برنج وارد شود اما معقول و به تدریج

اسفندیار قاسم زاده گفت: انجمن برنج اصراری بر قطع واردات فصلی برنج ندارد بلکه نکته‌ای که باید مورد توجه قرار بگیرد میزان واردات برنج به کشور و مدیریت کردن واردات است.

به گفته قاسم زاده واردات بیش از اندازه برنج می‌تواند به اقتصاد کشاورزی آسیب بزند اما واردات تدریجی و به میزانی که مورد نیاز جامعه است نه تنها مضر نیست بلکه حتی کشاورزان نیز راضی به تامین برنج در سبد غذایی مردم هستند.

بر اساس آمار‌هایی که از سال‌های گذشته وجود دارد و مورد اختلاف وزارت جهاد کشاورزی با وارد کنندگان برنج نیز است بیش از ۳ میلیون تن برنج سالانه در کشور مصرف می‌شود که ۲ میلیون و ۳۰۰ هزار تن آن در کشور تولید و ۷۰۰ هزار تن نیز باید وارد شد.

گزارش نهایی تجات خارجی ایران نشان می‌دهد پارسال ۱.۵ میلیون تن برنج با ارز نیمایی و به ارزش حدود ۱.۳ میلیارد دلار وارد کشور شده بود که نسبت به سال قبل از آن، ۴۸ درصد در وزن و ۴۲ درصد در ارزش افزایش داشته است.

در سال ۱۳۹۹ نیز حدود یک میلیون تن برنج به ارزش بیش از ۹۰۴ میلیون دلار وارد کشور شده بود.

دبیر انجمن برنج مازندران در گفتگو با باشگاه خبرنگاران جوان گفت: کسری برنج باید سالانه، بتدریج، با آرامش و بدون جو روانی وارد و در بازار عرضه شود.

او افزود: اینکه برنج به میزان نیاز جامعه و به تدریج وارد شود هیچ اتفاقی بدی در بازار نمی‌افتد اما وقتی با صدای بلند اعلام کنند که برنج دارد وارد می‌شود یا واردات برنج می‌خواهد ممنوع شود افزایش یا کاهش نامعقول قیمت برنج را بدنبال خواهد داشت.

افزایش قیمت برنج به خصوص برنج‌های ایرانی در نیمه دوم پارسال و سه ماهه امسال چشمگیر بود به طوری که بر اساس آمار‌های رسمی برنج ایرانی بیش از ۱۱۳ درصد گران شد و تا ۱۱۰ هزار تومان در هر کیلوگرم به فروش رفته است

برنج خارجی نیز افزایش بیش از ۴۰ درصدی قیمت را تجربه کرد و هر کیلوگرم از آن بیش از ۳۵ تا ۵۰ هزار تومان به فروش رفته بود.

باشگاه خبرنگاران جوان مازندران ساری

منبع: باشگاه خبرنگاران

کلیدواژه: واردات برنج
تولید برنج
وزارت جهاد کشاورزی

نرخ مالیات فقط برای واردات مواد اولیه نصف شده است

آقای احسان خاندوزی گفت:  ثمره این کار (تغییر نرخ ارز تعرفه گمرک)  منجر شد تا وارد کنندگان که در حوزه تولید کار می کنند به شدت نیازمند سرمایه در گردش زیادی باشند و باید به ریال اعداد بزرگتری را آماده می کردند تا اقلام را وارد کارخانه می کردند.

او می گوید: با استفاده از اختیار قانونی یعنی ماده 163 قانون مالیات مستقیم نرخ مالیات علی الحساب برای کالای واسطه ای را نصف کنیم که تولید کنندگان ما برای اینکه کالا را وارد کارخانه کنند نیاز به سرمایه در گردش کمتری داشته باشند.

طبق اعلام وزارت امور اقتصادی و دارایی این طرح از فردا مصادف با روز مالیات اجرایی می شود و تنها مشمول واردکنندگان مواد اولیه و کالاهای واسطه ای خواهد بود.

باشگاه خبرنگاران جوان اقتصادی اقتصاد و انرژی