چرا برخی احکام حرام بعد از مدتی حلال میشوند مثل شطرنج و بیلیارد

پاسخ : فتاوای مراجع تقلید در مورد بازی بیلیارد :

آیات عظام: امام، فاضل، تبریزى، صافى، خامنه‏اى و مکارم: اگر در نظر عرف وسیله قمار شناخته شود، بازى با آن جایز نیست هر چند بدون برد و باخت باشد. V}(امام، استفتائات، ج 2، مکاسب محرمه، س‏15؛ آیت الله خامنه‏اى، اجوبه الاستفتاآت، س‏1125 و 1119 و 1116؛ آیت الله فاضل، سایت، قمار، س‏47؛ آیت الله مکارم، استفتاآت، ج 1، س‏540 و ج 2، س‏733 ؛

آیت الله تبریزى، سایت؛ آیت الله صافى، جامع الاحکام، ج 1، س‏1041.){V آیات عظام بهجت و وحید: اگر در نظر عرف وسیله قمار شناخته شود، با برد و باخت حرام است و بنا بر احتیاط واجب بدون برد و باخت هم جایز نیست. V}( آیت الله بهجت، توضیح المسائل، متفرقه، م‏9 ؛ آیت الله وحید، التعلیقه على منهاج الصالحین، ج 3، م‏19.){V

آیت الله سیستانى‏ اگر در نظر عرف محل وسیله قمار شناخته شود، با برد و باخت حرام است و بنا بر احتیاط واجب بدون برد و باخت هم جایز نیست. ( آیت الله سیستانى، سایت، قمار، س‏2.)

مگر این طور نیست که احکام دین ثابت است و به فرموده خود پیامبر اسلام «حلال محمد(ص) حلال الى یوم القیامه و حرامه حرام الى یوم القیامه» در بیان احکام الهى چند نکته را باید در نظر داشت: 1. احکام الهى مبتنى بر مصلحت‏ها و مفسده‏ها مى‏باشد اما باید دانست که گستره مصالح و مفاسد شامل ابعاد جسمى و روحى و اجتماعى و سرانجام انسان در آخرت مى‏باشد. 2. احکام الهى براى پاسخ گویى به نیازهاى بشر مى‏باشد و نیازهاى بشر دو گونه است: ثابت و متغیر براى نیازهاى ثابت احکام ثابت و براى نیازهاى متغیر احکام متغیر وضع مى‏شود این بدان جهت است که نه وضع قانون ثابت نسبت به موضوعات متغیر منطقى است و نه وضع قانون متغیر و گوناگون براى همه موضوعات متغیر ممکن است چرا که روز به روز قانون جدید و بلاتکلیفى مواجه خواهیم شد. قوانین ثابت بیشتر در جنبه عبادات و مسائل شخصى رخ مى‏نماید و قوانین متغیر معمولاً در جنبه مسائل اجتماعى بروز مى‏کند که از آن به احکام حکومتى تعبیر مى‏کنیم. ناگفته نماند احکام حکومتى و کلیه احکام متغیر باید در یک چهار چوب خاصى و حتما منطبق بر اصول کلى بینش‏هاى اسلامى صورت پذیرد لذا همان احکام متغیر باز مبانى ثابت دارند مانند تحقق عدالت حفظ حقوق عامه مردم و عنصر زمان، مکان، مصلحت جامعه اسلامى از مؤلفه‏هاى مهم تأثیر گذارى در تشخیص و تعیین این احکام مى‏باشند. 3. احکام ثابت خود دو دسته است: الف. احکام اولیه مانند حرمت بى حجابى، حرمت خوردن گوشت مردار، وجوب خواندن نماز به شکل صحیح. ب. احکام ثانویه که به دلیل وضعیت خاص مثلاً جهل و نادانى یا اضطرار و ناچارى یا اجبار و اکراه دیگرى، مصلحت شخصى افراد مجوز تخلف از احکام اولیه است مثلاً مصلحت شخصى فرد بیمار اقتضاء مى‏کند که در ماه مبارک رمضان وجوب روزه گرفتن را ترک کند یا به جاى وضو تیمم بگیرد و یا حتى براى حفظ جان خود حکم حرمت سرقت را نادیده بگیرد البته این مجوز تا وقتى است که این عناوین اضطرار و اکراه و جهالت باقى باشد و در همان حد نیز اجازه تخلف از احکام اولیه است. بنابراین نقش عنصر مصلحت چه در احکام اولیه (که همان احکام بر اساس مصالح و مفاسد پى ریزى شده‏اند) و در احکام ثانویه (که به خاطر مصلحت عارضى، احکام اولیه لازم الاجراء نیست) و چه در احکام حکومتى که مصلحت جامعه اسلامى(و نه مصلحت اشخاص و افراد) لحاظ مى‏شود یک امر عقلى و شرعى است. چنانکه رسول خدا(ص) با اینکه گوشت الاغ مکروه است و مسلمانان در یکى از جنگ‏ها به خاطر شدت گرسنگى از آن ارتزاق مى‏کردند به لحاظ بیم بر جاماندن اسباب و وسایل جنگى و صدمه دیدن توان رزمى سپاهان خوردن گوشت الاغ را به حکم حکومتى حرام نمودند. اما درباره بازى شطرنج و پاسور و بیلیارد باید دانست؛ به طور کلى در اسلام بازى با آلات قمار حرام است و حکم به حرمت بازى با پاسور از باب آن است که به عنوان یکى از ابزارهاى قمار شناخته مى‏شود. بنابراین تا زمانى که به این عنوان شناخته مى‏شود، حکم آن حرمت خواهد بود.