محدودیت زنان در اسلام

پاسخ : به دلیل مرتبط بودن سؤالات چهارگانه (5، 7، 8 و 9) پاسخ آنها را در امور ذیل پی می گیریم: معرفى و تفسیر یک موجود از موجودات جهان در گرو شناخت کل نظام هستى است زیرا نظام هستى به عنوان یک مجموعه به هم پیوسته و در حال حرکت به سوى کمال مطرح است. نظام هستى، نظام احسن و اکمل است ولى هیچ موجودى را نباید جداى از کل آفرینش تفسیر کرد. مسأله جنسیت در نظام هستى، سریان دارد، ذکوریت و انوثیت مخصوص انسان نیست؛ بلکه در تمامى موجودات آفرینش حتى جمادات، گیاهان، حیوانات وجود دارد. اتم‏ها و الکترونها نیز بر گرد هسته مرکزى با همان خصوصیت جنسیت و زوجیت مى‏ چرخند. زن نیز مانند مرد مى‏تواند مراحل عالیه کمال را طى کند. جایگاه زن در منطق وحى، بسیار بلند و بالاست و در قرآن از آفرینش زنان به عنوان «آیات الهى» یاد شده است «و من آیاته ان خلق لکم من انفسکم ازواجا»(1). زن نشانه رحمت و جمال و قدرت حق تعالى است، زن تجلیگاه جمال الهى خداوند رب العالمین است یعنى مربّى و هدایت کننده موجودات و پرورش دهنده آنهاست، زن نیز مربّى و هدایت کننده فرد و جامعه است. خداوند لطیف است، زن نیز مظهر لطف الهى و لطیف است به همین جهت انجام کارهاى سنگین و خشن و سخت مثل جهاد از آنان برداشته شده است. پیامبر اکرم‏صلى الله علیه وآله فرمودند: H}«نعم الولد البناتُ، مُلَطَّفاتٍ مُجَهَّزاتٍ، مونساتٍ، مبارکاتٍ، مُفلیّاتٍ؛{H چه خوب فرزندانى هستند، دختران زیرا آنان، موجوداتى لطیف و ظریف هستند (در آفرینش آنان نهایت حکمت و ظرافت و لطافت بکار برده شده است)».(2) (مجهّزات) یعنى زنها براى مردان و اجتماع آماده به خدمت هستند (مونسات) یعنى زنها انیس‏هاى خوبى هستند و موجب انس و آرامش‏اند (مبارکات) یعنى مایه برکت خانواده و اجتماع هستند. براى دستیابى به جامعه ایده آل و برجسته شدن نقش زنان رعایت قوانین اسلام، ایجاد سازمان‏هاى حمایتى زنان و شناختن حقوق مدنى آنان در امر ازدواج، خانواده، گزینش شغل و آزادى بیان، تربیت فرزند، پیشگیرى از افسردگى و اضطراب، بهداشت روح و روان، امرى ضرورى است. اگر نگرش‏هاى اسلام نسبت به مسایل زنان به خوبى مورد پژوهش و اجرا قرار گیرد زنان به حقوق مطلوب و آرمانى خویش خواهند رسید. نگرش مثبت دین به زنان و کمک در بارور کردن آنان و بستر سازى جهت رشد و پرورش علم و ایمان آنان و تغییر نگرش برخى از مردان نسبت به زنان و همچنین تغییرات اساسى در ساختار فرهنگ‏ها و سنت‏هاى غیر اسلامى مى‏تواند زمینه‏هاى احقاق حقوق زنان را فراهم سازد. روح پرسش شما به فلسفه قانونگذارى بر مى‏گردد. در پاسخ باید به ملاک‏هاى جعل یک حکم یا وضع قوانین توجه داشت؟ خصوصا در مورد تفاوت حقوقى بین زن یا مرد باید به این ملاک‏ها توجه بیشتر نمود که آیا بى ملاک است و یا آنکه مصلحت و مفسد مترتب بر آنها مورد نظر بوده است؟ مثلاً آیا ما با عقل خود مى‏توانیم همه آنچه که به صلاح ماست و یا براى ما ایجاد مفسده مى‏کند تشخیص بدهیم و یا آنکه عاقلانه‏ترین راه این است که به دامن وحى پناه ببریم: آیا در همه جا تساوى؛ بلکه تشابه حقوقى آنگونه که جنبش به ظاهر طرفدارى از زنان (فمینیسم) ادعا مى‏کنند، خوب است و یا آنکه، این ادعاى خوش سیما، باطنى ویرانگر دارد. لذا مادر دو قسمت ذیل به پاسخ پرسش شما مى‏پردازیم. یکى در ارتباط با صفات و ویژگى‏هاى لازم قانونگذار صالح و دیگرى بحث تشابه حقوقى زن و مرد. الف. نظام حقوقى اسلام مشحون از مسائل و احکام اجتماعى یا فردى شرعى است. اسلام، عقل را یکى از منابع استنباط احکام شرعى دانسته و به تلازم بین حکم عقل و شرع، قایل است، اما در عین حال قانون شایسته، قانونى است که مبتنى بر مصالح و مفاسد واقعى باشد و این متوقف بر شناخت کامل از تمام ابعاد جسمى و روحى و نیازها، غرائز و استعدادها و کمال لایق انسانى و راه رسیدن به آن داشته باشند و حال آنکه روز به روز با پیشرفت علم و تأملات فکرى، جهل بشرى بیشتر مکشوف مى‏گردد و لذا قوانین بشرى، همواره دستخوش تغییر و تحول است. ویلیام جیمز، معلومات انسان در مقابل مجهولاتش را مانند قطره در برابر دریا مى‏دانست و «آنیشتاین» تصریح مى‏کرد به اینکه «انسان هنوز نتوانسته افسانه سرّ بزرگ (معماى خلقت) را حل کند و آنچه تاکنون از کتاب طبیعت خوانده، تازه به اصول زبان، آشنا شده و در مقابل مجلّداتى که خوانده و فهمیده هنوز از حلّ و کشف کامل این معمّا خیلى دور است، تازه آیا چنین حلّى براى او وجود داشته باشد یا نه؟»(3). اما تنها خداوند است که مهربان، علیم و حکیم مطلق است، V}(سوره سبأ، آیه 3).{V و احکام و معارف اسلامى مؤیّد عقل و یافته‏هاى علمى است و در ستیز با آنها نیست گرچه به دلیل قصور علم و عقل، احکام دینى احیانا فراتر از دسترس علم و دین باشد با تأکید بر اینکه نه انسان و نه مصالح و مفاسد، در مادّیات و تمنیات مادى انسان منحصرنمى‏گردد. وظائف و حقوق بشر (و از جمله، زن) با توجه به همه مصالح او در دنیا و آخرت طرّاحى شده و علمى بودن و معقول بودن احکام و حقوق، منافاتى با ناظربودن آن به دنیا و آخرت (نه فقط دنیا) ندارد؛ بلکه ملازم با آن نیز هست. عقل به طور قطعى حکم مى‏کند که تدبیر زندگى اجتماعى و دنیوى را بر وحى مبتنى کنیم زیرا: یکم. انسان، به صورت فردى یا جمعى، حتى «خود» را بدقّت و کمال نمى‏شناسد و در انسان‏شناسى و جهان‏شناسى، مجهولات بسیار دارد. دوم. در وضع قوانین نمى‏تواند کاملاً عارى از انواع خودخواهى باشند لذا صلاحیت تامّ اخلاقى براى این کار محرز نبوده و معلوم نیست تا کجا عدالت را مى‏شناسد و آن را حتّى علیه خود رعایت خواهد کرد. سوم. آفت غفلت، خطا و نسیان را در انسان نمى‏توان نادیده گرفت. و بالاخره با پذیرش خداوند حکیم، علیم، مهربان و بى نیاز که از راهنمایى کوچکترین مسائل مورد نیاز بشر دریغ نورزیده است، نظام حقوقى، سیاسى و اجتماعى شایسته، آن است که معقول و انسانى و مبتنى بر وحى و آورده‏هاى دینى باشد(4) و لذا قرآن کریم مى‏فرماید: «و مَن احسن من اللّه حکما لقوم یوقنون».(5) دستگاه «حق تکلیف» اسلامى، ناظر به مصالح و مفاسد واقعى است و از آنجا که برخى از این واقعیات احیانا تابع اوضاع و شرایط تغییر مى‏یابند، احکام دینى نیز به دو دسته ثابت و متغیّر تقسیم شده و با مکانیسم‏هاى خاصى که شرع مقدس، پیش‏بینى کرده بویژه احکام حکومتى، عقلانیت ابزارى را در چارچوب شورا، عقل جمعى، رجوع به خبرگان و در نهایت احکام حکومتى، قوانین مصوب نمایندگان مردم یا مجمع تشخیص مصلحت را امضاء نموده است. T} تشابه و یکنواختى کامل در حقوق زن و مرد!{T یکى از محورى‏ترین آرمان‏هاى فمنیسم، اصل برابرى کامل و یکنواخت و به دور از هر گونه تفاوت بین حقوق زنان و مردان است. «جان استوارت میل» در کتاب فرمانبردارى زنان (subjection of wemen The) مى‏نویسد: «اصل حاکم بر روابط میان دو جنس، خطا است. اصل برابرى کامل را باید جایگزین این اصل نمود.»(6) مونیک ویتیگ (Monique Wittig) یکى از معروفترین صاحب نظران رادیکال فمنیست در سال 1979) در مقاله‏اى تحت عنوان «انسان، زن به دنیا نمى‏آید» مى‏نویسد: «مقولات مرد و زن، چیزى جز جعلیّات، کاریکاتورها و ساخته‏هاى فرهنگى نیست، زنان یک طبقه‏اند، زن نیز مانند فرد مقوله‏اى سیاسى و اقتصادى است نه مقوله‏اى ابدى… بنابراین هدف مبارزه ما سرکوب مردان به عنوان یک طبقه است»(7) سوسیال فمنیست‏ها نیز با تعمیم این شعار رادیکال فمنیست‏ها که «امر شخصى، سیاسى است Personal is Politicalبه این نتیجه رسیدند که تمایز عمومى / خصوصى، پدیده‏اى است که اساساً جنبه تجویزى و تحمیلى داشته و در قرن نوزدهم به شیوه‏هاى مختلف جهت منطقى جلوه دادن استثمار زنان بکار مى‏رفت.