علت تفاوت حقوق زن و مرد در اسلام
پرسش : علت تفاوت حقوق زن و مرد از جمله در مسأله ارث و حق طلاق چیست؟
پاسخ : معرفى و تفسیر یک موجود از موجودات جهان در گرو شناخت کل نظام هستى است زیرا نظام هستى به عنوان یک مجموعه به هم پیوسته و در حال حرکت به سوى کمال مطرح است. نظام هستى، نظام احسن و اکمل است ولى هیچ موجودى را نباید جداى از کل آفرینش تفسیر کرد. مسأله جنسیت در نظام هستى، سریان دارد، ذکوریت و انوثیت مخصوص انسان نیست؛ بلکه در تمامى موجودات آفرینش حتى جمادات، گیاهان، حیوانات وجود دارد. اتمها و الکترونها نیز بر گرد هسته مرکزى با همان خصوصیت جنسیت و زوجیت مىچرخند. زن نیز مانند مرد مىتواند مراحل عالیه کمال را طى کند. جایگاه زن در منطق وحى، بسیار بلند و بالاست و در قرآن از آفرینش زنان به عنوان «آیات الهى» یاد شده است H}«و من آیاته ان خلق لکم من انفسکم ازواجا»{H؛ V}روم (30)، آیه 21.{V زن نشانه رحمت و جمال و قدرت حق تعالى است، زن تجلیگاه جمال الهى خداوند رب العالمین است یعنى مربّى و هدایت کننده موجودات و پرورش دهنده آنهاست، زن نیز مربّى و هدایت کننده فرد و جامعه است. خداوند لطیف است، زن نیز مظهر لطف الهى و لطیف است به همین جهت انجام کارهاى سنگین و خشن و سخت مثل جهاد از آنان برداشته شده است. پیامبر اکرم(ص) فرمودند: H}«نعم الولد البناتُ، مُلَطَّفاتٍ مُجَهَّزاتٍ، مونساتٍ، مبارکاتٍ، مُفلیّاتٍ»{H؛ چه خوب فرزندانى هستند، دختران زیرا آنان، موجوداتى لطیف و ظریف هستند (در آفرینش آنان نهایت حکمت و ظرافت و لطافت بکار برده شده است)». V}وسائلالشیعه، ج 21، ص 362، چاپ بیروت؛ کلینى، الکافى، باب فضل البنات، ج 6، ص 4.{V (مجهّزات) یعنى زنها براى مردان و اجتماع آماده به خدمت هستند (مونسات) یعنى زنها انیسهاى خوبى هستند و موجب انس و آرامشاند (مبارکات) یعنى مایه برکت خانواده و اجتماع هستند. براى دستیابى به جامعه ایده آل و برجسته شدن نقش زنان رعایت قوانین اسلام، ایجاد سازمانهاى حمایتى زنان و شناختن حقوق مدنى آنان در امر ازدواج، خانواده، گزینش شغل و آزادى بیان، تربیت فرزند، پیشگیرى از افسردگى و اضطراب، بهداشت روح و روان، امرى ضرورى است. اگر نگرشهاى اسلام نسبت به مسایل زنان به خوبى مورد پژوهش و اجرا قرار گیرد زنان به حقوق مطلوب و آرمانى خویش خواهند رسید. نگرش مثبت دین به زنان و کمک در بارور کردن آنان و بستر سازى جهت رشد و پرورش علم و ایمان آنان و تغییر نگرش برخى از مردان نسبت به زنان و همچنین تغییرات اساسى در ساختار فرهنگها و سنتهاى غیر اسلامى مىتواند زمینههاى احقاق حقوق زنان را فراهم سازد. روح پرسش شما به فلسفه قانونگذارى بر مىگردد. در پاسخ باید به ملاکهاى جعل یک حکم یا وضع قوانین توجه داشت؟ خصوصا در مورد تفاوت حقوقى بین زن یا مرد باید به این ملاکها توجه بیشتر نمود که آیا بى ملاک است و یا آنکه مصلحت و مفسد مترتب بر آنها مورد نظر بوده است؟ مثلاً آیا ما با عقل خود مىتوانیم همه آنچه که به صلاح ماست و یا براى ما ایجاد مفسده مىکند تشخیص بدهیم و یا آنکه عاقلانهترین راه این است که به دامن وحى پناه ببریم: آیا در همه جا تساوى؛ بلکه تشابه حقوقى آنگونه که جنبش به ظاهر طرفدارى از زنان (فمینیسم) ادعا مىکنند، خوب است و یا آنکه، این ادعاى خوش سیما، باطنى ویرانگر دارد. لذا مادر دو قسمت ذیل به پاسخ پرسش شما مىپردازیم. یکى در ارتباط با صفات و ویژگىهاى لازم قانونگذار صالح و دیگرى بحث تشابه حقوقى زن و مرد. الف. نظام حقوقى اسلام مشحون از مسائل و احکام اجتماعى یا فردى شرعى است. اسلام، عقل را یکى از منابع استنباط احکام شرعى دانسته و به تلازم بین حکم عقل و شرع، قایل است، اما در عین حال قانون شایسته، قانونى است که مبتنى بر مصالح و مفاسد واقعى باشد و این متوقف بر شناخت کامل از تمام ابعاد جسمى و روحى و نیازها، غرائز و استعدادها و کمال لایق انسانى و راه رسیدن به آن داشته باشند و حال آنکه روز به روز با پیشرفت علم و تأملات فکرى، جهل بشرى بیشتر مکشوف مىگردد و لذا قوانین بشرى، همواره دستخوش تغییر و تحول است. ویلیام جیمز، معلومات انسان در مقابل مجهولاتش را مانند قطره در برابر دریا مىدانست و «آنیشتاین» تصریح مىکرد به اینکه «انسان هنوز نتوانسته افسانه سرّ بزرگ (معماى خلقت) را حل کند و آنچه تاکنون از کتاب طبیعت خوانده، تازه به اصول زبان، آشنا شده و در مقابل مجلّداتى که خوانده و فهمیده هنوز از حلّ و کشف کامل این معمّا خیلى دور است، تازه آیا چنین حلّى براى او وجود داشته باشد یا نه؟» V}ر.ک: قربانى، زینالعابدین؛ اسلام و حقوق بشر، دفتر نشر فرهنگ اسلامى، چاپ پنجم، 1375، صص 29-28.{V. اما تنها خداوند است که مهربان، علیم و حکیم مطلق است، V}(سوره سبأ، آیه 3){V. و احکام و معارف اسلامى مؤیّد عقل و یافتههاى علمى است و در ستیز با آنها نیست گرچه به دلیل قصور علم و عقل، احکام دینى احیانا فراتر از دسترس علم و دین باشد با تأکید بر اینکه نه انسان و نه مصالح و مفاسد، در مادّیات و تمنیات مادى انسان منحصرنمىگردد. وظائف و حقوق بشر (و از جمله، زن) با توجه به همه مصالح او در دنیا و آخرت طرّاحى شده و علمى بودن و معقول بودن احکام و حقوق، منافاتى با ناظربودن آن به دنیا و آخرت (نه فقط دنیا) ندارد؛ بلکه ملازم با آن نیز هست. عقل به طور قطعى حکم مىکند که تدبیر زندگى اجتماعى و دنیوى را بر وحى مبتنى کنیم زیرا: یکم. انسان، به صورت فردى یا جمعى، حتى «خود» را بدقّت و کمال نمىشناسد و در انسانشناسى و جهانشناسى، مجهولات بسیار دارد. دوم. در وضع قوانین نمىتواند کاملاً عارى از انواع خودخواهى باشند لذا صلاحیت تامّ اخلاقى براى این کار محرز نبوده و معلوم نیست تا کجا عدالت را مىشناسد و آن را حتّى علیه خود رعایت خواهد کرد. سوم. آفت غفلت، خطا و نسیان را در انسان نمىتوان نادیده گرفت. و بالاخره با پذیرش خداوند حکیم، علیم، مهربان و بى نیاز که از راهنمایى کوچکترین مسائل مورد نیاز بشر دریغ نورزیده است، نظام حقوقى، سیاسى و اجتماعى شایسته، آن است که معقول و انسانى و مبتنى بر وحى و آوردههاى دینى باشد V}ر.ک: فلسفه حقوق، قم: انتشارات مؤسسه آموزشى و پژوهشى امام خمینى(ره)، چاپ اوّل، تابستان 1377، ص 33 و 31 و 85 و 77.{V و لذا قرآن کریم مىفرماید: H}«و مَن احسن من اللّه حکما لقوم یوقنون»{H. V}مائده (5)، آیه 50.{V دستگاه «حق تکلیف» اسلامى، ناظر به مصالح و مفاسد واقعى است و از آنجا که برخى از این واقعیات احیانا تابع اوضاع و شرایط تغییر مىیابند، احکام دینى نیز به دو دسته ثابت و متغیّر تقسیم شده و با مکانیسمهاى خاصى که شرع مقدس، پیشبینى کرده بویژه احکام حکومتى، عقلانیت ابزارى را در چارچوب شورا، عقل جمعى، رجوع به خبرگان و در نهایت احکام حکومتى، قوانین مصوب نمایندگان مردم یا مجمع تشخیص مصلحت را امضاء نموده است. T}تشابه و یکنواختى کامل در حقوق زن و مرد!