چرا در اسلام حق طلاق با مرد است؟

پاسخ : قبل از پاسخ به این سوئال مقدمه کوتاهی لازم است . هر چند گرایشات افراطی به تساوی حقوقی زن و مرد از یک سو, ظلم تاریخی وارد بر زنان از سوی دیگر, ممکن است سخن گفتن از تفاوت های زن و مرد را با مشکل و قضاوت پیشینی منفی روبرو سازد, اما حقیقت آن است که واقعیات عینی تابع احساسات و قضاوت انسان قرار ندارند و تفاوت زن و مرد هم از نظر جسمی و بدنی و هم از نظر روحی و عاطفی آن قدر روشن است که انکار آن همچون انکار بدیهیات است . البته واضح است که سوئ استفاده مردان از این تفاوت طبیعی و ذاتی هرگز نمی تواند دلیلی بر نفی و انکار این تفاوت ها باشد, بلکه برعکس فقط شناخت این تفاوت است که می توان به تنظیم روابط حقوقی عادلانه متناسب با این واقعیات برای زن و مرد اقدام نمود. تفاوت زن و مرد – چه به صورت درست و چه به صورت نادرست – از دیرباز مورد توجه دانشمندان و فلاسفه ای همچون افلاطون و ارسطو بوده است و امروز نیز به گونه ای دیگر مورد توجه دانشمندان علوم فیزیولوژی , روان شناسی و جامعه شناسی قرار دارد. از دیدگاه اسلام این تفاوت به هیچ وجه به این که مرد یا زن جنس برتر است و یدگری جنس پایین تر و پست تر و ناقص تر مربوط نیست . قانون خلقت این تفاوت ها را برای این به وجود آورده است که پیوند خانوادگی زن و مرد را محکم تر کند و شالوده وحدت آنها را بهتر بریزد (با این مقدمه به سراغ سوئالات می رویم ). الف ) سپردن طلاق به مرد منطقی ترین راه است , چه آن که واگذاری طلاق به زوجین نتیجه ای مفید و گسترده ندارد, زیرا در صورت عدم توافق زوجین , زندگی جهنمی آنان بالاجبار ادامه یافته و طلاق و جدایی و در نتیجه رهایی واقع نخواهد شد. پس به ناچار باید اختیار طلاق یا در دست زن قرار گیرد و یا در دست مرد. روشن است که دادن این اختیار به زن با توجه به بعد احساسی و عاطفی او, چندان به مصلحت نیست , بنابراین سپردن اختیار طلاق به دست مرد, به خصوص با توجه به غلبه بعد عقلانی و حزم و دوراندیشی و نیز مسوئولیت های عمده اش در خانواده , تنها راه منحصر به فرد باقی مانده است . مرد در استفاده از اختیار طلاق مطلق العنان نیست بلکه باید با رعایت عدالت و حفظ حقوق زن – حتی پس از جدایی و طلاق – از این اختیار استفاده کند. ضمانت اجرای این اصل هم , لزوم وقوع صیغه طلاق در محضر دو شاهد عادل است که این خود مانع طلاق های ظالمانه خواهد شد. طلاق , حق قابل واگذاری و انتقال است , بنابراین زن می تواند در هنگام وقوع عقد ازدواج به صورت شرط ضمن عقد این حق و اختیار را به صورت وکالتی به خود منتقل کند تا بتواند – مثلاا – در صورتی که شوهر او معتاد یا بیمار لاعلاج شد خود را رها سازد. افزون بر آنچه گفته شد اگر در زندگی خانوادگی مردی به همسر خود ستم کند و نه حاضر و یا قادر به اصلاح رفتار خویش باشد و نه حاضر به طلاق در این صورت زن می تواند به دادگاه اسلامی مراجعه کند تا قاضی حتی علی رغم مخالفت مرد, زن را طلاق داده و او را آزاد نماید.