(8) مضامین شاخص نظریه‏هاى نابرابرى جنسى، این است که زنان و مردان، نه تنها در موقعیت‏هاى متفاوتى قرار گرفته‏اند؛ بلکه این تفاوت با نابرابرى همراه بوده است. دیگر اینکه هر چند زنان از نظر استعدادها و ویژگى‏هاى فطرى‏شان با مردان تفاوت دارند اما این تفاوت طبیعى اهمیتى ندارد تا بتوان آنرا مبناى تفاوت اجتماعى زن و مرد قرار داد. بر همین اساس، فمنیست‏هاى لیبرال براى فعالیت‏هاى خصوصى و بى اجر و مزد زنان در حریم خانواده، ارزشى قائل نیستند و معتقدند که مردان از بیشترین پاداش‏هاى زندگى که همان پول و قدرت و منزلت اجتماعى است سود مى‏برند و مانع راه‏یابى زنان در عرصه فعالیت‏هاى عمومى که منبع بزرگترین پاداش‏هاى اجتماعى است مى‏شوند.(9) T} نقد نظریه «تشابه مکانیکى مرد و زن»{T به نظر ما، مشروعیت نظام حقوقى به ابتناء آن بر مصالح و مفاسد نفس‏الأمرى است نه بر آراء و امیال مردم و لذا نظام حقوقى مطلوب باید با توجه به واقعیات زیست‏شناختى و روان‏شناختى و جامعه‏شناختى، همه اوضاع و احوال و شرایط را در نظر بگیرد، در تعیین حقوق و تکالیف باید در نظر گرفتن موارد اشتراکى، حقوق و تکالیف مشترک، و در موارد متفاوت هرگاه تفاوت‏ها به نحوى باشد که موجب تفاوت در مصالح و مفاسد نفس‏الأمرى شود، حقوق و تکالیف متمایز جعل شود. اشتراک تکوینى و تشریعى زن و مرد در قرآن‏ اسلام بر خلاف آنچه در تاریخ و فرهنگ قرن‏هاى پیشین غرب و شرق گذشته است، على الاصول، زن و مرد را در امتیازات تکوینى و تشریعى، یکسان دانسته است. چند نمونه از این موارد، عبارتند از: 1. تساوى در ماهیت انسانى و لوازم آن، V}(نساء، آیه 1، شورى، آیه 11، حجرات، آیه 13، اعراف، آیه 189 و…).{V 2. تساوى در راه تکامل انسانى و قرب به خدا و عبودیت، V}(نساء، آیه 124، نحل، آیه 97، توبه، آیه 72، احزاب، آیه‏35).{V 3. تساوى در امکان انتخاب جناح حق و باطل، کفر و ایمان، V}(توبه 67 و 68، نور، آیه 26، آل عمران، آیه 43 و…).{V 4. اشتراک در اکثر قریب به اتفاق تکالیف و مسؤولیت‏ها، گرچه به لحاظ فرهنگ محاوره‏هاى احیانا به صیغه مذکر بیان شده‏اند، V}(بقره، آیه 183، نور، آیات 2، 31، 32؛ مائده، آیه 38 و…).{V 5. استقلال اجتماعى، سیاسى و اعتقادى زنان و حق مشارکت، V}(ممتحنه، آیات 12، 10 و…).{V 6. استقلال اقتصادى زنان، حال آنکه غرب تا چند دهه پیش زن را مالک هیچ چیز نمى‏دانست، V}(نساء، آیه 33).{V 7. برخوردارى مادران از حقوق خانوادگى نظیر پدران،؛ بلکه حق مادر با توجه به زحمات و تکالیف و مسؤولیت‏هایش احیانا بیشتر است، V}(عنکبوت، آیه 8؛ اسراء، آیات 23 و 24؛ بقره، آیه 83؛ مریم، آیه 14؛ انعام، آیه 151، نساء، آیه 36؛ لقمان، آیات 15 و14؛ احقاف، آیه 15){V و ده‏ها مورد دیگر. T} تفاوت‏هاى ساختارى زن و مرد{T این بحث، سابقه‏اى حداقل 2400 ساله دارد. افلاطون با اعتراف به ناتوان‏تر بودن نیروهاى جسمى و روحى و عقلى زنان، این تفاوت‏ها را کمّى دانسته و مدّعى بود که زنان و مردان داراى استعدادهاى مشابهى هستند و زنان مى‏توانند همان وظایفى را عهده‏دار شوند که مردان عهده‏دار مى‏شوند و از همان اختیاراتى بهره‏مند گردند که مردان بهره‏مند مى‏گردند. بر خلاف وى، شاگردش ارسطو معتقد بود که نوع استعدادهاى زن و مرد متفاوت و وظایفى را که قانون خلقت به عهده هر یک از آنها گذاشته و حقوقى که براى آنها خواسته، در قسمت‏هاى زیادى با هم تفاوت اصولى دارد.(10) پروفسور «ریک» روانشناس مشهور آمریکایى که سالیان دراز به تفحص و جستجو در احوال زن و مرد پرداخته و نتایجى را به دست آورده است مى‏گوید: «دنیاى مرد با دنیاى زن بکلّى فرق مى‏کند، اگر زن نمى‏تواند مانند مرد فکر کند یا عمل نماید از این روست… زن و مرد جسم‏هاى متفاوت دارند. علاوه بر این احساس این دو موجود، هیچ وقت مثل هم نخواهد بود و هیچگاه یک جور در مقابل حوادث و اتفاقات عکس‏العمل نشان نمى‏دهند، زن و مرد بنا به مقتضیات جنسى رسمى خود، بطور متفاوت عمل مى‏کنند و درست مثل دو ستاره روى دو مدار مختلف حرکت مى‏کنند. آنها مى‏توانند همدیگر را بفهمند و مکمّل یکدیگر باشند ولى هیچگاه یکى نمى‏شوند و به همین دلیل است که زن و مرد مى‏توانند با هم زندگى کنند، عاشق یکدیگر شوند و از صفات و اخلاق یکدیگر خسته و ناراحت نشوند…».(11) خانم «کلیودالسون» مى‏گوید: «به عنوان یک زن روان‏شناس، بزرگترین علاقه‏ام مطالعه روحیه مردهاست. چندى پیش به من مأموریت داده شد که تحقیقاتى درباره عوامل روانى زن و مرد بعمل آورم، به این نتیجه رسیده‏ام… خانم‏ها تابع احساسات و آقایان تابع عقل هستند. بسیار دیده شده که خانم‏ها از لحاظ هوش نه فقط با مردان برابرى مى‏کنند؛ بلکه گاهى در این زمینه از آنها برتر هستند. نقطه ضعف خانم‏ها، (این نقطه ضعف زنان نیست؛ بلکه هدف خلقت این تفاوتها را ضرورى ساخته است. دانشمند بزرگ، مرحوم «محمد قطب» مى‏گوید: اگر زنان بخواهند مادر باشند باید احساساتى و عاطفى باشند. و لازمه بقاء نسل آدمى، وجود مادر و روابط جنسى زن و مرد و کارکردهاى اختصاصى آنان است).(12) فقط احساسات شدید آنهاست. مردان همیشه عملى‏تر فکر مى‏کنند، بهتر قضاوت مى‏کنند، سازمان دهنده بهترى هستند، بهتر هدایت مى‏کنند، پس برترى روحى مردان بر زنان، «برترى» به عنوان یک امتیاز ارزشى، به تفاوت‏هاى جسمى و روحى و کارکردهاى اختصاصى زن و مرد بستگى ندارد؛ بلکه بر اساس ایمان و عمل که جامع آنها تقوى است، مشخص مى‏شود «چیزى است که طراح آن طبیعت مى‏باشد، هر قدر هم خانم‏ها بخواهند با این واقعیت مبارزه کنند بى فایده خواهد بود، خانم‏ها به علّت اینکه حسّاس‏تر از آقایان هستند باید این حقیقت را قبول کنند که به نظارت آقایان در زندگى‏شان احتیاج دارند… کارهائى که به تفکر مداوم احتیاج دارد، زن را کسل و خسته مى‏کند…».(13) «اتوکلاین برگ» نیز با صحه گذاشتن بر تفاوت‏هاى جسمى و روحى و علائق زن و مرد بر اساس داده‏هاى روان‏شناسى مى‏نویسد: «زنان بیشتر به کارهاى خانه و اشیاء و اعمال ذوقى علاقه نشان مى‏دهند و بیشتر مشاغلى را مى‏پرستند که نیازى به جابجا شدن در آنها نباشد و یا کارهائى را دوست مى‏دارند که در آنها باید مواظبت و دلسوزى بسیارى خرج داد مانند مواظبت از کودکان و اشخاص عاجز و بینوا… زنها عموما احساساتى‏تر از مردان هستند…».(14) دکتر «الکسیس کارل» با عمیق شمردن اختلافات آفرینش زن و مرد، مى‏گوید: «به علت عدم توجه به این نکته اصلى و مهم است که طرفداران نهضت زن فکر مى‏کنند که هر دو جنس مى‏توانند یک قسم تعلیم و تربیت یابند و مشاغل و اختیارات و مسؤولیت‏هاى یکسانى به عهده گیرند… زنان باید به بسط مواهب طبیعى خود در جهت و سرشت خاص خویش بدون تقلید کورکورانه از مردان بکوشند. وظیفه ایشان در راه تکامل بشریت، خیلى بزرگتر از مردهاست و نبایستى آن را سرسرى بگیرند و رها سازند…».(15) T} ملاک تفاوت‏هاى تشریعى میان زن و مرد{T با توجه به برخى تفاوت‏هاى تکوینى زن و مرد که مؤید به عقل و نقل و وجدان عمومى و تحقیقات علمى روان‏شناسى است، و نیز فطرى بودن آن به نحوى که ریشه در خلقت و آفرینش بشر دارد (نه تعلیمات فرهنگى که قابل زوال باشد) و لذا در طول تاریخ این واقعیت بچشم مى‏خورد و مقطعى و منطقه‏اى نبوده است، اینک سؤال این است این اختلافات به چه ملاک، منشأ برخى تفاوت‏هاى اجتماعى و حقوقى مى‏شود؟ همه انسانها با هم تفاوت‏هائى دارند. قانونگذار اگر بخواهد در مقام وضع قانون، همه اختلافات را در نظر بگیرد کارى غیر عملى و ناممکن است و اگر بخواهد بى توجه به هر گونه تفاوت و اختلافى باشد خلاف ضرورت تشریع و تقنین است و مصالح جامعه آن طور که باید تأمین نمى‏شود؛ زیرا تشریع باید مبتنى بر مصالح و مفاسد نفس الأمرى باشد و قواعد و مقررات حقوقى اعتبارى صرف نیستند. پس آن اختلافات و تفاوت‏ها تکوینى که موجب اختلاف در مصالح و مفاسد نفس الأمرى شود منشأ تفاوت در حقوق و تکالیف مى‏شود و این امر بحکم «ضرورت بالقیاس» است یعنى اگر احکام و تکالیف اجتماعى متناسب با واقعیت‏ها باشد و رعایت گردد سعادت فرد و جامعه حاصل مى‏شود و چون سعادت فرد و جامعه مطلوب است پس باید احکام و حقوق و تکالیف مبتنى بر مصالح و مفاسد واقعى بوده و کاملاً رعایت گردد. مناط در اختلافات و تفاوت‏هائى که مایه اختلاف در مصالح و مفاسد واقعى مى‏شود، عبارتند از آن اختلافات تکوینى که داراى سه ویژگى ذیل است: 1. دوام و ثبات از آغاز تا پایان عمر انسانى به مقتضاى خصلت دائمى بودن قانون. 2. عمومیت آن در قشر نسبتا وسیعى از مردم به مقتضاى خصلت کلّى بودن قانون. قانون، براى نوع افراد جامعه وضع مى‏شود نه افراد معدود. اصولاً قانونگذارى براى یکایک افراد به طور جداگانه ممکن نیست. البته در مقام عمل و اجراى قانون، باید شرایط و اوضاع و احوال افراد در نظر گرفته شود. شاید بسیارى از تفاوت‏هاى تکوینى که روانشناسان یا فیزیولوژیست‏ها و… بر شمردند بطور صد در صد در بین تمام زنان و مردان شایع نباشد لکن نوعا چنین است که مثلاً زنها، احساساتى‏تر هستند و قانون براى نوع افراد وضع مى‏شود. البته اگر در مقام اثبات آشکار شود که همان خصلت نوعى، علّت تامه جعل یک حکم خاص بوده است، قهرا در موارد خلاف، قانون دیگرى وضع مى‏شود و الاّ با تعبیر «حکمت» مى‏گوئیم، حکمت وضع فلان قانون این است لذا در موارد فقد شرایط، انتفاء یا تغییر حکم را اقتضاء نمى‏کند. 3. آن اختلاف در کمّ و کیف و مشارکتى که براى برآوردن نیازهاى جامعه، ضرورى است، مؤثر باشد؛ مثلاً صرف رنگ پوست سیاه و یا سفید تأثیرى در بازده کار ندارد و اگر تعیین دستمزدها صرفاً بر اساس بازده کار باشد ما نمى‏توانیم در تعیین دستمزد بین کارگر سیاه و سفید فرق بگذاریم، و لکن چون نهاد قیمومت مستلزم مدیریت و برخوردارى از تعقّل بیشتر است و یا لازمه حضانت برخوردارى از پشتوانه مالى است و این امور نوعا با مسؤولیت مردان سازگارى دارد، قانونگذار این تکلیف را بر عهده آنان گذارده است. همچنان که در سنین خردسالى بویژه دختران نیاز بیشترى به عاطفه و سرپرستى محبت‏آمیز و شیرخوردن دارند، حضانت طفل در این سنین با مادر مى‏باشد. امّا در سنین بالاتر که استقلال کودک، افزایش یافته و محتاج به تأمین اقتصادى بیشترى است، مسؤولیت حضانت بر دوش پدر مى‏افتد. البته تفصیل و جزئیات اختلافات تکوینى و طبیعى زن و مرد و حدود تأثیر هر یک را ما در حوزه درک خود نمى‏توانیم دریابیم تا قوانین عادلانه و متناسب وضع کنیم و ناگزیر از مراجعه به وحى هستیم. اکثر تبیین‏ها در توجیه سرّ تفاوت احکام با استفاده از داده‏هاى مختلف علوم عقلى، روان‏شناختى و فیزیولوژى و آناتومى نیز از باب حکمت است نه علّت. از قبیل تبیین حکم حجاب بر اساس این کشف روانشناسى که: «آستانه حسّ لمس و درد زنان از زمان تولد، پائین‏تر از مردان است یعنى زنان به درد، حساس ترند در عوض مردان، بینائى بهترى دارند. مردان بالغ به محرّک‏هاى بینائى شهوانى، حسّاسیت بیشتر دارند. زنان به محرّک‏هاى لمسى، حسّاسیت بیشتر دارند. این تفاوت حساسیّت از همان اوائل و تحت تأثیر «اندروژنها» شکل مى‏گیرد اصطلاح «چشم چرانى» که براى این ویژگى مردان بکار مى‏رود، زاییده حساسیت مردان نسبت به محرّک‏هاى بینائى شهوانى است…».(16) T} «تساوى» آرى، «تشابه» خیر{T قرآن کریم مى‏فرماید: «خلقکم من نفسٍ واحدهٍ».(17) رسول اکرم‏صلى الله علیه وآله فرمودند: H}«النّاس کلّهم سواء کأسنان المشط{H ؛یعنى مردم اعم از زن و مرد مانند دندانه‏هاى شانه با هم برابرند»، اما لازمه اشتراک زن و مرد در حیثیت و شرافت انسانى، به هیچ رو تشابه صد در صد آنها در حقوق نیست. زن و مرد در حقوق عمومى و حقوق انسانى، برابرند اما آیا با توجه به تفاوت‏هاى موجود و غیر قابل انکار و غیر قابل زوال، نباید هیچگونه تقسیم کار و وظیفه و اختصاص کارکردى در میان باشد؟! تساوى، غیر از تشابه است، تساوى، برابرى است و تشابه، یکنواختى. اسلام هرگزا متیاز و ترجیح حقوقى و ارزشى براى مردان نسبت به زنان قائل نیست، البته با توجه به تلازم حق و تکلیف ممکن است بدلیل تکالیف بیشترى که بر عهده مردان گذاشته است احیانا اختیارات بیشترى نیز قائل شده باشد. اسلام با تساوى حقوق زن و مرد مخالف نیست، با تشابه و یکنواختى حقوق آنها مخالف است.(18) اینک به تبیین چند مورد از تفاوت‏هاى حقوقى زن و مرد که به غلط محدودیت نامیده می شود اشاره ‏کنیم: T} اول. حق طلاق‏{T اینکه حق طلاق به مرد داده شده، دلیلش این است که بالاخره یک زندگى جمعى نیاز به مدیر دارد؛ اسلام نیز کسى را که کمتر در مقابل عواطف واحساسات تحت تأثیر قرار مى‏گیرد و از نظر مدیریت جمعى قوى‏تر است، به عنوان مسؤول اداره زندگى مشترک معرفى کرده و حتى نفقه و هزینه اداره این زندگى را هم بر او واجب نموده است. در اینکه نوع مردان از نظر مدیریت و انعطافپذیرى کمتر در برابر احساسات خام قوى‏تر از خانم‏ها هستند، شکى نیست. به عبارت روشن‏تر: زندگى مشترک نیاز به مدیریت دارد و یکى از شؤون این مدیریت مسأله اجراى طلاق و انفکاک است که از چند حال خارج نیست: 1. حق طلاق به دست مرد باشد، 2. حق طلاق به دست زن باشد، 3. هر دو به طور استقلالى این حق را دارا باشند، 4. این حق به دست هر دو به صورت اشتراکى باشد، 5. اصلاً حق طلاقى وجود نداشته باشد. فرض پنجم صحیح نیست؛ چرا که گاهى اوقات، جدایى و گسستن این رابطه به صلاح طرفین است. فرض چهارم هم معقول نیست و منافات با حکمت جعل قانون طلاق دارد؛ زیرا ممکن است یک نفر طالب طلاق و نفر دیگر طالب عدم آن باشد. فرض سوم آمار طلاق را بالا خواهد بُرد و این مسأله را بعضى از کشورهاى غربى تجربه کرده‏اند. فرض دوم هم با توجه به احساسات و عواطف فراوان خانم‏ها علاوه بر اینکه آمار طلاق را بالا مى‏برد (زیرا از نظر آمار غالباً خانم‏ها تقاضاى طلاق را دارند) باعث سستى کانون محبت خانواده نیز مى‏گردد و محبت زن را در دل مرد کاهش مى‏دهد. در نتیجه بهترین فرض صورت اول است؛ البته محدودیت‏هایى براى مرد در اعمال این حق در شریعت و قانون در نظر گرفته شده که مانع از ضایع شدن حقوق خانم‏ها مى‏گردد. علاوه بر این در شرایطى نیز زن حق طلاق دارد که مانع ظلم به وى مى‏شود، از جمله طلاق وکالتى، طلاق قضایى و طلاق توافقى. بنابراین چنین نیست که راه به کلى براى زن بسته باشد. این مسأله نکات دیگرى نیز دارد. نکته دیگر اینکه این مسأله از احکام امضایى صرف نیست و شارع در آن تأسیس‏هایى دارد. افزون بر آن احکام امضایى شارع نیز مانند احکام تأسیسى ثبات و دوام دارد و قابل تغییر نیست. T} دوم. ارث‏{T مسأله ارث و دیه زن در نظام