چرا اگر مرد زن را قتل برساند باید برای قصاص نصف دیه را داد

پرسش : بر پایه تصریح آیه قرآن مجید و روایات اهل بیت (ع)، هر گاه کسى مسلمانى را بکشد و خانواده فرد مقتول نخواهد قاتل را عفو کند مى‏تواند قصاص کند.V}.یا ایها الذین آمنوا کتب علیکم القصاص. (بقره، 178)؛ من قتل مظلوماً فقد جعلنا لولیّه سلطاناً. (اسراء33)؛ ان النفس بالنفس. (مائده،45)؛ وسائل الشیعه، ج 19، ص 61. {V جز آن که در قانون مجازات اسلامى (ماده 29) مى‏خوانیم: هر گاه مردمسلمانى عمداً زن مسلمانى را بکشد، در صورتى مرد قصاص مى‏شود که ولىّ زن قبل از قصاص قاتل، نصف دیه یک مرد را به او (خانواده قاتل) بپردازد. آنچه جاى شبهه و پرسش است این که: چگونه زن در قبال کشتن مرد قصاص مى‏شود، بى آن که لازم باشد از سوى خانواده مرد چیزى به خانواده زن پرداخت شود؛ امّا اگر مردى زنى را بکشد در صورتى مى‏توان مرد را قصاص کرد که از سوى خانواده زن مقتول، مبلغى به خانواده مردقاتل تسلیم شود؟! توضیح آن که، بر پایه فقه اهل بیت (علیهم‏السلام) دیه کشتن مرد مسلمان یک هزار مثقال شرعى طلا و دیه کشتن یک زن مسلمان، پانصد مثقال است. بنابراین اگر مردى زنى را بکشد در صورتى مى‏توان مرد را قصاص کرد که مبلغى معادل پانصد مثقال طلااز سوى خانواده زن به خانواده مرد (قاتل) تسلیم شود. چرا در اسلام میان زن و مرد تبعیض وجود دارد و ارزش وجود زن پیوسته کمتر از مردان شناخته شده است. همین امر سبب مى‏شود که بستگان زن به جاى قصاص مرد قاتل،به گرفتن دیه رضایت دهند.آیا این نوع ستم به زن و خانواده او نیست که پس از کشته شدن زن، بستگان او علاوه بر آن که کسى از ایشان کشته شده است ناچار باشند براى قصاص قاتل، پانصد مثقال طلا نیز به خانواده او (قاتل) تقدیم کنند!
پاسخ : قانون قصاص و مجازات پدیده عصر اسلام نیست. در جوامع پیش از اسلام نیز در همه ملل وجود داشته است. قرآن از حکم قصاص دردین یهود چنین یاد مى‏کند: A}وکتبنا علیهم فَیها ان النفس بالنفس{A؛V} سوره مائده. آیه 54. {VM}بر آنان (در تورات) مقرّر کردیم که جان در مقابل جان، چشم در مقابل چشم، بینى در مقابل بینى،…قصاص مى‏شود.{M با این حال، ملل گذشته اغلب میان جرم و جزاى آن، عدالت را مراعات نمى‏کردند. مردم عرب گاهى به جاى یک نفر ده نفر را به قتل مى‏رساندند.V}المیزان ج 2، ص 432 – 438، در تفسیر آیه 178 بقره. {Vو علت این جزاى نابرابر را شرافت یک قبیله نسبت به دیگر قبایل مى‏دانستندV} مجمع البیان،ج 1، ص 488 – 492، در تفسیرآیه 178 سوره بقره. {Vدر اسلام با نزول آیات قصاص این حکم چنین ضابطه یافت: 1. مى‏توان به جاى قصاص، عفو کرد و دیه گرفت یا آن را نیز عفو نمود. 2. قصاص به منظور اجراى فرمان خداوند و تأمین امنیت اجتماعى انجام مى‏گیرد. هدف انتقام و تلافى نیست؛ گرچه با قصاص قاتل، خانواده مقتول تا حدّى تشفّى مى‏یابند. 3. به جاى یک فرد نمى‏توان چند نفر را کشت، مگر آن که همه در قتل سهیم بوده باشند. نیز باید به جبران کشتن همه آنان به جاى یک نفر، از سوى بستگان مقتول مبلغى به بستگان هر یک از ایشان (کشندگان) داده شود. 4. به جاى زن در صورتى مى‏توان مردى راکشت که نصف دیه یک مرد مسلمان به خانواده مرد قاتل داده شود.V} تمام مذاهب اهل سنّت با این حکم مخالف اند و معتقدند که پرداخت چنین مبلغى به خانواده مرد لازم نیست. (احکام قرآن، ابوبکررازى، ج 1، ص 138 و 139؛ المهذّب، محیى الدین نووى، ج 18، ص 534. {V مرحوم مقدس اردبیلى مى‏نویسد: این حکم از امور قطعى نزد فقیهان شیعه است{Vزبده البیان فى احکام القرآن، ص 671 و 672.