فلاحی: توجه به مدارس دولتی به معنی توجه به عدالت آموزشی است

یک عضو کمیسیون آموزش، تحقیقات و فناوری مجلس شورای اسلامی تاکید کرد: کلاس های شلوغ و با کمترین امکانات آموزشی و تفریحی برای دانش آموزان مصیبت هایی است که در مدارس دولتی داریم، بنابراین مساله توجه به مدارس دولتی به معنی توجه به عدالت آموزشی است.

حجت الاسلام احمدحسین فلاحی در گفت و گو با ایران اکونومیست، با تاکید بر ضرورت توجه به مدارس دولتی و بالا بردن کیفیت این مدارس بیان کرد: در این رابطه ملاک را سخن مقام معظم رهبری می دانم که فرمودند نباید خانواده ها احساس کنند که اگر فرزندان خود را به مدارس دولتی بفرستند از درس عقب می مانند و ضعیف هستند.

نماینده مردم همدان در مجلس تاکید کرد: مساله توجه به مدارس دولتی به معنی توجه به عدالت آموزشی است. عمده مردم ما قدرت و هزینه اینکه فرزندانشان را به مدارس غیر انتفاعی بفرستند ندارند، فلذا باید از همین مدارس دولتی استفاده کنند.

این عضو کمیسیون آموزش، تحقیقات و فناوری مجلس خاطرنشان کرد: امروزه در مدارس دولتی آمار بسیار بالایی داریم که مثلا ۴۰ نفر به بالا در یک کلاس حضور دارند و با این شرایط معلم فقط باید دانش آموزان را آرام کند و دیگر از تدریس در اینجا بر نمی آید.

فلاحی با بیان اینکه کلاس های شلوغ، با کیفیت پایین، فشرده و با کمترین امکانات آموزشی و تفریحی برای دانش آموزان مصیبت هایی است که در مدارس دولتی داریم، تصریح کرد: از طرف دیگر با کمبود معلم مواجهیم که حدود ۲۶۰ هزار معلم در کشور کم داریم و از طرفی کیفیت آموزش در کشور پایین آمده است. همچنین ۵۰ هزار نیروی پشتیبانی کم داریم که خیلی از مدارس ما فاقد یک سرایدار هستند و نیروهای پشتیبانی کمی دارند و این موارد از جمله مشکلاتی است که در مدارس دولتی داریم، بنابراین توجه ویژه به این موضوعات به رفاه، بهداشت و آبادانی مدرسه کمک می کند.

وی در ادامه تاکید کرد: کار، بحرانی و اضطراری است که همه باید اهتمام بورزند که این مشکل حل شود.

این عضو کمیسیون آموزش مجلس در رابطه با چگونگی ورود مجلس به این موضوع و نظارت بر این مدارس عنوان کرد: روز یکشنبه (۲ مردادماه) در کمیسیون آموزش اختصاصا وزیر را در خصوص ساماندهی نیروهای آموزش و پرورش دعوت کردیم و تلاش می کنیم که کمیت و کیفیت آموزش را بالا ببریم و کمک کنیم که مشکلات آموزش و پرورش با امکاناتی که از دستگاه های دیگر برای آن تامین می کنیم، حل شود.

 

منبع: خبرگزاری ایسنا برچسب ها: مدارس دولتی ، آموزش و پرورش ، کمیسیون آموزش و تحقیقات ، کمبود معلم در آموزش و پرورش ، مجلس یازدهم ، استانی سیاسی صرافی ارز دیجیتال

منبع: ایران اکونومیست

کلیدواژه: مدارس دولتی
آموزش و پرورش
کمیسیون آموزش و تحقیقات
کمبود معلم در آموزش و پرورش
مجلس یازدهم
استانی سیاسی
توجه به مدارس دولتی
مدارس دولتی
کمیسیون آموزش
آموزش و پرورش

درخواست حذف خبر:

«آخرین اخبار ایران و جهان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت iraneconomist.com دریافت کرده‌است، لذا
منبع این خبر، وبسایت «ایران اکونومیست» بوده و سایت «آخرین اخبار ایران و جهان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۵۶۱۰۸۷۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۰۰۲۲۱۰۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «آخرین اخبار ایران و جهان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

نشست اعضای کمیسیون اجتماعی مجلس با دیوان عدالت اداری

نشست مشترک رئیس و معاونان دیوان عدالت اداری با اعضای کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی در دیوان عدالت اداری برگزار شد.

به گزارش ایسنا به نقل از دیوان عدالت اداری، رئیس و اعضای کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی با حضور در محل دیوان عدالت اداری ضمن دیدار با رئیس دیوان عدالت اداری در نشستی مشترک به گفت‌وگو و ذکر اهمیت تعامل و هم اندیشی مجلس شورای اسلامی و دیوان عدالت اداری در حل مشکلات مردم  پرداختند.

