فرق حکم و فتوا

فرق حکم و فتوا چیست؟ تفاوت حکم با فتوا چیست؟ تفاوت حکم ولی فقیه و فتوای مرجع تقلید را توضیح دهید.

فتوا در احکامِ کلی است و حکم، در موضوعات (آیات عظام بهجت و مکارم).(1)

فتوا عبارت است از بیان حکمی کلی که مجتهد آن را از کتاب و سنت استفاده کرده است؛ ولی حکم، انشا و دستوری است در موضوع خاص جزئی که مجتهد جامع الشرایط صادر می کند (آیت الله صافی).(2)

فرق حکم با فتوا چیست؟

پاسخ تفصیلی
فتوا استنباط حکم دینی در یک زمینه با مراجعه به منابع دینی و بهره گیری از شیوه های شناخته شده استنباط می باشد. ولی آنچه در حکومت اسلامی توسط رهبر اعتبار می شود حکم نام دارد. رهبر با توجه به احکام کلی الهی و با التفات و دقت در شرایط موجود وظیفه ای را نسبت به مسئله خاص برای همگان یا گروهی از افراد یا فرد خاصی مشخص می کند. از نگاه شارع اطاعت از احکام کلی الهی و فتوای فقیه جامع شرایط مانند پیروی از احکام رهبر و ولی امر لازم است. با این تفاوت که فتوای فقیه برای خود او و مقلدانش لازم الاتباع می باشد در حالی که همگان باید از حکم رهبر اطاعت کنند به این معنی که هنگامی که مجتهد برای یافتن حکم کلی الهی در یک مسئله به منابع دینی مراجعه می کند و با بهره گیری از شیوه های مخصوصی که برای استنباط وجود دارد حکم مزبور را به دست می آورد و در اختیار مقلدان خود قرار می دهد از آن به (فتوا) یاد می کنند. بنابراین فتوا استنباط حکم کلی در یک زمینه با مراجعه به منابع دینی و بهر ه گیری از شیوه های شناخته شده استنباط می باشد. وقتی رهبر با توجه به احکام کلی الهی و نظام های اسلامی و با التفات و دقت در شرایط موجود وظیفه ای را نسبت به مسئله ای خاص برای همگان یا گروهی از افراد یا فرد خاص مشخص می کند این عمل را حکم می نامند.

پس حکم در عین نظر به احکام کلی الهی و ارزش ها و آرمان های ماندنی و جهان شمول اسلام به موقعیت و شرایط خاص نیز توجه دارد و مادامی که آن وضعیت تغییر نکرده از سوی رهبر یا جانشینان او اعتبار می گردد.

تفاوت حکم ولی فقیه و فتوای مرجع تقلید را توضیح دهید.
فتوا نظر کلى کارشناختى و استنباطى است که فقیه نسبت به حکم کلى الهى در رابطه با موضوع خاصى دارد. درچنین استنباطى شرایط و مصالح خاصى جدا از آنچه در ادله مربوط به خود آن موضوع آمده ملاحظه نمى‏گردد و تازمانى که حکم مجتهد جامع‏الشرایط برخلاف آن نباشد هر مقلدى موظف است به استنباط مرجع تقلید خود عمل نماید، چنان که هر مجتهدى نیز مکلف به عمل بر طبق استنباط خویش است.اما «حکم» از دستورات خاص مجتهدجامع‏الشرایط است که با تناسب و رعایت مصالح و شرایط زمانى دستورى را صادر مى‏کند و دستور او بر همه مسلمین حتى دیگر مراجع و مجتهدین و نیز غیرمسلمانانى که تحت ذمه حکومت اسلامى زندگى مى‏کنند لازم‏الاجراست این احکام اقسام مختلفى دارد: 1) گاهى حکم و فتوا یکسانند مانند حکم امام(ره) پیرامون قتل سلمان رشدى، زیرا قتل کسى که پیامبر(ص) راسب نماید نه تنها به فتواى جمیع مراجع شیعه بلکه در فقه جمیع مذاهب اسلامى واجب است. در عین حال امام به عنوان ولى امر مسلمین حکم به اجرا آن صادر کردند از این رو حتى اگر فرضا مرجعى هم خلاف آن فتوا مى‏داد باز درصورت امکان نظر حضرت امام(ره) بر آن مرجع و مقلدانش لازم الاجراست. 2) گاهى ممکن است حکم ولى فقیه بر خلاف فتواى برخى از مراجع و یا حتى دیدگاه فتوایى خودش باشد، زیراچنان چه گذشت در فتوا ملاحظاتى خارج از ادله اولیه مربوط به موضوع نیست، ولى در حکم شرایط زمانى مکانى واجتماعى دقیقا رعایت مى‏شود. از این قبیل است حکم مرحوم میرزاى شیرازى به تحریم استعمال تنباکو. وى با آن که در راس حکومت نبود ولى به عنوان مجتهد جامع‏الشرایط چنین دستورى را صادر کرد، زیرا هر چند استعمال تنباکو به خودى خود حرام نیست ولى در آن شرایط که موجب تقویت سلطه کفار بر مسلمین مى‏شد قطعا حرام مى‏بود از این روایشان آن را تحریم کردند. (لوح فشرده پرسمان، اداره مشاوره نهاد رهبری، کد: 5/100115207)

پی نوشت ها:
1- محمدتقی بهجت، استفتائات، ج1، س57؛ناصر مکارم شیرازی، استفتائات،ج1، س22.
2- لطف الله صافی گلپایگانی، جامع الاحکام، ج1، س48.

برچسب ها

نوشته های مشابه

پرسش و پاسخ

avatar
  اشتراک  
اطلاع از
دکمه بازگشت به بالا
بستن