام اولیه، همین که از قالب فردی خارج شد و به نحوی در دایره روابط اجتماعی قرار گرفت، نیازمند نظام و مقرراتی است که مطابق با شرایط زمانی، آن را سامان بخشد و جلوی بسیاری از مفاسد و هرج و مرج‏ها و تضییع حقوق را بگیرد. بنابراین، تناقضی بین احکام اولی فقهی و احکام حکومتی نیست؛ بلکه تناقض آنجا است که یکی دیگری را نفی کند و مثلاً قانون بگوید: «خواندن صیغه شرعی لازم نیست» و فقه آن را لازم بداند. اما اینکه مقررات دیگری برای استحکام پیوندها، در کنار ضوابط فقهی قرار گیرد و آن را مضبوط و سامان‏مند کند، با آن تلائم دارد.