{T یکى از محورىترین آرمانهاى فمنیسم، اصل برابرى کامل و یکنواخت و به دور از هر گونه تفاوت بین حقوق زنان و مردان است. «جان استوارت میل» در کتاب فرمانبردارى زنان (subjection of wemen The) مىنویسد: «اصل حاکم بر روابط میان دو جنس، خطا است. اصل برابرى کامل را باید جایگزین این اصل نمود.» V}استیفن استارس؛ اتخاذ موضع، دیدگاههاى متعارض در مباحث اخلاقى بحثانگیز، به نقل از تازههاى اندیشه، ش 2، ص 51.{V مونیک ویتیگ (Monique Wittig) یکى از معروفترین صاحب نظران رادیکال فمنیست در سال 1979) در مقالهاى تحت عنوان «انسان، زن به دنیا نمىآید» مىنویسد: «مقولات مرد و زن، چیزى جز جعلیّات، کاریکاتورها و ساختههاى فرهنگى نیست، زنان یک طبقهاند، زن نیز مانند فرد مقولهاى سیاسى و اقتصادى است نه مقولهاى ابدى… بنابراین هدف مبارزه ما سرکوب مردان به عنوان یک طبقه است» V}مجله زنان، شماره 31، ص 42.{V سوسیال فمنیستها نیز با تعمیم این شعار رادیکال فمنیستها که «امر شخصى، سیاسى است Personal is Politicalبه این نتیجه رسیدند که تمایز عمومى / خصوصى، پدیدهاى است که اساساً جنبه تجویزى و تحمیلى داشته و در قرن نوزدهم به شیوههاى مختلف جهت منطقى جلوه دادن استثمار زنان بکار مىرفت. V}همان، ص 44.{V مضامین شاخص نظریههاى نابرابرى جنسى، این است که زنان و مردان، نه تنها در موقعیتهاى متفاوتى قرار گرفتهاند؛ بلکه این تفاوت با نابرابرى همراه بوده است. دیگر اینکه هر چند زنان از نظر استعدادها و ویژگىهاى فطرىشان با مردان تفاوت دارند اما این تفاوت طبیعى اهمیتى ندارد تا بتوان آنرا مبناى تفاوت اجتماعى زن و مرد قرار داد. بر همین اساس، فمنیستهاى لیبرال براى فعالیتهاى خصوصى و بى اجر و مزد زنان در حریم خانواده، ارزشى قائل نیستند و معتقدند که مردان از بیشترین پاداشهاى زندگى که همان پول و قدرت و منزلت اجتماعى است سود مىبرند و مانع راهیابى زنان در عرصه فعالیتهاى عمومى که منبع بزرگترین پاداشهاى اجتماعى است مىشوند. V}ریترز جورج، نظریه جامعهشناسى در دوران معاصر، ص 519.{V T}نقد نظریه «تشابه مکانیکى مرد و زن»{T به نظر ما، مشروعیت نظام حقوقى به ابتناء آن بر مصالح و مفاسد نفسالأمرى است نه بر آراء و امیال مردم و لذا نظام حقوقى مطلوب باید با توجه به واقعیات زیستشناختى و روانشناختى و جامعهشناختى، همه اوضاع و احوال و شرایط را در نظر بگیرد، در تعیین حقوق و تکالیف باید در نظر گرفتن موارد اشتراکى، حقوق و تکالیف مشترک، و در موارد متفاوت هرگاه تفاوتها به نحوى باشد که موجب تفاوت در مصالح و مفاسد نفسالأمرى شود، حقوق و تکالیف متمایز جعل شود. T}اشتراک تکوینى و تشریعى زن و مرد در قرآن{T اسلام بر خلاف آنچه در تاریخ و فرهنگ قرنهاى پیشین غرب و شرق گذشته است، على الاصول، زن و مرد را در امتیازات تکوینى و تشریعى، یکسان دانسته است. چند نمونه از این موارد، عبارتند از: 1. تساوى در ماهیت انسانى و لوازم آن، V}(نساء، آیه 1، شورى، آیه 11، حجرات، آیه 13، اعراف، آیه 189 و…).{V 2. تساوى در راه تکامل انسانى و قرب به خدا و عبودیت، V}(نساء، آیه 124، نحل، آیه 97، توبه، آیه 72، احزاب، آیه35).{V 3. تساوى در امکان انتخاب جناح حق و باطل، کفر و ایمان، V}(توبه 67 و 68، نور، آیه 26، آل عمران، آیه 43 و…).{V 4. اشتراک در اکثر قریب به اتفاق تکالیف و مسؤولیتها، گرچه به لحاظ فرهنگ محاورههاى احیانا به صیغه مذکر بیان شدهاند، V}(بقره، آیه 183، نور، آیات 2، 31، 32؛ مائده، آیه 38 و…).