۸۰ میلیون هکتار کشت فراسرزمینی در دنیا؛ سهم ایران ناچیز است

به گزارش خبرنگار مهر، سرمایه گذاری در اراضی حاصل خیز کشورهای برخوردار از منابع آب کافی برای تولید محصولات اساسی در راستای بهبود امنیت غذایی با عنوان «کشت فراسرزمینی» شناخته شده است. ایران با توجه به قرار گرفتن در کمربند خشک جهانی، تغییر پذیری شدید اقلیمی، بارش تنها معادل یک سوم متوسط جهانی، خشکسالی‌های متعدد، مصرف بالای آب و محدودیت‌هایی از این قبیل، نیاز به تنوع کشت محصولات غذایی و کشاورزی به روش‌های متنوع دارد.

در این میان کشت فراسرزمینی می‌تواند راهکاری برای تأمین محصولات کشاورزی و مواد غذایی کشور باشد. طی سال‌های اخیر نیز بحث کشت فراسرزمینی در کشور پررنگ بوده و مقام‌های بالادستی خواستار توجه به آن شده‌اند ضمن اینکه در لایحه بودجه ۱۴۰۱ نیز به این طرح توجه شده و لایحه بودجه ۱۴۰۱ دولت را مکلف کرده در واردات محصولات کشاورزی و دامی در شرایط مساوی اولویت خرید خود را از شرکت‌های ایرانی فعال در حوزه کشاورزی فراسرزمینی قرار دهد. (اینجا بخوانید)

کارشناسان معتقدند که با اجرای این طرح می‌توان در حوزه تولید محصولاتی که امکان و ظرفیت تولید آنها در داخل کشور وجود ندارد، گام‌های خوبی برداشت.

جزئیات اجرای طرح کشت فراسرزمینی

در همین راستا، با محسن شاطرزاده، مشاور وزیر جهاد کشاورزی و مجری طرح کشت فراسرزمینی وزارت جهاد کشاورزی گفتگو کردیم که در ادامه متن این گفت وگو را ملاحظه می‌کنید.

ضمن تشکر از جنابعالی بابت فرصتی که در اختیار خبرگزاری مهر قراردادید بفرمائید انون کشت فراسرزمینی از چه زمانی اجرایی شد و تاکنون چه قداماتی دراین زمینه انجام شده است؟

بر اساس سیاست‌های اقتصاد مقاومتی که در سال ۱۳۹۲ ابلاغ شده بود قرارگاه اقتصاد مقاومتی تشکیل و معاون اول رئیس جمهور نیز رئیس این قرارگاه شد. بر این اساس قرار شد که قرارگاه مذکور مسائل اولویت دار اقتصاد کشور را شناسایی کند که بعد از انجام این کار، کشت فراسرزمینی به عنوان یکی از اولویت‌های اقتصاد مقاومتی مطرح و توسط هیئت وزیران تصویب شد.

بر این اساس قرار شد وزارت جهاد کشاورزی آئین نامه اجرایی این طرح را پیشنهاد کند که در اردیبهشت سال ۱۳۹۵ این آئین نامه نیز تصویب و ابلاغ شد. بر اساس این آئین نامه وزارت جهاد کشاورزی، وزارت امور خارجه، وزارت کار، بانک مرکزی و وزارت اقتصاد مسئول اجرای این طرح شدند، به طوری که وزارت جهاد کشاورزی، وظایفی مثل مشاوره، ارائه اطلاعات به فعالان و همچنین تعیین اولویت محصولات برای کشت، تعهد خرید محصولات تولید کنندگان کشت فراسرزمینی و تعیین صلاحیت متقاضیان را برعهده دارد.

در این راستا وزارت جهاد کشاورزی از سال ۱۳۹۵ تا ۱۳۹۹ اقدامات لازم را انجام داد و در کشورهای قزاقستان و اوکراین و غنا و آذربایجان فعالیت‌هایی توسط شرکت جهاد سبز انجام گرفت. البته شرکت‌های ایرانی دیگری هم بودند که در کشورهای مختلف مشغول امر کشاورزی بودند.

وظیفه وزارت امور خارجه و وزارت اقتصاد تا چه میزانی است؟

وزارت امور خارجه شیوه نامه همکاری با فعالان کشت فراسرزمینی را تهیه کرده و در سال ۱۳۹۸ توسط معاونت اقتصادی وزارت امور خارجه به کلیه سفارتخانه‌ها و نمایندگی‌های ایران ارسال شد و وزارت کار نیز وظایفی را که در این زمینه برعهده داشت، انجام داد همچنین در بانک مرکزی نیز در سال ۱۳۹۷ مصوبه مورد نیاز مبنی بر تأمین ارز نیمایی مورد نیاز فعالان کشت فراسرزمینی به تصویب رسید.

