چرا دیه زن نصف مرد است
پرسش : چند ماه پیش در یکى از نقاط شهرمان زنى در اثر ضربات چاقوى همسرش به قتل مىرسید. بعد از اینکه مرد مقصر شناخته شد، حکم اعدام و قصاص او بدان مشروط گردید که خانواده مقتول نصف دیه را بپردازند. این امر بدان معنا است که طبق احکام قرآن و اسلام دیه زن نصف دیه مرد است. با توجّه به اینکه خیلى علاقهمند بودم در باره دلیل این حکم اسلامى به جوابى قانع کننده دست یابم، به تفسیر نمونه روى آوردم و نهایتاً به این جواب رسیدم: چون مردان در خانواده غالباً عضو مؤثر اقتصادىاند و مخارج خانواده را متحمل مىشوند و بافعالیتهاى اقتصادى خود چرخ زندگى خانواده را به گردش در مىآورند، اگر این تفاوت مراعات نشود، خسارتى بىدلیل به بازماندگان مرد مقتول و فرزندان بىگناهش وارد مىشود. بنابراین، اسلام با قانون پرداخت نصف مبلغ در مورد قصاص مرد حقوق همه افراد را رعایت کرده و از خلأ اقتصادى و ضربه نابخشودنى به یک خانواده جلوگیرى کرده است. حال سؤال بنده اینجا است، با توجّه به اینکه امروزه به دلایل مختلف زنان در خیلى مواقع همپاى مردان به اقتصاد خانواده کمک مىکنند و چرخهاى اقتصادى خانواده را مىچرخانند، نحوه اجراى این قانون چگونه است؟
پاسخ : براى روشن شدن برخى از ابعاد مسأله توجه به نکات زیر سودمند مىنماید: 1. اسلام نظامى جامع و به هم پیوسته دارد که نظام حقوقى بخشى از آن است. فقه اسلامى زوایاى گوناگون زندگى انسان را از پیش از ولادت تا پس از مرگ مورد توجّه قرار داده است. بنابراین، باید تمام زوایا و مسائل ریز را در نگاه کلان و در راستاى آن برنامه کلى لحاظ کرد. پس تکیه به برخى نکات ریز و نگاه استقلالى به آن، بدون توجه به پیکره کلى و برنامه کلان، نتیجه مطلوب نمىدهد؛ براى مثال، امروزه کشورهاى پیشرفته بر اساس نظام مالیاتى خاص اداره مىشوند. کشور آلمان نظام اقتصادى خود را بر 16درصد مالیات در تمام معاملات استوار ساخته است. اگر کسى به پرداخت مالیات 16درصدى در مقابل خرید یک کبریت اعتراض داشته باشد، این اعتراض بدون در نظر گرفتن برنامه کلان آن کشور که نظام اقتصادى خود را بر اساس آن استوار داشته، صورت گرفته است. پس از آنجا که قانون به طور کلى وضع مىشود، قانون گذار مصلحت عمومى را رعایت مىکند و موارد استثنایى و تبصرهاى سبب نقض حکم کلى نمىشود. 2. در حقوق اسلامى وظایفى خاص به عهده زن و مرد نهاده شده است که تخلفناپذیر است؛ براى مثال نفقه و خرجى همسر، تهیه مسکن، خوراک، لباس، پرداخت مهریه به عهده مرد گذاشته شده است. اگر زنى خود از منبع اقتصادى مستقل و موقعیت شغلى عالى برخوردار باشد، اشکال ندارد؛ ولى از نظر شرع، وظیفه پرداخت مخارج خانه و هزینه مسکن به عهده او نیست و شوهر نمىتواند وى را به پرداخت کمک هزینه خانه و زندگى مجبور سازد. البتّه اگر زن با رضایت خاطر و تمایل درونى شوهر را در اداره بهتر خانه یارى