{V 5. استقلال اجتماعى، سیاسى و اعتقادى زنان و حق مشارکت، V}(ممتحنه، آیات 12، 10 و…).{V 6. استقلال اقتصادى زنان، حال آنکه غرب تا چند دهه پیش زن را مالک هیچ چیز نمىدانست، V}(نساء، آیه 33).{V 7. برخوردارى مادران از حقوق خانوادگى نظیر پدران،؛ بلکه حق مادر با توجه به زحمات و تکالیف و مسؤولیتهایش احیانا بیشتر است، V}(عنکبوت، آیه 8؛ اسراء، آیات 23 و 24؛ بقره، آیه 83؛ مریم، آیه 14؛ انعام، آیه 151، نساء، آیه 36؛ لقمان، آیات 15 و14؛ احقاف، آیه 15){V و دهها مورد دیگر. T}تفاوتهاى ساختارى زن و مرد{T این بحث، سابقهاى حداقل 2400 ساله دارد. افلاطون با اعتراف به ناتوانتر بودن نیروهاى جسمى و روحى و عقلى زنان، این تفاوتها را کمّى دانسته و مدّعى بود که زنان و مردان داراى استعدادهاى مشابهى هستند و زنان مىتوانند همان وظایفى را عهدهدار شوند که مردان عهدهدار مىشوند و از همان اختیاراتى بهرهمند گردند که مردان بهرهمند مىگردند. بر خلاف وى، شاگردش ارسطو معتقد بود که نوع استعدادهاى زن و مرد متفاوت و وظایفى را که قانون خلقت به عهده هر یک از آنها گذاشته و حقوقى که براى آنها خواسته، در قسمتهاى زیادى با هم تفاوت اصولى دارد. V}مطهرى، مرتضى؛ نظام حقوقى زن در اسلام، ص 172-170.{V پروفسور «ریک» روانشناس مشهور آمریکایى که سالیان دراز به تفحص و جستجو در احوال زن و مرد پرداخته و نتایجى را به دست آورده است مىگوید: «دنیاى مرد با دنیاى زن بکلّى فرق مىکند، اگر زن نمىتواند مانند مرد فکر کند یا عمل نماید از این روست… زن و مرد جسمهاى متفاوت دارند. علاوه بر این احساس این دو موجود، هیچ وقت مثل هم نخواهد بود و هیچگاه یک جور در مقابل حوادث و اتفاقات عکسالعمل نشان نمىدهند، زن و مرد بنا به مقتضیات جنسى رسمى خود، بطور متفاوت عمل مىکنند و درست مثل دو ستاره روى دو مدار مختلف حرکت مىکنند. آنها مىتوانند همدیگر را بفهمند و مکمّل یکدیگر باشند ولى هیچگاه یکى نمىشوند و به همین دلیل است که زن و مرد مىتوانند با هم زندگى کنند، عاشق یکدیگر شوند و از صفات و اخلاق یکدیگر خسته و ناراحت نشوند…». V}همان (به نقل از مجله زن روز شماره 90، ص 178-176).{V خانم «کلیودالسون» مىگوید: «به عنوان یک زن روانشناس، بزرگترین علاقهام مطالعه روحیه مردهاست. چندى پیش به من مأموریت داده شد که تحقیقاتى درباره عوامل روانى زن و مرد بعمل آورم، به این نتیجه رسیدهام… خانمها تابع احساسات و آقایان تابع عقل هستند. بسیار دیده شده که خانمها از لحاظ هوش نه فقط با مردان برابرى مىکنند؛ بلکه گاهى در این زمینه از آنها برتر هستند. نقطه ضعف خانمها، (این نقطه ضعف زنان نیست؛ بلکه هدف خلقت این تفاوتها را ضرورى ساخته است. دانشمند بزرگ، مرحوم «محمد قطب» مىگوید: اگر زنان بخواهند مادر باشند باید احساساتى و عاطفى باشند. و لازمه بقاء نسل آدمى، وجود مادر و روابط جنسى زن و مرد و کارکردهاى اختصاصى آنان است). V}ر.ک: قطب محمد؛ شبهات حول الاسلام، صص 115-112.