حجت الاسلام و المسلمین مظفری رئیس دیوان عدالت اداری، ضمن تاکید بر ضرورت تشکیل این جلسات جهت بررسی مشکلات مردم، به توضیحاتی در خصوص مجموعه دیوان عدالت اداری پرداخت و گفت: سه معاونت تخصصی به همراه ۵۷ شعبه بدوی و ۲۴ شعبه تجدید نظر در دیوان عدالت اداری وجود دارد که ۱۳ شعبه در معاونت اقتصادی، اراضی و شهرسازی ۲۰ شعبه در معاونت اداری، استخدامی و فرهنگی  و ۲۴ شعبه در معاونت کار و تامین اجتماعی فعالیت می کنند.

رئیس دیوان عدالت اداری به آمار مختومه در سال گذشته اشاره کرد و گفت: در سال گذشته حدود  ۱۷۵ هزار پرونده در شعب بدوی  و حدود ۹۵ هزار پرونده در شعب تجدید نظر رسیدگی و مختومه شده است که بر این اساس میانگین پرونده‌های مختومه در شعب بدوی ۲۶۹ فقره و در شعب تجدیدنظر ۳۰۵ فقره بوده است.

مظفری به مشکل کمبود قاضی در دستگاه قضایی و دیوان عدالت اداری اشاره کرد و گفت: بر اساس استانداردهای تعریف شده در قوه قضاییه، استاندارد رسیدگی برای قضات شعب بدوی ۱۰۰ فقره و برای قضات شعب تجدید نظر نیز مجموعا ۱۰۰ پرونده می باشد که با توجه به میزان پرونده های مختومه در سال گذشته قاعدتا می‌بایست ۱۴۶ قاضی در شعب بدوی دیوان فعالیت می‌کردند در حالی که در حال حاضر ۶۱ قاضی به پرونده ها رسیدگی می کنند. همچنین در شعب تجدیدنظر نیز می‌بایست ۱۵۹ قاضی به پرونده‌های موجود رسیدگی کنند اما در حال حاضر ۴۹ قاضی پرونده های تجدید نظر را رسیدگی می کنند و این امر باعث ایجاد مشکلات زیادی در خصوص اتقان آرا و همزمان تسریع در رسیدگی به پرونده ها شده است.

رئیس دیوان عدالت اداری ضمن اظهار امیدواری در خصوص حل مشکلات توسط نمایندگان مجلس، به مهمترین چالش های موجود در حوزه قوانین اشاره کرد و گفت: ۱.تصویب قوانین بدون تامین اعتبار و عدم پیش‌بینی منابع ۲. تصویب قوانین مبهم و غیر شفاف و قابل تفسیر و تاویل متعدد  ۳ . عدم تعیین دستگاه متولی اجرای قوانین مصوب ۴. عدم تعیین دقیق نحوه اجرای قانون و دامنه شمول آن ۵ .عدم تنظیم آیین‌نامه جامع  مراجع شبه قضایی، از مواردی می باشند که باعث افزایش ورود پرونده های متعدد به دیوان عدالت اداری می باشد و مشکلات فراوانی را در روند رسیدگی تا مرحله اجرا در شعب دیوان به وجود آورده اند.

در ادامه این نشست مهدی عیسی زاده رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی با توجه به پیشنهاد و موافقت طرفین در خصوص تشکیل کارگروه و کمیته های فرعی در زمینه های متعدد، گفت: هدف از ایجاد کارگروه، بررسی تخصصی موضوعات و چالش های مطروحه و مهم می باشد که پس از تشکیل آن بررسی های مقدماتی، محور ها و چالش ها ی مهم احصا و جهت بررسی و پیدا کردن راه حل به جلسه ای که ماهانه با حضور همه اعضا تشکیل می شود ارائه گردد.

در ادامه نمایندگان کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی به بیان دغدغه ها ی مردم نسبت به آرای صادره از دیوان پرداختند و با بیان سوالاتی اظهار امیدواری نمودند که دیوان عدالت اداری با همکاری و تعامل بیشتر با نمایندگان مجلس، گام های موثری به جهت رفع مشکلات مورد نظر داشته باشد.

همچنین قضات و معاونین دیوان عدالت اداری ضمن پاسخگویی به برخی سوالات و شبهات نمایندگان، به تبیین رویکردهای مهم دیوان در موضوعات مختلف پرداختند که از جمله آن می توان به اتفاق نظر قضات  در خصوص قانون بازنشستگی اشاره کرد که با وجود کار واحد حرفه پرستاری، متاسفانه به علت نبود برخی قوانین و یا وجود قوانین مختلف، پرستاران در زمان بازنشستگی با مشکل روبرو می شوند که از نمایندگان خواستند تا در این خصوص به یک قانون واحد برسند.

انتهای پیام

فلاحی: توجه به مدارس دولتی به معنی توجه به عدالت آموزشی است

دکمه بازگشت به بالا