وزارت اقتصاد و امور دارایی هم از طریق شرکت سرمایه‌گذاری‌های خارجی (ایفیک) و صندوق توسعه ملی مجاز به ارائه تسهیلات ارزی و یا مشارکت در سرمایه گذاری شده بود.
شاطرزاده خاطرنشان کرد: اما مسئله‌ای که در این میان وجود داشت، دشواری راستی آزمایی درخواست ارز از سوی فعالان کشت فراسرزمینی بود. به این صورت که دستگاه‌های مسئول قادر نبودند ادعاهای افراد مبنی بر میزان خرید زمین یا مخارج تولید در سایر کشورها را راستی آزمایی کنند. بنابراین عملاً در این سال‌ها ارزی به متقاضیان کشت فراسرزمینی پرداخت نشد.

سالانه فقط ١٠ میلیون تن ذرت وارد کشور می‌شود

وضعیت کشت فراسرزمینی به خصوص بعد از ورود جنابعالی به این سمت را تشریح فرمائید

از سال گذشته فصل جدیدی در وزارت جهاد کشاورزی برای کشت فراسرزمینی شروع و برای این طرح مجری انتخاب شد، زمانی که این سمت را برعهده گرفتم با وزیر وقت جهاد کشاورزی به این جمع‌بندی رسیدیم که لازم است وزیر جهاد کشاورزی، سیاست‌های وزارتخانه در خصوص کشت فراسرزمینی را ابلاغ کند. این سیاست‌ها تدوین و نهایی شد و در دی ماه سال ۱۳۹۹ از سوی وزیر وقت جهاد کشاورزی در چهار محور ابلاغ شد.

بر این اساس فقط چهار محصول ذرت، سویا، جو و دانه‌های روغنی شامل کلزا و آفتابگردان تحت پوشش این طرح قرار می‌گیرند و تسهیلات به متقاضیان مربوطه ارائه می‌شود. سالانه ۱۵ میلیون تن واردات از این چهار محصول به کشور انجام می‌شود به طوری که ما فقط ۱۰ میلیون تن ذرت در سال وارد می‌کنیم که رقم بسیار بزرگی است.

موضوعی که به نظر می‌رسد برای کشاورزان جذاب باشد موضوع تسهیلات در این زمینه است در این خصوص بفرمائید وضعیت تسهیلات دهی چگونه است؟

تسهیلات کشت فراسرزمینی به کسانی تعلق می‌گیرد که در ایران ثبت شده باشند و در وزارت جهاد تشکیل پرونده داده و صلاحیت حرفه‌ای آنها در کمیته تعیین صلاحیت وزارت جهاد کشاورزی تأیید شده باشد. این کمیته متشکل از چهار معاون وزیر جهاد می‌باشد. شرکت‌های تأیید صلاحیت شده برای عقد قرارداد به معاونت بازرگانی وزارت جهاد یا شرکت‌های مباشر معرفی می‌شوند.تعهد خرید از طریق خرید تضمینی یا سلف خری یا کشت قراردادی هم محور سوم این سیاست‌ها است؛ به عبارتی ما قبل از فصل کشت، با تولید کننده قرارداد می‌بندیم و دو ماه بعد از فصل برداشت، محصول باید در گمرک ایران به وزارت جهاد تحویل داده شود. خرید در قالب قرارداد و بصورت ارزی خواهد بود. پیش پرداخت در قالب تسهیلات ارزی توسط بانک مرکزی و یا صندوق توسعه ملی پرداخت خواهد شد.

ما موافقت صندوق توسعه ملی را اخذ کردیم تا بتوانیم برای کسانی که با ما قرارداد می‌بندند، وام‌های ارزی درخواست کنیم. ضمن اینکه بر اساس مصوبه بانک مرکزی که در سال ۹۷ تصویب شده، این بانک آماده پرداخت ارز نیمایی به فعالان کشت فراسرزمینی است که البته این فعالان باید از طرف وزارت جهاد کشاورزی معرفی شوند.

در سیاست‌های جدید فقط به محصول نهایی تسهیلات می‌دهیم و به زمین و ماشین آلات و سایر هزینه‌های تولید تسهیلاتی تعلق نمی‌گیرد. به عبارتی در آغاز فصل کشت پیش پرداخت ارزی در قبال ضمانت‌نامه به فعال کشت فراسرزمینی پرداخت می‌شود و زمانی که محصول نهایی را در گمرک ایران تحویل داد مابقی آ نرا تسویه خواهیم کرد.