{V فقط احساسات شدید آنهاست. مردان همیشه عملىتر فکر مىکنند، بهتر قضاوت مىکنند، سازمان دهنده بهترى هستند، بهتر هدایت مىکنند، پس برترى روحى مردان بر زنان، «برترى» به عنوان یک امتیاز ارزشى، به تفاوتهاى جسمى و روحى و کارکردهاى اختصاصى زن و مرد بستگى ندارد؛ بلکه بر اساس ایمان و عمل که جامع آنها تقوى است، مشخص مىشود «چیزى است که طراح آن طبیعت مىباشد، هر قدر هم خانمها بخواهند با این واقعیت مبارزه کنند بى فایده خواهد بود، خانمها به علّت اینکه حسّاستر از آقایان هستند باید این حقیقت را قبول کنند که به نظارت آقایان در زندگىشان احتیاج دارند… کارهائى که به تفکر مداوم احتیاج دارد، زن را کسل و خسته مىکند…». V}نظام حقوق زن در اسلام، ص 184-183 (به نقل از مجله زن روز، شماره 101).{V «اتوکلاین برگ» نیز با صحه گذاشتن بر تفاوتهاى جسمى و روحى و علائق زن و مرد بر اساس دادههاى روانشناسى مىنویسد: «زنان بیشتر به کارهاى خانه و اشیاء و اعمال ذوقى علاقه نشان مىدهند و بیشتر مشاغلى را مىپرستند که نیازى به جابجا شدن در آنها نباشد و یا کارهائى را دوست مىدارند که در آنها باید مواظبت و دلسوزى بسیارى خرج داد مانند مواظبت از کودکان و اشخاص عاجز و بینوا… زنها عموما احساساتىتر از مردان هستند…». V}برگ اتو کلاین؛ روانشناسى اجتماعى، ترجمه: کاردان على محمد، ج 1، ص 313.{V دکتر «الکسیس کارل» با عمیق شمردن اختلافات آفرینش زن و مرد، مىگوید: «به علت عدم توجه به این نکته اصلى و مهم است که طرفداران نهضت زن فکر مىکنند که هر دو جنس مىتوانند یک قسم تعلیم و تربیت یابند و مشاغل و اختیارات و مسؤولیتهاى یکسانى به عهده گیرند… زنان باید به بسط مواهب طبیعى خود در جهت و سرشت خاص خویش بدون تقلید کورکورانه از مردان بکوشند. وظیفه ایشان در راه تکامل بشریت، خیلى بزرگتر از مردهاست و نبایستى آن را سرسرى بگیرند و رها سازند…». V}نظام حقوق زن در اسلام، ص 163-131.{V T}ملاک تفاوتهاى تشریعى میان زن و مرد{T با توجه به برخى تفاوتهاى تکوینى زن و مرد که مؤید به عقل و نقل و وجدان عمومى و تحقیقات علمى روانشناسى است، و نیز فطرى بودن آن به نحوى که ریشه در خلقت و آفرینش بشر دارد (نه تعلیمات فرهنگى که قابل زوال باشد) و لذا در طول تاریخ این واقعیت بچشم مىخورد و مقطعى و منطقهاى نبوده است، اینک سؤال این است این اختلافات به چه ملاک، منشأ برخى تفاوتهاى اجتماعى و حقوقى مىشود؟ همه انسانها با هم تفاوتهائى دارند. قانونگذار اگر بخواهد در مقام وضع قانون، همه اختلافات را در نظر بگیرد کارى غیر عملى و ناممکن است و اگر بخواهد بى توجه به هر گونه تفاوت و اختلافى باشد خلاف ضرورت تشریع و تقنین است و مصالح جامعه آن طور که باید تأمین نمىشود؛ زیرا تشریع باید مبتنى بر مصالح و مفاسد نفس الأمرى باشد و قواعد و مقررات حقوقى اعتبارى صرف نیستند. پس آن اختلافات و تفاوتها تکوینى که موجب اختلاف در مصالح و مفاسد نفس الأمرى شود منشأ تفاوت در حقوق و تکالیف مىشود و این امر بحکم «ضرورت بالقیاس» است یعنى اگر احکام و تکالیف اجتماعى متناسب با واقعیتها باشد و رعایت گردد سعادت فرد و جامعه حاصل مىشود و چون سعادت فرد و جامعه مطلوب است پس باید احکام و حقوق و تکالیف مبتنى بر مصالح و مفاسد واقعى بوده و کاملاً رعایت گردد. مناط در اختلافات و تفاوتهائى که مایه اختلاف در مصالح و مفاسد واقعى مىشود، عبارتند از آن اختلافات تکوینى که داراى سه ویژگى ذیل است: 1. دوام و ثبات از آغاز تا پایان عمر انسانى به مقتضاى خصلت دائمى بودن قانون. 