حقوقى اسلام جزئى از کل است و نگاه به آن به صورت گسسته و بى‏ارتباط با دیگر اجزاى این مجموعه راهزن اندیشه و موجب برداشت‏هاى ناصواب مى‏شود، بنابراین نمى‏توان این احکام را جدا از مجموعه نظام خانواده در اسلام مورد توجه قرار داد. دیه و ارث زن در همه موارد کمتر از مرد نیست،؛ بلکه در مواردى کاملاً یکسان و در مواردى ارث زن بیش از مرد است، از جمله: 1. دیه زن در کمتر از ثلث با مرد برابر است. 2. میراث پدر و مادر یا بستگان مادرى، بین زن و مرد یکسان است. هم‏چنین در کلاله امى طرف مادرى برطرف پدرى مقدم مى‏شود و اگر زن نسبت به میت نزدیکتر از مرد باشد، چیزى به مرد نمى‏رسد. 3. اگر در مواردى ارث و دیه زن کمتر از مرد مى‏باشد، این مسأله مبتنى بر مصالحى در نظام خانوادگى و روابط زن و مرد مى‏باشد و در مقابل نه تنها به نیکوترین وجهى جبران شده است،؛ بلکه اساساً حقوق زن در چنین نظامى بسیار بیش از مرد و فراتر از چیزى است که در «فمنیسم» غربى وجود دارد. توضیح اینکه: الف. اسلام در شرایطى به زن حق ارث بردن داد که به کلى زن از این حق محروم بود و نه تنها از مرد ارث نمى‏برد،؛ بلکه خود همچون کالایى به ارث برده مى‏شد. ب. اسلام به زن استقلال اقتصادى داد و او را در تصرف دارایى خود استقلال بخشید. ج. علاوه بر استقلال اقتصادى، اسلام در هیچ شرایطى زن را موظف به تأمین نیازمندى‏هاى خود و خانواده قرار نداده است. بنابراین دارایى‏هاى خود را در هر راه مشروعى مى‏تواند صرف کند و در عین حال براى رفع نیازمندى‏هاى خود تأمین جداگانه دارد؛ یعنى، نفقه او در هر حال بر عهده مرد است و اگر خودش نیز درآمد اقتصادى داشته باشد مالک شخصى آن درآمدها است و موظف نیست که آنها را در جهت نیازمندى‏هاى خانواده و یا حتى نیازمندى‏هاى خود صرف کند، لیکن مرد در هر حال موظف است که نیازهاى زن را تأمین نماید، بنابراین شرایط جدید زندگى با احکام اسلام هیچ تعارضى ندارد. ه. اسلام دو حق اقتصادى براى زن بر عهده مرد قرار داده است: 1. مهریه؛ که افزون بر اصل مهریه، حق تعیین میزان آن نیز به دست خود زن مى‏باشد. 2. نفقه؛ نفقه و تأمین مالى نیازمندى‏هاى زن در زندگى نیز بر عهده مرد است. اما در کشورهاى غربى و داراى نگرش فمینیستى که در تبلیغات پرهیاهوى جهانى خود را بزرگترین حامیان حقوق زن قلمداد مى‏کنند، چه مى‏گذرد؟ در آنجا: اولاً. چیزى به نام حق نفقه وجود ندارد و زن نیز مجبور است براى تأمین معاش خود به تلاش و فعالیت بپردازد. در حالى که در حقوق اسلامى زن اگر کارى هم بکند، درآمد بالایى نیز کسب کند دارایى ‏اش براى خودش محفوظ است و تأمین نیازمندى‏هاى او بر عهده مرد است. ثانیاً. در جهان غرب شخص مى‏تواند با وصیت خود، شخص واحدى را وارث تمام دارایى خود بگرداند و اندکى از آن را به زن ندهد. شگفت اینجا است که در موارد متعددى دیده شده است که ثروتمندان بزرگى تمام دارایى خود را طبق وصیت براى گربه یا سگ خود به ارث نهاده‏اند و تمام اعضاى خانواده را از آن محروم ساخته‏اند! در حالى که در حقوق اسلامى میراث میت براساس حکم معین الهى تقسیم و توزیع مى‏شود و کسى نمى‏تواند زن و فرزند را از حقوق خود محروم سازد. بنابراین اگر مشاهده مى‏شود که در مواردى در حقوق اسلامى دیه و یا میراث زن نصف مرد مى‏باشد ازاین‏رو است که مرد باید دارایى خود را براى زن به مصرف برساند، در حالى که چنین وظیفه‏اى براى زن مقرر نشده است. علامه طباطبایى در تفسیر گرانسنگ «المیزان» مى‏نویسد: «نتیجه این گونه تقسیم ارث بین مرد و زن آن است که در مرحله «تملک»، مرد دو برابر زن، مالک مى‏شود. ولى در مرحله «مصرف»، همیشه زن دو برابر مرد بهره مى‏برد. زیرا زن، سهم و دارایى خود را براى خود نگه مى‏دارد ولى مرد باید نفقه زن را نیز بپردازد و در واقع نیمى از دارایى خود را صرف زن مى‏کند».(19) براى آگاهى بیشتر ر.ک: الف. مطهرى، مرتضى، نظام حقوق زن در اسلام؛ ب. جوادى آملى، عبدالله، زن در آیینه جمال و جلال؛ پ. کمالى، سیدعلى، قرآن و مقام زن؛ ت. مهرپور، حسین، بررسى میراث زوجه در حقوق اسلام و ایران؛ ث. صبحى محمصانى، قوانین فقه اسلامى، ج 1 ترجمه: جمال‏الدین جمالى محلاتى‏ ج. الهامى، داود، روشنفکر و روشنفکرنما؛ ح. ربانى خلخالى، زن از دیدگاه اسلام؛ خ. محمدرضا زیبایى‏نژاد – محمد تقى سبحانى، درآمدى بر نظام شخصیت زن در اسلام. T}سوم. خروج از منزل‏ با اجازه شوهر:{T چرا زن مجبور است براى خروج از خانه از شوهرش اجازه بگیرد؟ به نظر مشهور فقها و به فتواى امام نیز اگر در ضمن عقد نکاح شرط شود که زن اجازه خروج از منزل را داشته باشد و نیازمند اذن و اجازه شوهر نباشد و یا اینکه عقد مبنى بر اجازه خروج زن از منزل انجام شده باشد (مانند اینکه زن اشتغال به کار در خارج از منزل داشته و شوهر هم مى‏دانسته و مخالفت نکرده و عقد ازدواج هم در همین اوضاع و احوال و با علم و آگاهى و توافق ضمنى و یا صریح انجام بگیرد؛ در این دو صورت (شرط ضمن عقد و عقد مبنى براى جواز خروج زن) نیازمند اذن شوهر نیست و او نمى‏تواند از خروج زن ممانعت کند؛ مگر اینکه مفسده‏اى در بین باشد که در این صورت از باب دیگرى و به خاطر حکم دیگرى شوهر مى‏تواند جلوگیرى کند. هم‏چنین اگر مردى حقوق اقتصادى زن را تأمین نکند و زن مجبور شود که براى تأمین مخارج خود کار کند، خروج او از منزل براى کار جایز است. هم‏چنین است خروج زن براى هر امر لازم و واجب عقلى و شرعى، بنابراین نیاز به اجازه شوهر در صورتى است که هیچ ضرورت عقلى و شرعى در کار نباشد و این حکم خود داراى فلسفه‏هاى متعددى مى‏باشد از جمله اینکه: زندگى خانوادگى اقتضائاتى دارند (از قبیل لزوم انضباط و نظم و کنترل صحیح و نیز تفاهم و علاقه و محبت و صمیمیت بین زن و شوهر و رعایت علایق و عواطف و احترام به یکدیگر) و چه بسا خروج زن بدون رضایت شوهر از منزل مفاسدى داشته باشد و مشکلاتى ایجاد نماید و یا حقى از شوهر ضایع شود و به استمرار و بقاى زندگى خانوادگى آسیب رساند. ازاین‏رو براى جلوگیرى از این گونه آسیب‏ها به زندگى مشترک، چنین حکمى قرار داده شده است و روشن است که این حکم به معناى مردسالارى نیست، زیرا اولاً مردسالارى واژه‏اى ابهام‏آمیز است و به انحاى گوناگون قابل تصویر مى‏باشد. ثانیاً از نظر اسلام، خود مرد نیز اجازه ندارد به میل و هوى و هوس و تمایلات خودش زندگى کند تا چه رسد به اینکه زن و فرزند تابع محض و بى‏چون و چراى او باشند؛ بلکه نظام خانواده در اسلام براساس حقوق و وظایف متقابل پایه‏ریزى شده و در آن هم مردسالارى و هم زن‏سالارى غلط است و آنچه صحیح است خداسالارى، دین‏سالارى، عقل‏سالارى و قانون‏سالارى است. بنابراین به طور خلاصه مردسالارى که به معناى تسلط بى‏چون و چراى مردان به زنان است، در اسلام وجود ندارد. براساس نگرش اسلامى، هیچ انسانى بر انسان دیگر تسلط ندارد و آدمیان ملک حق‏تعالى هستند و اگر حقوقى براى فردى قرار داده شده باشد، به تناسب آن حقوق وظایفى نیز بر گردن او گذاشته مى‏شود؛ یعنى، حقوق، همراه با تکلیف و مسؤولیت و حقوق متقابل مى‏باشد. در احکام شرعى نیز مشاهده مى‏شود که در قبال حقوقى که براى مرد قرار داده شده، تکالیفى (مانند مهریه و نفقه) نیز بر گردن او گذاشته شده است. گذشته از این، حقوق مرد نیز محدود و مشروط است به اینکه موجب عسر و حرج و ضرر براى زن نباشد. آرى، اداره زندگى خانواده به عهده مرد است که باید براساس عقل و شرع خانواده