دهد، مسألهاى دیگر است؛ ولى این وظیفه شرعاً به عهده مرد نهاده شده است. 3. دیه مالى است که در برابر آسیبى که به انسان وارد شده است، گرفته مىشود.1 مقدار آن به ارزش شخص آسیب دیده ارتباط ندارد. بنابراین، کسى نمىتواند بگوید چون دیه زن نصف دیه مرد است، زن نصف مرد ارزش دارد. عظمت و ارزش انسان به صفات و کسب مراتب علمى و عملى وابسته است و در این جهت مرد و زن یکسانند. قرآن مجید مىفرماید: «پس پروردگارشان دعاى آنان را اجابت کرد [و فرمود] من عمل هیچ صاحب عملى از شما را، از مرد یا زن که همه از یکدیگرند، تباه نمىکنم.»2 «هر کس از مرد یا زن کار شایسته کند و مؤمن باشد، قطعاً او را با زندگى پاکیزهاى حیات [حقیقى] بخشیم و مسلماً به آنان بهتر از آنچه انجام مىدادند، پاداش خواهیم داد.»3 «و کسانى که کارهاى شایسته کنند مرد باشند یا زن، در حالى که مؤمن باشند، آنان داخل بهشت مىشوند، و به قدر گودى پشت هسته خرمایى مورد ستم قرار نمىگیرند.»4 «هر که بدى کند، جز به مانند آن کیفر نمىیابد و هر که کار شایسته کند مرد باشد یا زن در حالى که ایمان داشته باشد، آنان داخل بهشت مىشوند و در آنجا بىحساب روزى مىیابند.»5 بنابراین، ارزش انسان به انسانیت او و نائل شدن وى به مراتب والاى قرب الاهى است. در این جهت جنسیت نقشى ندارد؛ زن و مرد یکسانند و چه بسا زنان از استعداد بهترى برخوردار باشند. دیه به معناى قیمت نهادن شخص و شخصیت نیست. بدین سبب، اگر یکى از شخصیتهاى بزرگ علمى یا سیاسى کشور در جریان یک قتل غیر عمد کشته شود، دیهاش با دیه کارگر سادهاى که این گونه جان باخته، برابر است. کسى نمىتواند بگوید چون فقدان آن شخصیت خلأ بزرگى در جامعه ایجاد مىکند، دیهاش بیشتر است! چنان که قتل عمد گناهى بسیار بزرگ است و در این زمینه زن و مرد تفاوت ندارند. قرآن کریم مىفرماید:M} «هر کس کسى را -جز به قصاص قتل یا [به کیفر] فسادى در زمین- بکشد، چنان است که گویا همه مردم را کشته باشد.»{M6 4. اینکه گفته مىشود سهم زن در دیه نصف سهم مرد است، در همه جا نیست. دیه زن در کمتر از ثلث با مرد یکسان است؛ یعنى دیه زن تا به ثلث دیه کامل نرسیده باشد، با دیه مرد برابر است؛7 چنانکه این مسأله در ارث نیز مطرح است. در آنجا هم در مواردى سهم زن با مرد تفاوت ندارد. 5. اسلام مسؤولیت اداره اقتصادى خانواده را به عهده مرد قرار داده است و زن از این مسؤولیت معاف است. با توجّه به اینکه دیه براى غرامت و جبران بخشى از خلأ ایجاد شده در خانواده آسیب دیده است، و از نظر اقتصادى نقش اصلى و کلیدى به عهده مرد نهاده شده، این دیه در مرد به طور کامل گرفته مىشود. ممکن است گفته شود، در مواردى که زن نقش اول اقتصادى را ایفا مىکند، حکم مسأله چه خواهد بود؟ پاسخ آن است که قانون به نحو عام وضع و اجرا مىشود، و موارد استثنایى که زن نقش عمده اقتصادى را به عهده گرفته است، سبب نمىشود اصل قانون ملغا گردد یا استثنا پذیرد. البتّه حتّى در این فرض نیز مسؤولیت اقتصادى خانواده به عهده مرد است و مرد نمىتواند از این مسؤولیت شانه خالى کند. 6. حکم به نقص دیه زن به معناى کمتر بودن حق زندگى و سلامتى زن نیست. این قانون با توجّه به دیدگاه اقتصادى اسلام و مسؤولیتهاى مرد و زن که مرد را عامل اول اقتصادى مىداند، وضع شده است. حق زندگى در زن و مرد یکسان است. بدین سبب، اگر مردى زنى را بکشد، مىتوان قاتل را با پرداخت نیم دیه قصاص کرد و شارع ولىّ دم را به پذیرش نصف دیه و صرف نظر از قصاص نفس مجبور نمىسازد. این بدان معنا است که در دیه مسأله به حق زندگى و سلامت باز نمىگردد و پیامدهاى اقتصادى لحاظ شده است. مرد، با توجّه به خصوصیات طبیعىاش قوىتر و در بُعد اقتصادى ظاهرتر است؛ و در صورت عدم، خلأ وجودش بیشتر احساس مىشود؛ وگرنه زن و مرد هر دو انسانند و از حق زندگى و سلامتى یکسان برخوردارند.8 7. با اجراى قوانین اسلام در همه ابعاد، تعادلى کامل میان زن و مرد ایجاد مىشود؛ زیرا از یک طرف مرد دو برابر سهم زن ارث مىبرد؛ ولى وظیفه اداره اقتصادى و پرداخت هزینههاى جارى خانه (خوراک، پوشاک و مسکن) بر دوش او است؛ زن سهم خویش را براى خود نگاه مىدارد و در موارد دلخواهش مصرف مىکند، بىآن که مسؤولیتى خاص بر دوش داشته باشد. در نتیجهگاه سهم مصرف اختصاصى زن از سهم مصرف اختصاصى مرد بیشتر مىگردد. با توجّه به این دید جامع، تعادلى کامل در نظام خانواده ایجاد مىشود. زن با دید عاطفى خود، بر اساس ملاحظه مسائل اخلاقى، گاه در جهت حلّ مشکلات اقتصادى خانواده گام بر مىدارد؛ ولى شرعاً در این مورد وظیفهاى ندارد. 8. مسأله تنصیف دیه زن از دیرباز در کتب فقهى مطرح شده است. شیخ طوسى پس از ذکر مسأله، آن را نظر تمام فقیهان9 شیعه و سنى جز دو تن از علماى اهل سنّت معرفى مىکند و دلیل خود را اجماع و برخى روایات مىداند.9 10 – دلیل عمده در مسأله روایاتى است که در این زمینه وارد شده است. عبداللّه بن مسکان از امام صادق(ع) چنین نقل مىکند:H} دیه المرأه نصف دیه الرجل؛{H11 دیه زن نصف دیه مرد است. اهل سنّت نیز از رسول خدا(ص) چنین نقل کردهاند:H} دیه المراه على النصف من دیه الرجل{H؛12 دیه زن نیمى از دیه مرد است. معاذ هم مثل این روایت را نقل کرده است.13 این مطلب از حضرت امیرالمؤمنین على(ع)، عمر، ابن عباس، زید بن ثابت نیز نقل شده است.14 سخن را با روایتى که در بردارنده اصل و حکمت حکم و پرورش دهنده روح تعبد است، به پایان بریم. ابان بن تغلب مىگوید: به امام جعفر صادق(ع) عرضه داشتم، درباره مردى که یک انگشت زنى را قطع کرده، چه مىفرمایید؟ دیه آن چقدر است؟ فرمود: ده شتر. گفتم: اگر دو انگشت را قطع کرد؟ فرمود: بیست شتر. گفتم: اگر سه انگشت را قطع کند، چه؟ فرمود: سى شتر. گفتم: اگر چهار انگشت او را قطع کند؟ فرمود: بیست شتر. گفتم: سبحان اللّه، سه انگشت را قطع مىکند، دیهاش سى شتر است و چهار انگشت را قطع مىکند، دیهاش بیست شتر؟! ما این سخن را در عراق مىشنیدیم، از گویندهاش بیزارى مىجستیم و آن را به شیطان نسبت مىدادیم. حضرت فرمود: آرام؛ اى ابان، این حکم رسول خدا-صلى اللّه علیه واله- است که دیه زن و مرد تا ثلث یکى است و اگر به حد ثلث رسید، نصف مىگردد. اى ابان، تو خواستى با قیاس با من سخن گویى. چنانچه سنّت قیاس شود، دین از بین مىرود.15 ————————- پىنوشت: V}1. ر.ک: ریاض المسائل، چاپ قدیم، ج 2، ص 528. 2. «فَاستَجابَ لَهُم رَبُّهُم أَنِّی لا أُضِیعُ عَمَلَ عامِلٍ مِنکُم مِن ذَکَرٍ أَو أُنثى بَعضُکُم مِن بَعضٍ». آل عمران(3): 195. 3. «مَن عَمِلَ صالِحاً مِن ذَکَرٍ أَو أُنثى وَ هُوَ مُؤمِنٌ فَلَنُحیِیَنَّهُ حَیوهً طَیِّبَهً وَ لَنَجزِیَنَّهُم أَجرَهُم بِأَحسَنِ ما کانُوا یَعمَلُونَ». النحل(16): 97. 4. «وَ مَن یَعمَل مِنَ الصّالِحاتِ مِن ذَکَرٍ أَو أُنثى وَ هُوَ مُؤمِنٌ فَأُولئِکَ یَدخُلُونَ الجَنَّهَ وَ لا یُظلَمُونَ نَقِیراً». النساء(4): 124. 5. «مَن عَمِلَ سَیِّئَهً فَلا یُجزى إِلاّ مِثلَها وَ مَن عَمِلَ صالِحاً مِن ذَکَرٍ أَو أُنثى وَ هُوَ مُؤمِنٌ فَأُولئِکَ یَدخُلُونَ الجَنَّهَ یُرزَقُونَ فِیها بِغَیرِ حِسابٍ». غافر(40): 40. 6. «مَن قَتَلَ نَفساً بِغَیرِ نَفسٍ أَو فَسادٍ فِی الأَرضِ فَکَأَنَّما قَتَلَ النّاسَ جَمِیعاً وَ مَن أَحیاها فَکَأَنَّما أَحیَا النّاسَ جَمِیعاً». مائده (5): 32. 7. النهایه، شیخ طوسى؛ قواعد الاحکام، علامه حلى، ج 3، ص 594؛ ایضاح الفوائد، فخرالحققین، ج 4، ص 571؛ مجمع الفائده و البرهان، محقق اردبیلى، ج13، ص 452؛ موطأ مالک، ج 2، ص 854. 8. القضاء فى الفقه الاسلامى، ص 73. 9. ر.ک: احکام القرآن، احمد بن على الجصاص، ج 2، ص 238؛ المبسوط، شمس الدین السرخسى، ج 26، ص 79؛ الهدایه، ابوالخطاب الکلوذانى، ج8، ص306. 10. الخلاف ج 5، ص 254. مؤلف جامع الخلاف و الوفاق نیز چنان ادّعا کرده است که این مسأله مورد اتّفاق است و جز آن دو تن (ابن علیه و اصم) مخالفى ندارد. شافعى، نووى، ابن منذر و ابن عبدالبر نیز ادعاى اجماع کردهاند و نووى سخن شیخ طوسى را باز گفته است. ابن قدامه، پس از نقل ادعاى اجماع در این مسأله به مخالفت آن دو تن اشاره کرده، مىگوید این قول نادر است و با اجماع صحابه و سنّت پیامبر(ص) مخالفت دارد. (جامع الخلاف و الوفاق، على بن محمد قمى، ص 564؛ کتاب الام، ج 6، ص 114؛ المجموع، محیى الدین النووى، ج 19، ص 54؛ المغنى، ج 9، ص 529 و 531). 11. وسائل الشیعه، حر عاملى، ج 29، ص 205. 12. ر.ک: البحر الزخار، ج 6، ص 286. 13. ر.ک: السنن الکبرى، ابوبکر احمد بن الحسین البیهقى، ج 8، ص 9؛ نیل الاوطار، ج 7، ص 225. 14. ر.ک: السنن الکبرى، ج 8، ص 95 نصب الرایه، ابومحمد الزیلعى، ج 4، ص 362. 15. الکافى، شیخ کلینى، ج 7، ص 300.