2. عمومیت آن در قشر نسبتا وسیعى از مردم به مقتضاى خصلت کلّى بودن قانون. قانون، براى نوع افراد جامعه وضع مىشود نه افراد معدود. اصولاً قانونگذارى براى یکایک افراد به طور جداگانه ممکن نیست. البته در مقام عمل و اجراى قانون، باید شرایط و اوضاع و احوال افراد در نظر گرفته شود. شاید بسیارى از تفاوتهاى تکوینى که روانشناسان یا فیزیولوژیستها و… بر شمردند بطور صد در صد در بین تمام زنان و مردان شایع نباشد لکن نوعا چنین است که مثلاً زنها، احساساتىتر هستند و قانون براى نوع افراد وضع مىشود. البته اگر در مقام اثبات آشکار شود که همان خصلت نوعى، علّت تامه جعل یک حکم خاص بوده است، قهرا در موارد خلاف، قانون دیگرى وضع مىشود و الاّ با تعبیر «حکمت» مىگوئیم، حکمت وضع فلان قانون این است لذا در موارد فقد شرایط، انتفاء یا تغییر حکم را اقتضاء نمىکند. 3. آن اختلاف در کمّ و کیف و مشارکتى که براى برآوردن نیازهاى جامعه، ضرورى است، مؤثر باشد؛ مثلاً صرف رنگ پوست سیاه و یا سفید تأثیرى در بازده کار ندارد و اگر تعیین دستمزدها صرفاً بر اساس بازده کار باشد ما نمىتوانیم در تعیین دستمزد بین کارگر سیاه و سفید فرق بگذاریم، و لکن چون نهاد قیمومت مستلزم مدیریت و برخوردارى از تعقّل بیشتر است و یا لازمه حضانت برخوردارى از پشتوانه مالى است و این امور نوعا با مسؤولیت مردان سازگارى دارد، قانونگذار این تکلیف را بر عهده آنان گذارده است. همچنان که در سنین خردسالى بویژه دختران نیاز بیشترى به عاطفه و سرپرستى محبتآمیز و شیرخوردن دارند، حضانت طفل در این سنین با مادر مىباشد. امّا در سنین بالاتر که استقلال کودک، افزایش یافته و محتاج به تأمین اقتصادى بیشترى است، مسؤولیت حضانت بر دوش پدر مىافتد. البته تفصیل و جزئیات اختلافات تکوینى و طبیعى زن و مرد و حدود تأثیر هر یک را ما در حوزه درک خود نمىتوانیم دریابیم تا قوانین عادلانه و متناسب وضع کنیم و ناگزیر از مراجعه به وحى هستیم. اکثر تبیینها در توجیه سرّ تفاوت احکام با استفاده از دادههاى مختلف علوم عقلى، روانشناختى و فیزیولوژى و آناتومى نیز از باب حکمت است نه علّت. از قبیل تبیین حکم حجاب بر اساس این کشف روانشناسى که: «آستانه حسّ لمس و درد زنان از زمان تولد، پائینتر از مردان است یعنى زنان به درد، حساس ترند در عوض مردان، بینائى بهترى دارند. مردان بالغ به محرّکهاى بینائى شهوانى، حسّاسیت بیشتر دارند. زنان به محرّکهاى لمسى، حسّاسیت بیشتر دارند. این تفاوت حساسیّت از همان اوائل و تحت تأثیر «اندروژنها» شکل مىگیرد اصطلاح «چشم چرانى» که براى این ویژگى مردان بکار مىرود، زاییده حسّاسیت مردان نسبت به محرّکهاى بینائى شهوانى است…». V}حداد عادل، غلامعلى، فرهنگ برهنگى و برهنگى فرهنگى، ص 63.{V T}«تساوى» آرى، «تشابه» خیر{T قرآن کریم مىفرماید: H}«خلقکم من نفسٍ واحدهٍ»{H؛ V}نساء (4)، آیه 124.{V. رسول اکرم(ص) فرمودند: H}«النّاس کلّهم سواء کأسنان المشط»{H یعنى مردم اعم از زن و مرد مانند دندانههاى شانه با هم برابرند، اما لازمه اشتراک زن و مرد در حیثیت و شرافت انسانى، به هیچ رو تشابه صد در صد آنها در حقوق نیست. زن و مرد در حقوق عمومى و حقوق انسانى، برابرند اما آیا با توجه به تفاوتهاى موجود و غیر قابل انکار و غیر قابل زوال، نباید هیچگونه تقسیم کار و وظیفه و اختصاص کارکردى در میان باشد؟! تساوى، غیر از تشابه است، تساوى، برابرى است و تشابه، یکنواختى. اسلام هرگزا متیاز و ترجیح حقوقى و ارزشى براى مردان نسبت به زنان قائل نیست، البته با توجه به تلازم حق و تکلیف ممکن است بدلیل تکالیف بیشترى که بر عهده مردان گذاشته است احیانا اختیارات بیشترى نیز قائل شده باشد. اسلام با تساوى حقوق زن و مرد مخالف نیست، با تشابه و یکنواختى حقوق آنها مخالف است. V}نظام حقوق زن در اسلام، ص 113-111 (مطالب فوق با استفاده از «کتاب نقد»، شماره 17، زمستان 79، مقاله فیمینزم علیه زنان، سید ابراهیم حسینى صص 167 – 153 مىباشد).