اختلاف در نحوه پرداخت دیه قتل

پاسخ : یکى از ویژگى‏هاى مهم فقه شیعه پویایى و زنده بودن آن است. فقه شیعه بر مطالبى جامد و غیر پویا استوار نیست که در اثر گذشت زمان و تحولاتى که در جامعه بشرى رخ مى‏دهد دچار عقب‏افتادگى و عجز از پاسخ‏گویى به نیازهاى جدید شود. یکى از نمونه‏هاى چنین پویایى، قانون نحوه پرداخت دیه قتل است که اکنون به توضیح آن مى‏پردازیم: هنگامى که در ابتداى اسلام قانون دیه تشریع شد اساس و پایه دارایى مردم عربستان – که در آن هنگام تنها جامعه مسلمان در سطح دنیا بودند – اموالى از قبیل شتر، گاو و گوسفند تشکیل مى‏داده و روابط اقتصادى آنان بر پایه همان اموال پى‏ریزى گردیده بود. شاهد این گفته این آیه قرآن کریم است A}«والانعام خلقها لکم فیها دفء و منافع و منها تأکلون»{A و چهارپایان را آفرید در حالى که در آنها براى شما وسیله پوشش و منافع دیگرى است و از گوشت آنها مى‏خورید. لذا قانونگذار و شارع مقدس براى پرداخت دیه انواع قتل، اموال مذکور را مورد توجه قرار داده است و از آن پس بر اثر گسترش اسلام و راه‏یابى آن به جوامع دیگر اموال دیگرى که در میان آن جوامع اهمیت داشته نیز در ردیف دیگر موارد دیه قرار گرفت و تعداد مواردى که مى‏توان با آنها دیه پرداخت نمود به تدریج به شش مورد رسید که عبارتند از: صد شتر، هزار گوسفند، دویست گاو، دویست حلّه (دو جامه‏اى که در یمن رواج داشته) هزار دینار و ده هزار درهم. این تنوع در پرداخت دیه براى جانى که از مالى که در اختیار دارد بپردازد نوعى آسان‏گیرى براى قاتل از جانب قانونگزار است. چرا که شریعت مقدسه اسلام شریعتى است سهل و آسان و در احکام خود مردم را به انجام کارى که موجب عسر و حرج باشد مکلف نمى‏نماید. بر این اساس از آن زمان تاکنون فقهاى شیعه یکى از موارد شش‏گانه فوق را وظیفه قاتل براى پرداخت دیه معرفى کرده‏اند و این موضوع مورد اجماع فقهاى شیعه مى‏باشد. اما توجه به دو نکته ضرورى است. نکته اول: گروهى از فقها، هر یک از موارد شش‏گانه پرداخت دیه را براى اهل همان مورد متعین دانسته‏اند. مرحوم شیخ طوسى از بزرگان فقهاى شیعه در این باره مى‏نویسد «اگر قاتل از دارندگان شتر باشد صد شتر از او گرفته مى‏شود و از دارندگان زر، هزار دینار و از دارندگان سیم، ده هزار درهم و از دارندگان گاو، دویست گاو و اگر اهل حله است دویست حلّه و بر دارندگان گوسفند، هزار گوسفند. همو در جاى دیگرى مى‏نویسد (هر بزهکارى که از دارندگان یکى از گونه‏هاى دیه باشد در صورت داشتن، همان را از او باید گرفت وگرنه یکى از انواع دیگر را). اما گروهى دیگر از فقها از جمله بسیارى از فقیهان قرون اخیر فرموده‏اند که جانى در پرداخت هر کدام از این موارد مخیر است. شاید بتوان گفت این حکم با اقتضاى زمان ما بیشتر سازگارى دارد چون تعیین نوعى خاص در این زمان براى عموم مردم مشکل‏زاست. نکته دوم: آنچه که در این بحث حائز اهمیت است این است که هیچ‏گاه قانون‏گذار در صدد تبعیض نبوده که مثلاً آن که شتر مى‏دهد پول بیشترى بپردازد و آن که حله مى‏دهد کمتر، بلکه آنچه که از بسیارى روایات و همچنین از عبارت‏هاى گروهى از فقها استفاده مى‏شود و بعضى از فقیهان و محققان معاصر نیز بدان تصریح نموده و تأکید کرده‏اند این است که نرخ ابتدایى و اصلى دیه قتل همان صد شتر بوده است و موارد دیگرى که بدان افزوده شده بر اساس قیمت همان صد شتر محاسبه و تعیین مى‏شده است و صد شتر یا قیمت آن اصل و مرجع در پرداخت دیه مى‏باشد. البته لازم به یادآورى است که اگر چه در قوانین جزایى کشور ما همان عبارت بیشتر فقها یعنى مخیر بودن جانى در پرداخت یکى از انواع شش‏گانه آمده است ولى رویه قضایى بر این استوار گشته که قیمت همه انواع به طور یکسان محاسبه گردیده و در عمل هیچ تفاوتى بین موارد نیست.