چرا در اسلام پس از طلاق حق تملک فرزندان با پدر است

پاسخ : روایات در این زمینه بر چهار دسته تقسیم مى‏شوند که در هر کدام روایات محکم و ضعیفى وجود دارد: 1- عمده روایات و مشهورترین آنها مبین دو سال براى پسر و 7 سال براى دختر را اعلام نموده‏اند اما مخارج بر عهده پدر است. 2- گروهى از روایات حضانت را به مادر مى‏دهند مادام که ازدواج نکرده باشد اعم از پسر و دختر. از امام صادق(ع) نقل است: H}«سئل عن رجل طلق امرأته و بینهما ولد ایهما احق به. قال: المرأه مالم تتزوج{H؛ از امام صادق(ع) سؤال شد راجع به مردى که همسرش را طلاق داده و براى آنها فرزندى است کدام یک از آن دو حق سرپرستى را دارد. فرمودند: مادر مادام که ازدواج نکرده است». 3- روایاتى هم وجود دارد؛ حضانت را تا زمان [به حد] تمیز رسیدن به مادر مى‏رساند و البته زمانى که پسر نیاز به پرورش مردانه دارد حضانت به پدر مى‏رسد و این هم براى انتقال خلق و خوى مردانه و این قسم هم تا زمانى است که مادر ازدواج نکرده باشد. 4- عده‏اى از روایات هم حضانت را اعم از پسر یا دختر، تا هفت سالگى به عهده مادر گذاشته‏اند مگر این که خود مادر بخواهد حضانت به عهده پدر باشد. آنچه بیان شد، دسته‏بندى عمومى روایات بود و براى این که فلسفه این عمل روشن شود توجه شما را به مطالب زیر جلب مى‏کنیم: 1- باید توجه داشته باشید که در قانون‏گذارى باید به نوع انسان‏ها توجه نمود و به گونه‏اى قانون‏گذارى کرد که مصالح و منافع جامعه تأمین گردد نه خواسته طبقه خاصى یا فرد و گروه ویژه و یا حتى بر اساس شرایط فردى، زمانى و طبقاتى تصمیم گرفت. اما در خصوص حضانت که تنها قانونى جزیى از مجموعه قوانین است باید توجه داشته باشیم که حضانت یک مسؤولیت است نه یک امتیاز که اگر مرد خواست از آن بهره مى‏گیرد و الا نه. از جانب دیگر در مقررات حقوقى حضانت فرزندان بصورت مطلق به مرد واگذار نشده است بلکه باید صلاحیت‏هاى اخلاقى، فکرى، اجتماعى و … وى احراز و تأیید گردد تا بتوان این مسؤولیت را به وى سپرد. لذا این‏گونه نیست که اسلام به زمینه‏هاى رشد کودک بى‏توجهى روا داشته باشد بلکه بعد از احراز صلاحیت‏هاى لازم فرزندان را به پدر مى‏سپاریم و الاّ تحت قیمومیت مادر قرار مى‏گیرند. 2- نکته دیگرى که باید مورد عنایت قرار بگیرد آن است که مهر و عاطفه زمینه‏ساز رشد و ترقى هستند، ولى هدف آن نیست که آدمى به جلب عواطف روى آورد بلکه هدف تعالى و ترقى است. در حالى که مهر مادرى و پدرى هر دو براى رشد فرزند ضرورى است و حتى در صورت ناکامى فرزندان از این مهر پدرى و مادرى باید به میزان حداقل از آن بهرمند شوند. لذا با توجه به تأثیر آن در مراحل متفاوت رشد تدبیرى اندیشیده شده تا فرزندان از حداقل آن برخوردار گردند. از همین روى در سنین نخستین زندگى که عاطفه نقش مهم‏ترى را در رشد و ترقى ایفا مى‏کند باید فرزندان نزد مادر باشند و این حق به عهده مادر و به مادر سپرده شده تا حداقل نیازهاى عاطفى آنها تأمین گردد و بعد از آن حتى مهرورزى عاطفى باید بر اساس الگوى جنسى خاص تأمین گردد مثلاً از نظر رشد فکرى و اجتماعى باید زمینه الگوگیرى رفتارى و ظاهرى و … براى پسرها و دخترها فراهم شود لذا پسر که بعد از دو سالگى آماده الگوپذیرى است و باید از مرد الگوگیرى کند، به پدر مى‏سپارند ولى دختر چون باید از زن الگوگیرى نماید همچنان تا 7 سالگى نزد مادر باقى مى‏گذارند تا مراحل الگوگیرى را بطور کامل طى کند. 3- این سخن نیز باید مورد غفلت قرار نگیرد که آیا اگر به عنوان قانون، حق حضانت به مادر سپرده مى‏شد، زمینه بوالهوسى مردان فراهم نمى‏شد؟ چه به اندک بهانه‏اى سرناسازگارى آغاز کرده و بچه‏ها را رها کرده و بدنبال هوى و هوس خود مى‏رفتند و از جانب دیگر آیا گمان مى‏کنید؛ اگر حق حضانت به عنوان قانون بر عهده زنان قرار مى‏گرفت زمینه ازدواج مجدد براى زنانى که تجربه شکست در ازدواج اول را داشته‏اند فراهم مى‏شد؟ چه مردان کمتر حاضر هستند مخارج فرزندان مرد دیگرى را پرداخت کنند در حالى که عادتاً براى تمام مراحل زندگى و تمام سنین عمر زمینه اشتغال و درآمد براى خانم‏ها فراهم نیست!؟ 4- در کنار پاسخ‏هاى متعدد ارائه شد یک جواب کلى به تمام سؤالات از این قبیل که در زمینه فلسفه حقوق مطرح مى‏شود، وجود دارد که شما مى‏توانید با مراجعه به کتب فلسفه حقوق و نظام حقوقى اسلام و فلسفه سیاست از انتشارات مؤسسه آموزشى پژوهشى امام خمینى(ره) مراجعه کنید. به هر حال در اینجا به اختصار به یکى از آن ادلّه اشاره مى‏کنیم. مطابق اعتقاد ما مسلمانان خداوند یکى است یعنى معتقدیم به توحید و این توحید تنها وحدانیت در خالق بودن نیست. به عبارت واضح‏تر نه تنها خالق هستى یکى است، مدبّر عالم نیز یکى است و تدبیر آن نیز بر اساس حکمت و قوانین برخواسته از حکمت و اندیشه است. و قانون گذار اصلى که بر اساس آن به تمام هستى حاکمیّت دارد اوست چون او بر تمام مصالح و منافع آگاهى کامل دارد و لذا حتى اگر ائمه هدى(ع) قانونى را بیان مى‏کنند و یا حکمى را مى‏فرماییند در واقع حکم و قانونى الهى خداوند است نه قانونى که خود آن را وضع کرده‏اند. بنابراین کسى جز خداوند صلاحیت قانون‏گذارى را ندارد چون تنها او به تمام عالم و مصالح و منافع انسان‏ها آگاهى کامل و جامع دارد. حال با تکیه بر این اصول اعتقادى که آنها را با استدلال و برهان پذیرفته‏ایم باید به آنچه او مى‏گوید پایبند باشیم البته نه چون مجبور هستیم بلکه چون بهترین قانون است و بر اساس کامل‏ترین مصلحت‏اندیشى جعل شده است و لذا در قانونى که قانون‏گذار آن خداوند است باید مورد پذیرش و عمل ما مسلمانان قرار گیرد.