{V باید دانست چنان که قصاص براى انتقام نیست، دیه نیز بهاى جان و خون نمى‏باشد. اگر چنین بود بهاى جان و خون یک انسان فرزانه و اندیشمند با جان و خون یک فرد سفیه برابر نمى‏بود. آیا قرآن که با نگرش ارزشى مى‏فرماید: «هرگز دانایان و نادانان برابر نیستند» در مسأله دیه و قصاص چگونه تا بدین میزان میان زن و مرد تفاوت مى‏نهد و تفاوتى بین فرد فرزانه و عامى مقرر نمى‏دارد؟! این بدان سبب است که دیه و قصاص تعیین کننده ارزش‏ها و امتیازات افراد نیست و بیشتر به تأمین امنیت فردى و اجتماعى نظر دارد و راهکارى براى جبران مسایل اقتصادى و معیشتى بازماندگان افراد کشته شده است. از این رو است که مى‏گوییم: دیه نوعى جریمه دنیوى است که داراى معیار خاصى است و کم یا زیاد بودن آن، به شخصیت افراد مربوط نیست. دیه یک فرد عادى با دیه پیشواى عادل مسلمانان یک اندازه است و تخصّص و تعّهد و ایمان در آن تأثیرى ندارد. امّا جنبه معنوى – نزد خداوند واز نظر تأثیر مرگ افراد در جامعه – بى تردید کشتن یک فرد برجسته و شایسته به مراتب سهمگین‏تر است و عقوبت سنگین‏ترى در قیامت خواهد داشت. بنابراین گاه ممکن است ‏از این جنبه کشتن یک طفل یا زن، گناهى بزرگ‏تر از کشتن ده‏ها مرد داشته باشد آنچه از روایات و گفتار فقها دانسته مى‏شود این است که دیه به منظور جبران خساراتى است که در پى کشته شدن افراد به خانواده ایشان وارد مى‏آید. به طور عادى چون مرد عهده دار مسؤولیت مخارج خانواده است، کشته شدن وى – به عمد یا به وسیله قصاص- تأثیر زیانبارترى بر خانواده‏اش مى‏گذارد. از نظر اسلام، مرد وظیفه دارد مخارج خانواده‏اش را تأمین کند. مبلغ دیه در حقیقت به فرد قاتل یا مقتول نمى‏رسد. سهم خانواده اوست که سرپرستى را از دست داده است. به همین سبب است که اگر مردى را به جرم کشتن یک زن قصاص مى‏کنند باید براى جبران خسارتى که در اثر کشته شدن آن مرد به خانواده او مى‏رسد، مبلغى از سوى بستگان زن به خانواده مرد پرداخت گردد و آنگاه مرد قصاص شود. این در حالى است که گاه ممکن است خساراتى که جامعه به سبب کشته شدن یک زن متحمل مى‏شود، بسى افزون‏تر باشد از خساراتى که به سبب کشته شدن ده‏ها مرد متحمل شده است. اما باید دانست که دیه عهده دار جبران آن خسارت‏هاى معنوى نیست. به همین سبب است که در روایات مى‏خوانیم: با مرگ یک دانشمند اسلامى رخنه‏اى در اسلام پدید مى‏آید که با هیچ چیز جبران نمى‏شود. امّا دیه او با یک فرد بى سواد برابر است. حال اگر در مواردى مسؤول تأمین مخارج خانواده زن باشد و او به دست مردى کشته گردد در پرداخت دیه به بازماندگان وى چیزى افزون داده نمى‏شود. زیرا اولا تأمین معاش مسؤولیتى نبوده است که شرع بر عهده او گذاشته باشد، بلکه وى به دلایل جانبى عهده دار آن گشته است. افزون بر این که در وضع مقررات، قانون گذار، احکام را براى نوع افراد در نظر مى‏گیرد، نه یکایک افراد. از این نظر، به طور نوعى مردان مسؤول تأمین معیشت خانواده هستند،نه زنان. اعضاى خانواده مخارج خود را از او مى‏طلبند، نه از زن. با این همه هر گاه د رموردى زن عهده دار مخارج خانواده بود و کشته شد حاکم اسلامى مى‏تواند از اموال عمومى، آن خسارت را جبران کند. این نظر از فقیه عالى مقام آیه الله شاهرودى نیز نقل شده است. ایشان در این باره فرموده‏اند: این امر بدان سبب است که پدیده زن کشى تقویت نشود.V} ر. ک: روزنامه قدس، پنجشنبه، 81/5/10، ص 15. {V
دکمه بازگشت به بالا