{V اینک به تبیین چند مورد از تفاوتهاى حقوقى زن و مرد اشارهکنیم: T}اول. حق طلاق{T اینکه حق طلاق به مرد داده شده، دلیلش این است که بالاخره یک زندگى جمعى نیاز به مدیر دارد؛ اسلام نیز کسى را که کمتر در مقابل عواطف واحساسات تحت تأثیر قرار مىگیرد و از نظر مدیریت جمعى قوىتر است، به عنوان مسؤول اداره زندگى مشترک معرفى کرده و حتى نفقه و هزینه اداره این زندگى را هم بر او واجب نموده است. در اینکه نوع مردان از نظر مدیریت و انعطافپذیرى کمتر در برابر احساسات خام قوىتر از خانمها هستند، شکى نیست. به عبارت روشنتر: زندگى مشترک نیاز به مدیریت دارد و یکى از شؤون این مدیریت مسأله اجراى طلاق و انفکاک است که از چند حال خارج نیست: 1. حق طلاق به دست مرد باشد، 2. حق طلاق به دست زن باشد، 3. هر دو به طور استقلالى این حق را دارا باشند، 4. این حق به دست هر دو به صورت اشتراکى باشد، 5. اصلاً حق طلاقى وجود نداشته باشد. فرض پنجم صحیح نیست؛ چرا که گاهى اوقات، جدایى و گسستن این رابطه به صلاح طرفین است. فرض چهارم هم معقول نیست و منافات با حکمت جعل قانون طلاق دارد؛ زیرا ممکن است یک نفر طالب طلاق و نفر دیگر طالب عدم آن باشد. فرض سوم آمار طلاق را بالا خواهد بُرد و این مسأله را بعضى از کشورهاى غربى تجربه کردهاند. فرض دوم هم با توجه به احساسات و عواطف فراوان خانمها علاوه بر اینکه آمار طلاق را بالا مىبرد (زیرا از نظر آمار غالباً خانمها تقاضاى طلاق را دارند) باعث سستى کانون محبت خانواده نیز مىگردد و محبت زن را در دل مرد کاهش مىدهد. در نتیجه بهترین فرض صورت اول است؛ البته محدودیتهایى براى مرد در اعمال این حق در شریعت و قانون در نظر گرفته شده که مانع از ضایع شدن حقوق خانمها مىگردد. علاوه بر این در شرایطى نیز زن حق طلاق دارد که مانع ظلم به وى مىشود، از جمله طلاق وکالتى، طلاق قضایى و طلاق توافقى. بنابراین چنین نیست که راه به کلى براى زن بسته باشد. این مسأله نکات دیگرى نیز دارد. نکته دیگر اینکه این مسأله از احکام امضایى صرف نیست و شارع در آن تأسیسهایى دارد. افزون بر آن احکام امضایى شارع نیز مانند احکام تأسیسى ثبات و دوام دارد و قابل تغییر نیست. T}دوم. ارث{T مسأله ارث و دیه زن در نظام حقوقى اسلام جزئى از کل است و نگاه به آن به صورت گسسته و بىارتباط با دیگر اجزاى این مجموعه راهزن اندیشه و موجب برداشتهاى ناصواب مىشود، بنابراین نمىتوان این احکام را جدا از مجموعه نظام خانواده در اسلام مورد توجه قرار داد. دیه و ارث زن در همه موارد کمتر از مرد نیست،؛ بلکه در مواردى کاملاً یکسان و در مواردى ارث زن بیش از مرد است، از جمله: 1. دیه زن در کمتر از ثلث با مرد برابر است. 2. میراث پدر و مادر یا بستگان مادرى، بین زن و مرد یکسان است. همچنین در کلاله امى طرف مادرى برطرف پدرى مقدم مىشود و اگر زن نسبت به میت نزدیکتر از مرد باشد، چیزى به مرد نمىرسد. 