حق پدر و مادر بیشتر است یا معلم

پاسخ : 1 ـ هر حکم تکلیفى داراى ملاکى خاص خود است. توضیح اینکه در علم فقه، و اصول فقه احکام تکلیفى را بر پنج قسم، وجوب و حرمت و استحباب و کراهت و اباحه تقسیم مى‏کنند و ملاک حکم وجوبى را مصلحتى مى‏دانند که به حد اعلى رسیده باشد که ترک آن جایز نباشد، بنابراین انجام آن واجب است و ترک آن جایز نمى‏باشد. ملاک حکم حرمت مفسده‏اى سخت است که اجازه انجام آن را نمى‏دهد و ملاک حکم استحبابى همچون وجوب مصلحتى است، با این تفاوت که به مرحله لزوم و در حد عالى نرسیده، به گونه‏اى که ترک آن نیز جایز باشد، اگر چه انجام آن بهتر است. ملاک حکم کراهت نیز همانند حرمت مفسده‏اى است، با این تفاوت که به حد اعلى نیست که انجام آن جایز نباشد، انجام آن جایز است اما ترک آن بهتر است. اما اباحه حکمى است که انجام و ترک آن نزد مولى مساوى است و در هیچ یک از فعل و ترک رجحانى نیست. 2 ـ حکم ازدواج دختران در سنین بلوغ حکمى استحبابى است که داراى مصلحتى غیر لازمه مى‏باشد. یعنى ازدواج دختران در سنین بلوغ بهتر از ازدواج در سنین پس از بلوغ است. 3 ـ مصلحت و حکمت این حکم چیست؟ در روایات به دو مورد خاص اشاره شده است: الف: توجه زنان و دختران به مردان است و با ازدواج بهنگام این توجه فقط به شوهرانشان معطوف مى‏شود. ب: شهوت در زنان به مراتب بیشتر از مردان است، منتها به دلیل حیاء و صبرى که خداوند متعال در آنها قرار داده است، آن را کمتر بروز مى‏دهند. ازدواج این شهوت جنسى را به مجراى طبیعى خودش سوق مى‏دهد و در طرف مقابل احتمال دارد که با جلوگیرى از ازدواج فساد در جامعه گسترش یابد. با ملاحظه این دو حکمت روشن مى‏شود که مصلحتى که در جعل این حکم قرار دارد، جلوگیرى از فساد جامعه و فساد دختران و همچنین ترویج و احترام به روحیه علاقه و توجه دختران به مردان است. به عبارت دیگر از آنجا که دختران علاقه دارند خود را براى مردان بیارایند و این در نهاد آنهاست و با ازدواج این علاقه معطوف به شوهرانشان مى‏شود، بیان شده که بهتر است دختران در سنین بلوغ ازدواج کنند تا هم نیاز سرشتى دختران تأمین شود و هم از فساد جلوگیرى گردد. روحیه خودآرایى زنان و جلب توجه مردان، امرى نیست که مخفى باشد و متأسفانه با فرهنگ برهنگى که در غرب رواج دارد و به کشورهاى اسلامى نیز سرایت کرده است، جلوه زشتى به خود گرفته و یکى از اصلى‏ترین راههاى نفوذ فساد در جوامع گردیده است، آمار نشان داده است که بیشترین فساد جنسى در میان دختران نوجوان و جوان دیده مى‏شود و تجربه نیز نشان داده است که هر جا دختران، پاک دامن و مقاومت داشته باشند، ـ که خوشبختانه در جامعه مااکثریت قریب به اتفاق دختران را تشکیل مى‏دهند ـ پسران و مردان نمى‏توانند، فساد کنند و جامعه هم از فساد مصون است. همچنین قدرت و بهره بیشتر جنسى دختران نسبت به پسران در تحقیقات روانشناسان ثابت شده است. 4 ـ چنانچه بیان شد، حکم ازدواج دختران، حکمى استحبابى است و هر جا این مصلحت باشد انجام آن بهتر است. اما در مواردى این حکم تغییر مى‏کند. یعنى حکم استحباب با نگاه به خود ازدواج و بدون توجه به ویژگیهاى بیرون از آن است، اما در مواردى این حکم عوض مى‏شود. مثلاً در جایى که دختر بدون ازدواج یقینا به گناه مى‏افتد، ازدواج بر او واجب است. یا اگر با امر دیگرى چون تحصیل و تحقیق مواجه شد، باید دید که مصلحت کدام کار بیشتر است و اگر مصلحت تحصیل بیشتر بود، طبیعتا بر ازدواج زود هنگام ترجیح داه شود. یا در جایى که به دلایلى شهوت و این جلب توجه به طور کلى منتفى است، ازدواج در این سنین مکروه است یا اگر مصلحت ازدواج با ترک آن مساوى باشد و هیچ رجحانى نباشد، حکم اباحه جارى مى‏شود و حتى در جایى که با واجبى مثل تحصیل واجب عینى (همانند اینکه بر فرض تحصیل در رشته پزشکى خاص زنان براى برخى وجوب عینى داشته باشد و ازدواج مانع آن باشد.) یا حج واجب مقابله کند، ازدواج در این سن حرام مى‏شود. خلاصه کلام اینکه حکم استحبابى مذکور دائر مدار ملاکى خاص است که آن دو مصلحت پیش گفته مى‏باشد و هر جا این دو مصلحت بود، استحباب به قوت خود باقى است و اگر چنین نبود، حکم استحباب برداشته مى‏شود. تذکر این نکته هم لازم است که مغایرت ازدواج با ادامه تحصیل حکم عمومى نیست، چه بسیار دختران و پسران متأهلى که در امر تحصیل موفقتر هستند. دلیل اصلى مغایرت تحصیل و ازدواج در زمان ما تجملاتى است که پیرامون ازدواج به وجود آمده و جلوى زندگى سالم دو جوان را گرفته است، وگرنه دختر و پسرى که ازدواج کرده‏اند با آرامش بیشترى در جامعه به فعالیت و تحصیل مى‏پردازند. البته آنجا که بین این دو مغایرتى بود، باید آن را که مصلحت بیشترى دارد، انتخاب کرد.