را اداره کند؛ یعنى، خانواده و زندگى خانواده نیز به میل و اختیار او واگذار نشده است و او در اداره خانواده نیز محدود و مقید به رعایت احکام شرع مى‏باشد، به علاوه مى‏دانیم که انسان چه زن و چه مرد کامل خلق نشده است و هر کدام از زن و مرد نقایص و نارسایى‏ها و نیازهاى خود را دارند. در زندگى مشترک نیز، با تفاهم و همدلى مى‏توانند همدیگر راکامل نمایند و هر کدام در راه و مسیر کمال و تعالى و خروج از نقصان و ضعف و نارسایى، نیازمند دیگرى است: «انتم لباس لهن و هن لباس لکم»(20) امیرالمؤمنین‏علیه السلام در پاسخ سؤال پیامبر اسلام‏صلى الله علیه وآله که: «همسرت را چگونه یافتى؟». فرمود: H}«نعم العون على طاعه اللّه{H؛(21) خوب یاورى است بر طاعت و بندگى خدا (و مسیر کمال و تعالى و ترقى و شکوفایى انسانى)». از طرفى حضرت زهرا فرموده است: «بهترین چیز براى زن آن است که مرد بیگانه او را نبیند و…». این سخن به معناى الزام و وجوب نیست؛ یعنى، در عین حال که خروج زن از منزل و حضور او در صحنه اجتماع با رعایت موازین و حدود شرعى جایز است؛ اما براى زنان بهتر آن است که از اختلاط با مردان اجتناب کنند. وجود مبارک فاطمه زهراعلیها السلام نیز گرچه به ضرورت در صحنه اجتماع و سیاسیت حضور یافتند، اما بناى زندگى و روش ایشان در زندگى به اختلاط با مردان نبوده است. در نگاه اول به نظر مى‏رسد که این گفتار بیشتر ناظر به جهات معنوى حیات زنان باشد؛ اما تجربه بشرى نشان مى‏دهد که این مطلب درباره زندگى مادى و معیشتى و اجتماعى و خانوادگى زنان نیز صادق است؛ زیرا امروزه در دنیاى غرب – که سالیان درازى است که اختلاط بین زن و مرد وجود دارد و راه‏ها و طرق گوناگون و متعدد و متنوع نیز براى ارتباط آزاد جنسى و ارضاى شهوات موجود است – با این همه، زنان به شدت تحت آزار و استثمار جنسى مردان قرار دارند.(22) پس در تجربه اجتماعى و تاریخى نیز دیده مى‏شود که آزادى ارتباط و اختلاط به نفع بانوان نبوده است. برخى از اندیشمندان نیز با مطالعه احکام اسلام به این نظر رسیده‏اند ه اسلام نوعى حیات و زندگى در داخل محیط خانواده و حمایت و تعالى زنان را در این محیط خواهان است تا زنان در چارچوب زندگى خانوادگى و در منزل به کمالات و رشد و برطرف نمودن نیازها و شکوفایى انسانى و تحقق وجودى و… نائل گردند. تجربه بشرى نیز نشان مى‏دهد که چنین زندگى و حیاتى براى بانوان بهتر است. از طرف دیگر، اسلام چنان چتر حمایتى در قوانین خود براى زن ایجاد کرده که او هیچ گاه براى تأمین نیازمندى‏هاى خود، نیازمند خروج از خانه نباشد و همواره مرد را موظف به تأمین او کرده است. T} چهارم. شهادت زن‏{T علت کاستى ارزش شهادت (گواهى) زنان از مردان چیست؟ مگر زن و مرد در اسلام از حقوق برابر برخوردار نیستند؟ در مورد نقص ارزش شهادت و گواهى زنان نسبت به مردان خوب است توجه داشته باشید که در آیین دادرسى اسلام، شهادت زن همچون شهادت مرد، به عنوان یک اصل پذیرفته شده است، اگر چه در برخى موارد قدرت اثبات شهادت مرد و زن متفاوت است. گاه فقط گواهى زن پذیرفته است چه به طور مستقل و چه به طور مستقل و چه به طور مرکب و آمیخته. در این موارد است که معمولاً شهادت دو زن، برابر با شهادت یک مرد دانسته شده است «واستشهدوا شهیدین من رجالکم فان لم یکونا رجلین، فرجل و امرائتان ممن ترضون من الشهداء ان تضل احداهما فتذکر احداهما الاخرى»(23) و همین موجب برخى انتقادها و اعتراض ها شده است، غافل از آنکه : اولاً، اسلام در زمانى که اصولاً براى زن چندان ارزشى قائل نبودند، شائن انسانى قائل شده و شهادت و گواهى زن عادل را پذیرفته است. بنابراین اختلاف درجه تائثیر و قدرت اثبات شهادت مرد و زن، همچون اختلاف دیه وارث آنان، جنبه ارزشى نداشته، بلکه مبتنى بر واقعیات و حکمت هایى دیگر است که غفلت از آنها و تساوى گرایى افراطى در زمینه آنها، خود عواقبى وخیم را به دنبال خواهد داشت. ثانیاً، اصولاً شهادت «حق» نیست تا آنجا که به طور خیلى استثنایى شهادت زن پذیرفته نیست و یا آنجا که شهادت دو زن برابر شهادت یک مرد محسوب شده است، او را محروم از حق تلقى کنیم؛ بلکه شهادت «تکلیف» است. بنابراین در مواردى که شهادت زن مسموع نیست، او «معاف» از تکلیف است و در نتیجه وظیفه اش نسبت به مرد سبک تر. ثالثاً، عدم استماع و ارزش شهادت، در موارد بسیار محدود، اختصاص به زنان نداشته، بلکه متقابلاً در مواردى شهادت مردان مسموع نیست. به عنوان مثال، در اثبات زنا، شهادت مستقل زنان به تنهایى کافى نیست (اگر چه شهادت آنان به ضمیمه مردان پذیرفته است) و متقابلاً در مورد اثبات زنده متولد شدن طفل، شهادت مرد چیزى از ارث را براى طفل ثابت نمى‏کند، ولى با شهادت هر زن «یک چهارم» از ارث ثابت مى‏شود و در این مورد فقط شهادت زنان مسموع است. شهادت بر بکارت ویا عیوب جنسى نیز موارد دیگرى است که در آن تنها شهادت زنان پذیرفته است. رابعاً، اما نسبت به مواردى هم که شهادت دو زن برابر شهادت یک مرد اعتبار شده است باید دانست که اصولاً شهادت ابزارى است براى اثبات یک واقعه یا مدعا و از این جهت هیچ یک از کلام و یا متکلم به تنهایى کافى نیست؛ بلکه مجموعه اى از این دو مى‏تواند براى اثبات مطلوب به کار گرفته شود، کلامى روشن از گوینده اى صادق وعادل. بنابراین نه کلامى مبهم از عادل و نه کلامى روشن از غیر عادل، هیچ کدام به کار نمى‏آید. حال با توجه به این نکته و نیز با توجه به اینکه اصولاً حکمت آفرینش چنان بودهاست که بعد احساسى و عاطفى را در زن شدیدتر از مرد قرار داده و در نتیجه او را تائثیرپذیر ساخته است، لازم مى‏آید که از جهت احتیاط در حفظ حقوق مردم، شهادت دو زن مساوى شهادت یک مرد قرار گیرد، زیرا از یک سو چه بسا زن در تحمل شهادت، یعنى احساس و ادراک موضوع شهادت، در نتیجه فشار عاطفى و احساسى دچار خطا در حسن و ادراک شده و واقعه را آن گونه که هست احساس و ادراک نکند و شاید اینکه خداوند فرموده: «ان تضل احداهما فتذکر احداهما الاخرى» اشاره به همین نکته باشد که در صورت خطاى یکى از آنها، دیگرى او را متوجه سازد. و از سوى دیگر، در اداى شهادت نیز ممکن است تحت تائثیر فشار عاطفه مثبت و یا منفى و یا ارعاب خارجى قرار گرفته، آن گونه که باید شهادت ندهد و یا شهادت برخلاف دهد. درست است که در عالم فرض و اعتبار حقوقى، وجود ملکه عدالت در شاهد، احتمال خلاف گویى را نفى مى‏کند، اما اولاً این ملکه مانع خلاف در تحمل شهادت نمى‏شود و چه بسا ممکن است انسان عادل هم، واقعیت را آن طور که باید احساس و ادراک نکند و ثانیاً، نسبت به اداى شهادت هم ملکه عدالت آن موقع مانع خلاف گویى است که شاهد بخواهد طبق هواى نفس خویش عمل کند. در حالى که در عالم واقعیت ممکن است شاهدى نه به دلیل خوف بر دنیاى خود، بلکه به دلیل خوف بر نفس خویش – که حفظ آن هم واجب است – از گفتن حقیقت سر باز زند. اسلام به عنوان یک مکتب حقوقى رئالیست و واقع بین به این حقیقت توجه کرده و از آن جهت که این احتمال – احتمال خطاى در تحمل شهادت و خطاى در اداى شهادت – نسبت به زنان بیش از مردان است شهادت دو زن را برابر با شهادت یک مرد دانسته است.(24) T}پنجم. مشورت با زنان‏{T چرا از مشورت با زنان نهى شده است؟ روشن است که مهم‏ترین هدف مشورت، یافتن بهترین گزینه و شیوه‏هاى اجرایى است و لذا هر کس نمى‏تواند طرف مشورت قرار گیرد، زیرا گاه آنها نقاط ضعفى دارند که مشورت با آنها مایه بدبختى و عقب افتادگى است. چنانکه على‏علیه السلام مى‏فرماید با فرد بخیل، ترسو وحریص مشورت نکن، چون در هر یک از اینها نقطه ضعفى وجود دارد که مانع نیل تو به حقیقت مى‏شوند،(25) همین راستا، به خاطر برخى نکات بیولوژیکى و زیست‏شناختى در بانوان که همانا غلبه احساسات و هیجان‏ها بر خردورزى آنها و نیز محدودیت اجتماعى که باعث کاهش تجربه آنان مى‏گردد احیانا رایزنى با بانوان را محدود نموده است. توضیح آنکه: در دو نکته بین‏آموزه‏هاى اسلام و یافته‏هاى علوم جدید از جمله روان‏شناسى تفاوتى نیست. 1. تساوى میزان هوش زن و مرد: چنانکه «کارل هافمن» تصریح مى‏کند زن‏ها به اندازه مردها هوشمند هستند، گرچه مغزهاى آنان به طور متوسط 20 درصد کوچکتر از مغز مردها است.(26) 2. فزونى هیجانات در بانوان نسبت به مردان: چنانکه خود ایشان اذعان مى‏دارند: پژوهش‏هاى انجام شده بر روى دانشجویان نشان مى‏دهند که در چهار مورد از پنج هیجان اساسى (شادى، عشق، ترس، اندوه و خشم) زنها هیجان‏هاى شدیدتر و فراوان‏ترى گزارش مى‏کند تامردها، و آن هیجان مورد استثنا که مردها بر زن پیشى مى‏گیرند، خشم است زنان نه تنها هیجان‏هاى ظریف (شادى، عشق، ترس و اندوه) را با شدت و فراوانى بیشترى تجربه مى‏کنند، بلکه همچنین در موقعیت‏هاى مثبت و منفى، هیجان‏ها را بهتر تشخیص داده و بیشتر به آنها پاسخ مى‏دهند،(27) نتیجه آنکه عقل زن‏ها هرگز کمتر از مردها نیست؛ بلکه تعقل آنها (یعنى بهره‏گیرى از عقل) کمتر است و این به واسطه هیجانات و احساساتى‏تر بودن آنها است. همانطور که خانم «کلیودالسون» به عنوان یک زن روان‏شناس که مدت مدیدى در این زمینه تحقیقات و پژوهش‏هائى داشته است اعلام مى‏کند «… به این نتیجه رسیده‏ام که خانم‏ها تابع احساسات و آقایان تابع عقل هستند»،(28) و یا «اتو کلایى برگ» مى‏نویسد: «زنان بیشتر به کارهاى خانه واشیاء و اعمال ذوقى علاقه نشان مى‏دهند و کارهائى را دوست مى‏دارند که در آنها باید مواظبت و دلسوزى بسیارى خرج داد مانند مواظبت از کودکان و اشخاص عاجز و بینوا… زنها عموما احساساتى‏تر از مردان هستند».(29) البته بر خلاف نظر خانم «کلیودالسون» که این مسأله را جزو نقاط ضعف خانم‏ها تلقى کرده است،(30) به نظر ما لازمه زیست اجتماعى و تقسیم وظائف، اختلاف کارکردهاست که این امر به نوبه خود مقتضیات خاص خود را دارد وچنانچه خانم‏ها لبریز از عواطف و احساسات نباشند آیا مى‏توانند در تربیت فرزندان که مهمترین سرمایه یک جامعه هستند موفق باشند؟! و آیا این نقش که به قول افلاطون مادران با همان دستى که گهواره را تکان مى‏دهند، جهان را زیر و رو مى‏کنند، کمتر از نشستن پشت فلان دستگاهصنعتى یا اختراع یک ابزار آهنین است؟! لذا قرآن کریم بعد از ذکر وجود تفاوت‏هایى بین زن و مرد، مى‏فرماید نباید هیچیک از شما از مواهبى که در صنف دیگر قرار دادیم، مطالبه کند چرا که هر یک از این ویژگى‏ها به مقتضاى حکمت الهى است «و لا تتمنّوا مافضّل اللّه به بعضکم على بعض للرّجال نصیب ممّا اکتسبوا و للنساء نصیب ممّا اکتسبن و اسألوا اللّه من فضله ان اللّه کان بکل شى‏ء علیما»(31). همان طورکه دکتر «الکیس کارل» متذکر مى‏شود: «زنان باید به بسط مواهب طبیعى خود در جهت و سرشت خاص خویش بدون تقلید کورکورانه از مردان بکوشند. وظیفه ایشان در راه تکامل بشریت، خیلى بزرگتر از مردهاست و نبایستى آن را سرسرى بگیرند و رها سازند»(32) حاصل کلام آنکه به خاطر احساساتى‏تر بودن زنها و نیز حضور کمتر آنان در جامعه که باعث نپختگى و تجربه کمتر آنان مى‏شود یک سرى محدودیت هائى در بهره‏گیرى از نظر مشورتى زنان لحاظ شده است. لذا در حدیثى که از على‏علیه السلام نقل شده است آمده است «ایّاک و مُشاوره النّساء فان رأیهنّ الى أفن و عزمهن الى وهن» از رایزنى با زنان بپرهیز، زیرا رأى آنان سست بوده، در تصمیم‏گیرى ناتوانند،(33) و لکن هر دو مسأله با رفع عوامل آن قابل جبران است لذا در حدیث دیگرى که علامه مجلسى از على‏علیه السلام نقل مى‏کند آمده است: H}«ایّاک و مشاوره النساء»{H از مشورت با زنان بپرهیزید. اما بلافاصله زنانى که کمال عقلشان آزموده و اثبات شده است استثنا مى‏شود: H}«الاّ من جربت بکمال عقل»{H؛(34). این به لحاظ نوع زنان است و الاّ چه بسیار مردانى نیز باشند که احساساتى یا کم تجربه باشند، مشورت با آنان نیز نافع نیست و چه بسا زیان‏بار باشد. بر اساس حدیث مذکور نیز امام على‏علیه السلام کمال عقل و آگاهى را در مشورت شونده شرط مى‏داند و زن بودن را مانع جوازمشورت نمى‏شمارد. از طرف دیگر در برخى امور که تخصصى و آشنایى زنان بیشتر است سفارش شده است که با زنان مشورت کنید مثل آن حدیثى که رسول اکرم‏صلى الله علیه وآله مى‏فرماید: H}«اِئتمروا النساء فى بناتهن؛{H در امور مربوط به دخترانتان با زنان خود مشورت کنید».(35) بالاتر آنکه در قرآن کریم خداوند متعال در برخى مسایل خانوادگى دستور به رایزنى زن و مرد و تبادل افکار آنان داده است: «فأن اراد فصالا عن تراض و تشاور فلا جناح علیهما»؛ «اگر پدر ومادر بخواهند با رضایت و مشورت یکدیگر فرزندشان را زودتر از دو سال از شیر بازگیرند مرتکب گناهى نشده‏اند»(36). مقصود از تشاور، همدلى و هم‏رأیى و مشاوره میان زن و مرد است، و چون مادر چیزهایى از تربیت فرزند مى‏داند که پدر نمى‏داند، پس اگر هم فکرى و رایزنى نکنند به زیان فرزند مى‏انجامد.(37) در سوره طلاق نیز درباره هم فکرى و همکارى زن و مرد اشاره شده است،(38) همان طور که مرحوم علامه جعفرى فرمودند، نظام خانواده در اسلام نظام شورایى با سرپرستى و مأموریت اجرایى مرد است،(39) و روایات نقل شده از على‏علیه السلام یا سایر روایات اثبات مى‏کند که مقصود از «بر حذر بودن از زنان خوب» یا «برحذر داشتن از مشورت با زنان» دقت در گفتار و اندیشه‏هاى زنان معمولى است و یا زنان هوسباز و کم خرد و تبه کار و تهى مغزى که دل به زخارف فریبنده دنیا بستهو چشم از حقایق برتر فرو بسته‏اند. اما زنانى که از زر و زیور دنیا اعراض کرده و به تعقل پرداخته‏اند، مانند مردان شایسته مورد مشورت هستند و به تعبیر علامه جعفرى روایاتى نظیر: H}«ایاک و مشاوره النساء الاّ من جربت بکمال عقل»{H مؤید نظریه «درون شورایى و برون سرپرستیمرد» در نظام خانوادگى از دیدگاه اسلام است،(40) و روایات نقل شده از رسول اکرم‏صلى الله علیه وآله در این زمینه، بر فرض صحت سند روایت، اشاره به نکات فوق الذکر است و نه مطلق منع از مشورت با زنان یا مخالفت با نظر آنان پس از مشورت با آنان. لذا روایات مذکور هرگز قابل تعمیم به همه بانوان نیست. این قیود با توجه به سایرروایات و ایات و نیز سیره عملى پیامبر اکرم و ائمه اطهارعلیهم السلام به دست مى‏آید چه اینکه، این بزرگواران در مشاوره خود، زنان را نیز شرکت مى‏دادند.(41) T }ششم. زنان و مناصب اجتماعى‏{T چرا زنان از تصدى برخى مناصب اجتماعى در مدیریت کشور مانند ریاست جمهورى، قضاوت و… محروم شده‏اند؟ مطلبى که باید به آن توجه داشت و در اسلام به آن توجه خاص شده مسأله تفاوت‏هاى روحى و جسمى زنان و مردان و تفاوت وظایف آنهاست. یک حقیقت غیر قابل انکار این است که مرد و زن از نظر جسمى و شرایط فیزیولوژیک با یکدیگر متفاوتند و هر یک براى انجام وظایف ویژه‏اى آفریده شده‏اند. اینکه بعضى‏ها اصرار دارند این دو جنس را مساوى در همه چیز قلمداد کنند اصرارى دور از واقعیت است و مطالعات مختلف علمى آن را انکار مى‏کند(42)، آیا با وجود این تفاوت آشکار مى‏توان گفت زن و مرد باید در تمام شئون همراه یکدیگر گام برداشته و در تمام کارها مثل هم باشند؟ حتى در جوامعى که شعار آنها مساوات و برابرى بین زن و مرد در تمام جهات است، در عمل غیر آن دیده مى‏شود. مثلاً مدیریت سیاسى و نظامى بیشتر آنها در دست مردان است. واقعیت این است که جنس زن براى انجام وظایف متفاوتى با مرد آفریده شده و به همین دلیل احساسات متفاوتى دارد. قانون آفرینش گرمى کانون خانواده و پرورش نسل‏ها را بر عهده او گزارده به همین دلیل سهم بیشترى از عواطف و احساسات به او داده است. در حالى که وظایف خشن و سنگین اجتماعى بر عهده جنس مرد گذارده شده و سهم بیشترى از دوراندیشى به او اختصاص یافته. بنابراین اگر بخواهیم عدالت را اجرا کنیم باید پاره‏اى از وظایف اجتماعى که نیاز بیشترى به اندیشه و مقاومت و تحمل شدائد دارد بر عهده مردان گزارده شود و وظایفى که عواطف و احساسات بیشترى را مى‏طلبد بر عهده زنان.(43) قرآن کریم با تصریح به واقعیت حقوقى زنان، عدالت در وضع قوانین را نیز گوشزد نموده است با اشاره به این حقیقت که لازمه این عدالت عدم برابرى بین زنان و مردان در برخى حقوق است(44)، آنجا که مى‏فرماید: «و لهن مثل الذى علیهن بالمعروف و للرجال علیهن درجه و الله عزیز حکیم(45)؛ و براى زنان همانند وظایفى که بر دوش آنهاست حقوق شایسته‏اى قرار داده شده و مردان بر آنان برترى دارند و خداوند توانا و حکیم است». در تفسیر مجمع البیان آمده است(46): ام سلمه یکى از همسران پیامبر روزى به پیامبر اکرم‏صلى الله علیه وآله عرض کرد: چرا مردان به جهاد مى‏روند و زنان جهاد نمى‏کنند و چرا براى ما نصف میراث آنها مقرر شده اى کاش ما هم مرد بودیم و همانند آنها به جهاد مى‏رفتیم و موقعیت اجتماعى آنها را داشتیم و همانند این پرسش‏ها را دیگر زنان نیز از پیامبرصلى الله علیه وآله مطرح کرده بودند که این آیه نازل شد: «برترى‏هایى که خداوند نسبت به بعضى از شما بر بعضى دیگر قرار داده آرزو نکنید (این تفاوت‏هاى طبیعى و حقوقى براى حفظ نظام اجتماع شما و طبق اصل عدالت است ولى با این حال:) مردان و زنان هر کدام بهره‏اى از کوشش‏ها و تلاش‏ها و موقعیت خود دارند (و نباید حقوق هیچ یک پایمال گردد) و از فضل (و رحمت و برکت) خدا درخواست کنید و خداوند به هر چیز داناست.»(47) همان طور که در شأن نزول آمده است تفاوت سهم ارث مردان و زنان و دیگر تفاوتها براى جمعى به صورت یک سؤال در آمده بود آنها گویا توجه نداشتند که این تفاوت به خاطر آن است که هزینه زندگى عموما بر دوش مردان است و دیگر تفاوت‏ها نیز به جهت تفاوت از نظر آفرینش و جنسیت و صفات جسمى و روحى است که همه آنها بر طبق عدالت و قانون الهى است و اگر غیر آن مصلحت بود براى شما قرار داده مى‏شد بنابراین آرزوى تغییر آنها یک نوع مخالفت با مشیت پروردگار – که عین حق و عدالت است – مى‏باشد. اما در عین حال این آیه گوش زد مى‏کند که نباید این تفاوت جنسیت سبب شود که یکى از این دو جنس حقوق دیگرى را پایمال کند لذا بلافاصله مى‏فرماید «مردان و زنان هر کدام بهره‏اى از کوشش‏ها و تلاش‏ها و موقعیت خود دارند». نکته مهم دیگرى که باید به آن توجه داشت: اهمیت و اهتمام اسلام به حفظ حرمت زن و پاسداشت کرامت وى و تأکید بر حفظ عفت و پاکدامنى اوست. و شاید یکى از فلسفه‏هاى قوانینى که این گونه محدودیتها را براى بانوان قرار داده است در صدد توجه دادن آنان به جایگاه بلند و مرتبه والاى آنان در آئین الهى مى‏باشد و توجه دادن به کرامتى است که خداوند به آنان بخشیده و فراهم آوردن ضمانت‏ها و تعهدات کافى براى حفظ پاکى و پاکدامنى آنان مى‏باشد.(48) T}هفتم. قضاوت‏{T اما از سوى دیگر، اسلام زن را مانند مرد برخوردار از روح کامل انسانى و اراده و اختیار دانسته و او را در مسیر تکامل که هدف خلقت است مى‏بیند لذا هر دو را در یک صف قرار داده و با خطاب‏هاى «یا ایها الناس» و «یا ایها الذین آمنوا» مخاطب ساخته برنامه‏هاى تربیتى، اخلاقى و علمى را براى آنها لازم کرده است. و با آیاتى مثل «من عمل صالحا من ذکرا و انثى و هو مؤمن فاولئک یدخلون الجنه(49)»، وعده برخوردار شدن از سعادت کامل را به هر دو جنس داده و با آیاتى مانند: «من عمل صالحا من ذکر او انثى و هو مؤمن فلنحیینه حیوه طیبه و لنجزینهم اجرهم باحسن ما کانوا یعملون(50)»، مى‏گوید: هر کدام از زن و مرد مى‏توانند به دنبال انجام برنامه‏هاى اسلام و وظایف الهى به تکامل معنوى و مادى برسند و به حیاتى طیب و پاکیزه که سراسر سعادت نور است گام نهند. در پایان براى آگاهى بیشتر و بهتر مطالعه کتاب ارزشمند «نظام حقوق زن در اسلام» اثر استاد شهید مطهرى، به خصوص بخش‏هاى پنجم، ششم و هفتم را توصیه مى‏کنیم. اما در رابطه با قضاوت زن قبل از پاسخ به این سؤال مقدمه کوتاهى لازم است. هر چند گرایشات افراطى به تساوى حقوقى زن و مرد از یک سو، ظلم تاریخى وارد بر زنان از سوى دیگر، ممکن است سخن گفتن از تفاوت‏هاى زن و مرد را با مشکل و قضاوت پیشینى منفى روبرو سازد، اما حقیقت آن است که واقعیات عینى تابع احساسات و قضاوت انسان قرار ندارند و تفاوت زن و مرد هم از نظر جسمى و بدنى و هم از نظر روحى و عاطفى آن قدر روشن است که انکار آن همچون انکار بدیهیات است. البته واضح است که سوء استفاده مردان از این تفاوت طبیعى و ذاتى هرگز نمى‏تواند دلیلى بر نفى و انکار این تفاوت‏ها باشد، بلکه برعکس فقط شناخت این تفاوت است که مى‏توان به تنظیم روابط حقوقى عادلانه متناسب با این واقعیات براى زن و مرد اقدام نمود. تفاوت زن و مرد – چه به صورت درست و چه به صورت نادرست – از دیرباز مورد توجه دانشمندان و فلاسفه‏اى همچون افلاطون و ارسطو بوده است و امروز نیز به گونه‏اى دیگر مورد توجه دانشمندان علوم فیزیولوژى، روان‏شناسى و جامعه‏شناسى قرار دارد. از دیدگاه اسلام این تفاوت به هیچ وجه به اینکه مرد یا زن جنس برتر است و دیگرى جنس پایین‏تر و پست‏تر و ناقص‏تر مربوط نیست. قانون خلقت این تفاوت‏ها را براى این به وجود آورده است که پیوند خانوادگى زن و مرد را محکم‏تر کند و شالوده وحدت آنها را بهتر بریزد (با این مقدمه به سراغ سؤالات مى‏رویم). تصدى امر قضا به عنوان یک واجب کفایى، بیش از آنکه حق باشد تکلیف است. لذا در برخى روایات با تعبیر «لیس على المرئه» یعنى بر عهده زنان این تکلیف تحمیل نشده است و تعبیر «لیس للمرئه» نشده است. آنچه مسلم است این است که زن، وظیفه‏اى براى تصدى امر قضا ندارد. اما سخن این است که آیا منصب قضا خاص مردان است؟ مشهور چنین معتقدند هر چند کسانى هم هستند که مرد بودن را براى قاضى و قضاوت شرط نمى‏دانند. جداى از بحث‏هاى تخصصى و فقهى، توجه به این نکته سودمند است که هر چند هم قضا و هم برخى از امور اجرایى از قبیل وزارت هر دو از شاخه‏ها و زیرمجموعه‏هاى امامت و رهبرى هستند اما این تفاوت اساسى بین آنها وجود دارد که امور اجرایى به طور مستقیم یا غیرمستقیم تحت اشراف رهبرى بوده و دخالت و اعمال ولایت توسط رهبر در این حوزه برابر اصل است، ولى مقام و منصب قضاوت، چنین نیست زیرا هر چند قاضى منصوب امام و رهبر است اما به لحاظ وظیفه قضایى مستقل است و به همین جهت اشراف بر او و دخالت در کار او خلاف اصل است. با توجه به این تفاوت و با توجه به آنکه در قضاوت از هیجانات احساسى و عاطفى و بهره‏مندى او از حزم و دوراندیشى او را در صدور رأى صائب کمک مى‏کند اختصاص این وظیفه به مردان و معافیت زنان از این تکلیف کاملاً توجیه‏پذیر است زیرا قواعد اجتماعى و قوانین حقوقى بر حسب وضعیت غالب تدوین مى‏شوند از این وجود تعداد زنانى فاضل و صاحب حزم و حاکم بر احساسات و عواطف خود، نمى‏تواند ناقض قانون فوق باشد. ولى در عین حال براساس داده‏هاى علم روان شناسى و نیز آنچه که همه ما وجدانا در زندگى اجتماعى مشاهده مى‏کنیم زنان نوعا احساساتى تر هستند و این امر نه تنها نقطه ضعف براى آنان نیست و نه تنها یک حسن؛ بلکه یک ضرورت زندگى براى آنان است تا از این طریق در ایفاى نقش بى بدیل و بى نظیر پرورش و تربیت عاطفى فرزندان موفق باشند و چون احساساتى تر هستند بعد عقلانیت آنها تحت تأثیر هیجانات، عواطف و احساسات قرار مى‏گیرد. مسأله قاضى نبودن زن یکى از احکام بسیار حکیمانه اسلام در حمایت از زن است، زیرا قضاوت تنها نیازمند علم نیست، بلکه تناسب روانشناختى نیز نیاز دارد. برخورد با انواع بزهکاران و صدور احکام خشن در برابر آنان هرگز با روحیات لطیف زن سازگارى ندارد. تجربه چند ساله اخیر نشان داده است که چند مورد استفاده از زنان در برنامه‏هاى قضایى موجب ابتلاء برخى از آنان به بیمارى‏هاى شدید عصبى و روانى شده است. برخى از آنها پس از چند روزى، درخواست کناره‏گیرى از این کار نموده‏اند. بنابراین کشاندن زن در این صحنه‏ها امتیازى براى زن نیست، بلکه انهدام و نابودى شخصیت او است. در این ورطه سخن بسیار است، لیکن به جهت رعایت اختصار به همین مقدار بسنده مى‏شود. امامت: امامت دو گونه است، یکى امامت ظاهرى، سیاسى، اجتماعى و دیگرى امامت باطنى و معنوى. «واسبغ علیکم نعمه ظاهره و باطنه»؛ «و نعمت‏هاى ظاهر و باطن خود را بر شما تمام کرد» روایت وارده از موسى بن جعفرعلیه السلام در تفسیر آیه شریفه، که نعمت ظاهره را به امام ظاهر و نعمت باطنه را به امام باطن تفسیر نموده است.(51) آنچه در تاریخ دیده مى‏شود این است که «زن» امام ظاهرى و سیاسى و اجتماعى نبوده است. اما آیا زنان به خاطر «زن بودن» نمى‏توانند امام ظاهر و سیاسى باشند؟ یا اینکه در شرایط سیاسى و اجتماعى گذشته این امر پذیرش اجتماعى نداشته است؟ به جد مى‏توان احتمال داد که امامت ظاهرى و سیاسى مناسب حیات روحى و معنوى بانوان نباشد. و اما امامت باطنى و معنوى که به معناى دستگیرى و هدایت حقیقى از باطن و مقام ولایت است. مطمئنا بانوان بزرگوارى داراى این مقام بوده‏اند مانند: فاطمه زهراعلیها السلام که داراى مقام ولایت حقیقى و معنوى است. اکنون با توجه به مطالب فوق، می توان به تفاوت اسلام حقیقی که از سرچشمه زلال معارف الهی نشأت گرفته، با اسلام طالبانی و برداشت های سطحی غلط و بدون هیچ پتوانه محکم دینی، پی برد. البته باید به این نکته کلیدی و اساسی توجه نمود که هرگز نمی توان در شناخت جایگاه و شخصیت زن در اسلام به یک منبع – نظیر حلیه المتقین، سوای از صحت و سقم مطالب آن که دیدگاه یک نفر و در شرایط زمانی خاص به رشته تحریر در آمده – اکتفا نمود؛ بلکه باید کلیه منابع و دیدگاه های موجود را مورد بررسی و مداقه قرار داده و سپس به یک قضاوت و ارزیابی صحیح دست یافت. خصوصا آن که خود نگارنده نیز هرگز در صدد بیان چنین مسأله ای نبوده است تا به همه زوایای آن بپردازد. به این نکته نیز باید توجه شود که در مباحث اخلاقی، متأسفانه در اسناد روایات بحث چندان جدی صورت نمی پذیرد (البته خود این کار نیز دلایل خاصی دارد). پی نوشت ها: 1) روم (30)، آیه 21. 2) وسائل‏الشیعه، ج 21، ص 362، چاپ بیروت؛ کلینى، الکافى، باب فضل البنات، ج 6، ص 4. 3) ر.ک: قربانى، زین‏العابدین؛ اسلام و حقوق بشر، دفتر نشر فرهنگ اسلامى، چاپ پنجم، 1375، صص 29-28. 4) ر.ک: فلسفه حقوق، قم: انتشارات مؤسسه آموزشى و پژوهشى امام خمینى‏رحمه الله، چاپ اوّل، تابستان 1377، ص 33 و 31 و 85 و 77. 5) مائده (5)، آیه 50. 6) استیفن استارس؛ اتخاذ موضع، دیدگاه‏هاى متعارض در مباحث اخلاقى بحث‏انگیز، به نقل از تازه‏هاى اندیشه، ش 2، ص 51. 7) مجله زنان، شماره 31، ص 42. 8) همان، ص 44. 9) ریترز جورج، نظریه جامعه‏شناسى در دوران معاصر، ص 519. 10) مطهرى، مرتضى؛ نظام حقوقى زن در اسلام، ص 172-170. 11) همان (به نقل از مجله زن روز شماره 90، ص 178-176). 12) ر.ک: قطب محمد؛ شبهات حول الاسلام، صص 115-112. 13) نظام حقوق زن در اسلام، ص 184-183 (به نقل از مجله زن روز، شماره 101). 14) برگ اتو کلاین؛ روان‏شناسى اجتماعى، ترجمه: کاردان على محمد، ج 1، ص 313. 15) نظام حقوق زن در اسلام، ص 163-131. 16) حداد عادل، غلامعلى، فرهنگ برهنگى و برهنگى فرهنگى، ص 63. 17) نساء (4)، آیه 124. 18) نظام حقوق زن در اسلام، ص 113-111 (مطالب فوق با استفاده از «کتاب نقد»، شماره 17، زمستان 79، مقاله فیمینزم علیه زنان، سید ابراهیم حسینى صص 167 – 153 مى‏باشد). 19) المیزان فى تفسیر القرآن، ج 4، ص 215. 20) بقره (2)، آیه 187. 21) بحارالانوار، ج 43، ص 117. 22) براى آگاهى بیشتر ر.ک: آنتونى کیدنز، جامعه‏شناسى. 23) بقره (2)، آیه 282. 24) فلسفه حقوق، صص 173 – 171، مؤسسه آموزشى پژوهشى امام خمینى. براى آگاهى بیشتر ر.ک: الف. مطهرى، مرتضى، نظام حقوق زن در اسلام؛ ب. جوادى آملى، عبدالله، زن در آیینه جمال و جلال؛ پ. کمالى، سید على، قرآن و مقام زن؛ ت. خسروشاهى، قدرت الله، فلسفه حقوق، انتشارات موئسسه آموزشى پژوهشى امام خمینى؛ ث. صبحى محمصانى، قوانین فقه اسلامى، ج 1، ترجمه: جمال الدین جمالى محلاتى؛ ج. الهامى، داود، روشنفکر و روشنفکرنما؛ ح. ربانى خلخالى، زن از دیدگاه اسلام؛ چ. زیبایى‏نژاد، محمد رضا – محمد تقى سبحانى، درآمدى بر نظام شخصیت زن در اسلام. 25) نهج‏البلاغه (على)، مترجم سید جعفر شهیدى، نامه 53 (خطاب به مالک اشتر)، ص 328. 26) کارل هافمن (و دیگران)، روان‏شناسى عمومى، ج 1، ص 349. 27) همان، ج 2. 28) ر.ک: حسینى، سیدابراهیم، فمینیزم علیه زنان، کتاب نقد، شماره 17، ص 64. 29) همان، ص 65. 30) همان، ص 164. 31) نساء (4)، آیه 32 و ر.ک: طباطبایى، سیدمحمدحسین، المیزان فى تفسیر القرآن، ج 4، ص 358. 32) حسینى، سیدابراهیم، فمینیزم علیه زنان، ص 165. 33) نهج‏البلاغه، نامه 31. 34) بحارالانوار، ج 103، ص 253. 35) نهج الفصاحه، ص 2، ح 7. 36) بقره (2)، آیه 233. 37) ر.ک: رجب نژاد، محمدرضا؛ خرد زیبا (بررسى شبهه نقصان عقل)، ص 91. 38) طلاق (65)، آیه 6. 39) جعفرى، محمدتقى، زن از دیدگاه امام على‏علیه السلام، ص 51. 40) همان، ص 4. 41) رجب‏نژاد، پیشین، ص 93؛ براى آگاهى بیشتر به کتاب زن از دیدگاه امام على‏علیه السلام، اثر علامه جعفرى و نیز خرد زیبا تألیف آقاى محمدرضا رجب‏نژاد، مراجعه شود. 42) مطهرى، مرتضى، نظام حقوق زن در اسلام، بخش هفتم، صص 190 167. 43) مکارم شیرازى، ناصر، تفسیر نمونه، جلد 2، ص 164 ذیل آیه 228 سوره بقره. 44) تفسیر نمونه، جلد 2، ص 157 و 156 ذیل آیه 228 سوره بقره. 45) بقره (2)، آیه 228. 46) طبرسى، فضل‏بن حسن، تفسیر مجمع البیان، جلد 3، ص 73؛ نگاه کنید: تفسیر نمونه، جلد 3، ص 362، ذیل آیه 32، سوره نساء. 47) نساء (4)، آیه 32. 48) مقاله: شایستگى زنان براى عهده‏دارى قضاوت، محمدى گیلانى، فصل‏نامه فقه اهل بیت، تابستان 1376، شماره 10، ص 114. 49) غافر (40)، آیه 40. 50) نحل (16)، آیه 97. 51) ر.ک: طباطبایى، سیدمحمدحسین، المیزان، ج 16، ص 252.