انتخاب هفت شرکت بزرگ و تأیید صلاحیت آنها

ناگفته نماند حداقل محصول تحویلی برای عقد قرارداد با فعالان کشت فراسرزمینی باید ۵۰ هزار تن باشد و اگر میزان تولید کمتر از این رقم باشد، با متقاضی قرارداد بسته نخواهد شد. به عبارتی فعال کشت فراسرزمینی باید حداقل ۱۵ هزار هکتار زمین آبی یا بیش از ۳۰ هزار هکتار زمین دیم داشته باشد تا بتواند حداقل ۵۰ هزار تن محصول را تولید کند. بنابراین کسانی که مساحت زمین‌هایشان کمتر از این ارقام باشد، امکان عقد قرارداد با وزارت جهاد و استفاده از تسهیلات را ندارند. در زمان عقد قرارداد اسناد اجاره یا مالکیت این زمین‌ها باید ارائه شود و این اسناد باید به تأیید سفارت و کنسولگری کشورمان در کشور محل تولید رسیده باشد.

سال گذشته این سیاست‌ها به شرکت‌ها و دستگاه‌های مختلف ابلاغ و فراخوان داده شد ضمن اینکه تاکنون هفت شرکت بزرگ که متقاضی این کار بودند درخواست داده و پرونده تشکیل داده‌اند. صلاحیت تعدادی از آنان در کمیته ذیربط تأیید شده و هم اکنون مراحل عقد قرارداد نهایی را طی می‌کنند. ضمن اینکه تقاضای حدود ۲۰ شرکت نیز در دست بررسی است.

هفت شرکت بزرگی که صلاحیت آنها تأیید شده هر کدام بین ۵۰ هزار هکتار تا یک میلیون هکتار زمین در یک کشور خارجی در اختیار دارند. با توجه به زمانبر شدن ابلاغ نظامنامه کشت فراسرزمینی توسط وزیر جهاد (ابلاغ در چهارم اردیبهشت ۱۴۰۱) این شرکتها فعلاً در مرحله عقد قرارداد با شرکتهای مباشر هستند.

وضعیت انتخاب کشورهای مقصد برای کشت فراسرزمینی چگونه است و این کشورها چگونه انتخاب می‌شوند؟

ما برای فعالان کشت فراسرزمینی، کشور خاصی را برای انجام کشت تعیین نمی‌کنیم اما به متقاضیان مشورت‌ها و اطلاعات لازم را می‌دهیم ولی به طور کلی از کشورهایی مانند روسیه، قزاقستان، اوکراین و برزیل استقبال بیشتری صورت گرفته است ضمن اینکه در کشورهایی مانند جمهوری آذربایجان، ساحل عاج، غنا و ماداگاسکار نیز متقاضیانی داشته‌ایم.

فعلاً چند شرکت خصوصی در کشورهای قزاقستان و روسیه و برزیل و اوکراین و آذربایجان و ازبکستان فعال هستند. در لایحه بودجه ۱۴۰۰ از فعالان کشت فراسرزمینی حمایت شده و آنجا عنوان شده است که در شرایط مساوی برای واردات کالا بین تجار و تولید کننده محصول فراسرزمینی، وزارت جهاد کشاورزی باید محصول را از تولید کننده کشت فراسرزمینی خریداری کند. این تبصره در برنامه بودجه سال ۱۴۰۱ نیز تکرار شده است.

شرط حضور در این شیوه کشت چیست؟

در اینجا باید تصریح کنم اگر فعال کشت فراسرزمینی محصولی را کشت کند و آن محصول به هر دلیلی از بین برود و یا کشور مبداً ممنوعیت صادرات وضع کند ما مسئولیتی را قبول نمی‌کنیم و تمام مسئولیت‌های حقوقی بر عهده خود فعالان است. ما تنها محصول نهایی را تحویل می‌گیریم و هزینه آن را پرداخت می‌کنیم.

کسانی که می‌خواهند در این زمینه فعالیت کنند باید سرمایه کافی داشته و تجربه کافی در حوزه سرمایه گذاری و اقتصاد بین‌الملل و مدیریت پروژه‌های بزرگ بین‌المللی تجربه داشته باشند و کارشناسان حقوقی مجربی در اختیار داشته باشند ضمن اینکه در سیاست‌های ابلاغی جدید کشاورز ایرانی به خارج از کشور اعزام نمی‌شود بلکه از ظرفیت کشاورزان بومی آن کشورها در کنار مدیریت ایرانی استفاده می‌شود چرا که در سال‌های گذشته حضور کشاورزان ایرانی در برخی از کشورها با توجه به اینکه به قوانین و فرهنگ و زبان آن کشورها آشنایی نداشتند، چالش‌های زیادی را ایجاد کرده بود. باید بگویم وزارت جهاد کشاورزی نه می‌تواند و نه اجازه دارد در این حوزه سرمایه گذاری کند و تمام سرمایه گذاری ها توسط بخش خصوصی انجام می‌شود.