3. اگر در مواردى ارث و دیه زن کمتر از مرد مىباشد، این مسأله مبتنى بر مصالحى در نظام خانوادگى و روابط زن و مرد مىباشد و در مقابل نه تنها به نیکوترین وجهى جبران شده است،؛ بلکه اساساً حقوق زن در چنین نظامى بسیار بیش از مرد و فراتر از چیزى است که در «فمنیسم» غربى وجود دارد. توضیح اینکه: الف. اسلام در شرایطى به زن حق ارث بردن داد که به کلى زن از این حق محروم بود و نه تنها از مرد ارث نمىبرد،؛ بلکه خود همچون کالایى به ارث برده مىشد. ب. اسلام به زن استقلال اقتصادى داد و او را در تصرف دارایى خود استقلال بخشید. ج. علاوه بر استقلال اقتصادى، اسلام در هیچ شرایطى زن را موظف به تأمین نیازمندىهاى خود و خانواده قرار نداده است. بنابراین دارایىهاى خود را در هر راه مشروعى مىتواند صرف کند و در عین حال براى رفع نیازمندىهاى خود تأمین جداگانه دارد؛ یعنى، نفقه او در هر حال بر عهده مرد است و اگر خودش نیز درآمد اقتصادى داشته باشد مالک شخصى آن درآمدها است و موظف نیست که آنها را در جهت نیازمندىهاى خانواده و یا حتى نیازمندىهاى خود صرف کند، لیکن مرد در هر حال موظف است که نیازهاى زن را تأمین نماید، بنابراین شرایط جدید زندگى با احکام اسلام هیچ تعارضى ندارد. ه. اسلام دو حق اقتصادى براى زن بر عهده مرد قرار داده است: 1. مهریه؛ که افزون بر اصل مهریه، حق تعیین میزان آن نیز به دست خود زن مىباشد. 2. نفقه؛ نفقه و تأمین مالى نیازمندىهاى زن در زندگى نیز بر عهده مرد است. اما در کشورهاى غربى و داراى نگرش فمینیستى که در تبلیغات پرهیاهوى جهانى خود را بزرگترین حامیان حقوق زن قلمداد مىکنند، چه مىگذرد؟ در آنجا: اولاً. چیزى به نام حق نفقه وجود ندارد و زن نیز مجبور است براى تأمین معاش خود به تلاش و فعالیت بپردازد. در حالى که در حقوق اسلامى زن اگر کارى هم بکند، درآمد بالایى نیز کسب کند دارایىاش براى خودش محفوظ است و تأمین نیازمندىهاى او بر عهده مرد است. ثانیاً. در جهان غرب شخص مىتواند با وصیت خود، شخص واحدى را وارث تمام دارایى خود بگرداند و اندکى از آن را به زن ندهد. شگفت اینجا است که در موارد متعددى دیده شده است که ثروتمندان بزرگى تمام دارایى خود را طبق وصیت براى گربه یا سگ خود به ارث نهادهاند و تمام اعضاى خانواده را از آن محروم ساختهاند! در حالى که در حقوق اسلامى میراث میت براساس حکم معین الهى تقسیم و توزیع مىشود و کسى نمىتواند زن و فرزند را از حقوق خود محروم سازد. بنابراین اگر مشاهده مىشود که در مواردى در حقوق اسلامى دیه و یا میراث زن نصف مرد مىباشد ازاینرو است که مرد باید دارایى خود را براى زن به مصرف برساند، در حالى که چنین وظیفهاى براى زن مقرر نشده است. علامه طباطبایى در تفسیر گرانسنگ «المیزان» مىنویسد: «نتیجه این گونه تقسیم ارث بین مرد و زن آن است که در مرحله «تملک»، مرد دو برابر زن، مالک مىشود. ولى در مرحله «مصرف»، همیشه زن دو برابر مرد بهره مىبرد. زیرا زن، سهم و دارایى خود را براى خود نگه مىدارد ولى مرد باید نفقه زن را نیز بپردازد و در واقع نیمى از دارایى خود را صرف زن مىکند». V}المیزان فى تفسیر القرآن، ج 4، ص 215.{V براى آگاهى بیشتر ر.ک: الف. مطهرى، مرتضى، نظام حقوق زن در اسلام؛ ب. جوادى آملى، عبدالله، زن در آیینه جمال و جلال؛ پ. کمالى، سیدعلى، قرآن و مقام زن؛ ت. مهرپور، حسین، بررسى میراث زوجه در حقوق اسلام و ایران؛ ث. صبحى محمصانى، قوانین فقه اسلامى، ج 1 ترجمه: جمالالدین جمالى محلاتى ج. الهامى، داود، روشنفکر و روشنفکرنما؛ ح. ربانى خلخالى، زن از دیدگاه اسلام؛ خ. محمدرضا زیبایىنژاد – محمد تقى سبحانى، درآمدى بر نظام شخصیت زن در اسلام.