چرا در اسلام حق طلاق با مرد است

پاسخ : از نظر اسلام حق طلاق با مرد است و دلیلش این است که بالاخره یک زندگى جمعى نیاز به مدیر دارد؛ اسلام نیز کسى را که کمتر در مقابل عواطف و احساسات تحت تأثیر قرار مى‏گیرد و از نظر مدیریت جمعى قوى‏تر است، به عنوان مسؤول اداره زندگى مشترک معرفى کرده و حتى نفقه و هزینه اداره این زندگى را هم بر او واجب نموده است. در این که نوع مردان از نظر مدیریت و انعطاف‏پذیرى کمتر در برابر احساسات قوى‏تر از خانم‏ها هستند، شکى نیست. به عبارت روشن‏تر: زندگى مشترک نیاز به مدیریت دارد و یکى از شؤون این مدیریت مسأله اجراى طلاق و انفکاک است که از چند حال خارج نیست: 1- حق طلاق به دست مرد باشد، 2- حق طلاق به دست زن باشد، 3- هر دو به طور استقلالى این حق را دارا باشند، 4- این حق به دست هر دو به صورت اشتراکى باشد، 5- اصلاً حق طلاقى وجود نداشته باشد. فرض پنجم صحیح نیست؛ چرا که گاهى اوقات، جدایى و گسستن این رابطه به صلاح طرفین است. فرض چهارم هم معقول نیست و منافات با حکمت جعل قانون طلاق دارد؛ زیرا ممکن است یک نفر طالب طلاق و نفر دیگر طالب عدم آن باشد. فرض دوم و سوم آمار طلاق را بالا خواهد برد، و این مسأله را بعضى از کشورهاى غربى تجربه کرده‏اند کما این که در کشورهای اروپایی از جمله فرانسه و… وضعیت چنین است و براساس برخی آمارها، علت طلاق در آن کشور 87درصد از سوی زنان بوده است و واضح است که طلاق به عنوان یک راه خروج از بن‏بست و یک وضعیت اضطرارى و ناچارى پذیرفته شده است. پس تا ممکن است، باید محدود باشد. توضیح آن که، همان طور که بعضى از کشورهاى غربى تجربه کرده‏اند سپردن اختیار طلاق به زن‏ها با توجه به احساساتى‏تر بودن و سرعت در اظهار عواطف فراوان خانم‏ها که در علوم روان‏شناسى و جامعه‏شناسى روز نیز اثبات شده است، علاوه بر این که آمار طلاق را بالا مى‏برد (زیرا از نظر آمار غالبا خانم‏ها تقاضاى طلاق را دارند) باعث سستى کانون محبت خانواده نیز مى‏گردد و محبت زن را در دل مرد کاهش مى‏دهد. در نتیجه بهترین فرض صورت اول است؛ البته محدودیت‏هایى براى مرد در اعمال این حق در شریعت و قانون در نظر گرفته شده که مانع از ضایع شدن حقوق خانم‏ها مى‏گردد. علاوه بر این در شرایطى نیز زن حق طلاق دارد که مانع ظلم به وى مى‏شود، از جمله طلاق وکالتى، طلاق قضایى و طلاق توافقى. بنابراین چنین نیست که راه به کلى براى زن بسته باشد. این مسأله نکات دیگرى نیز دارد. نکته دیگر این که این مسأله از احکام امضایى صرف نیست و شارع در آن تأسیس‏هایى دارد. افزون بر آن احکام امضایى شارع نیز مانند احکام تأسیسى ثبات و دوام دارد و قابل تغییر نیست.