در دنیا چه میزان محصول به این شکل تولید می‌شود؟

بر اساس آمار موجود در دنیا ۸۰ میلیون هکتار کشت فراسرزمینی انجام می‌شود، کشورهایی مثل آمریکا، چین، ژاپن و عربستان و امارات، کشت فراسرزمینی انجام می‌دهند. به طول مثال در کشور برزیل، چینی‌ها در حال حاضر دو میلیون هکتار کشت فراسرزمینی و ژاپن نیز حدود یک و نیم میلیون هکتار کشت فراسرزمینی در این کشور دارد. همچنین کشورهایی مثل آمریکا در مناطقی که صادرات زیادی به آنجا دارند، کشت محصولات را نیز در همان جا انجام می‌دهند تا هزینه حمل کاهش یابد. بنابراین این طرح در دنیا نیز بسیار مورد توجه قرار گرفته است.

کشور ما علاوه بر چنین مزیت‌هایی با توجه به بحث کم آبی و واردات آب مجازی، ملزم است رو به کشت فراسرزمینی بیاورد ضمن اینکه در کشورهایی مانند برزیل، آرژانتین و ونزوئلا مزیت‌های فراوانی برای کشت فراسرزمینی وجود دارد که با توجه به بارندگی فراوان در آن کشورها تقریباً تمام کشت‌ها به صورت دیم است و میزان بارندگی در این کشورها ۱۰ برابر ایران و کشت در آنجا ارزان‌تر از ایران تمام می‌شود.

تا ۱۰ سال آینده کشور ما به ۲۷ میلیون تن ذرت، کنجاله، دانه روغنی و جو نیاز دارد که در خوشبینانه‌ترین حالت می‌توانیم ۱۵ میلیون تن آن را در داخل تولید و ناچاریم ۱۲ میلیون تن دیگر را وارد کنیم. بنابراین چاره‌ای جز انجام کشت فراسرزمینی نداریم.پیش بینی ما تا پایان سال ۱۴۰۱ مبنی بر واردات محصولات تولیدی کشت فراسرزمینی تا حدود ۱.۵ میلیون تن است.

در سال جاری برای یک تا دو میلیون تن محصولات چهارگانه فوق قرارداد کشت فراسرزمینی منعقد شود. ضمن اینکه برنامه‌ریزی وزارت جهاد کشاورزی این است که در خلال یک طرح ۱۰ ساله یعنی تا سال ۱۴۱۰ حدود ۱۰ میلیون تن محصولات چهارگانه را از طریق کشت فراسرزمینی تولید و خریداری کند.

در پایان از تمام کسانی که در واردات نهاده‌های دامی و روغن فعال هستند درخواست می‌کنم برای ورود به حوزه کشت فراسرزمینی برنامه‌ریزی و روی آن تمرکز کنند. چرا که طی سال‌های آینده راهی جز توسعه این طرح برای کشور باقی نمی‌ماند و تجارت بسیار خوبی برای تاجران قلمداد می‌شود.

کد خبر 5549789 زهرا مهدوی صرافی ارز دیجیتال

منبع: مهر

کلیدواژه: طرح کشت فراسرزمینی
وزارت جهاد کشاورزی
بانک مرکزی
سید احسان خاندوزی
سازمان امور مالیاتی
قیمت سکه بهار آزادی
وزارت بازرگانی
واردات برنج
وزارت نیرو
بورس
بازار سهام
مالیات بر خانه های خالی
مناطق آزاد
رستم قاسمی
مرکز مدیریت راه های کشور
صرفه جویی در مصرف برق
میلیون هکتار کشت فراسرزمینی
وزارت جهاد کشاورزی
کشت فراسرزمینی
کشت فراسرزمینی
کشت فراسرزمینی
وزارت امور خارجه
سرمایه گذاری
عقد قرارداد
بانک مرکزی
میلیون تن
وزیر جهاد
برای کشت
سیاست ها
بر اساس
شرکت ها
سال ها

درخواست حذف خبر:

«آخرین اخبار ایران و جهان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.mehrnews.com دریافت کرده‌است، لذا
منبع این خبر، وبسایت «مهر» بوده و سایت «آخرین اخبار ایران و جهان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۵۶۱۰۹۰۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۰۰۲۲۱۰۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «آخرین اخبار ایران و جهان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

۱ میلیون هکتار زمین کشاورزی ونزوئلا در اختیار ایران

معاون اقتصادی وزیر کشور با بیان اینکه تقویت معیشت مرزنشینان و به‌ویژه ملوان‌ها در دستور کار دولت است؛ گفت: آیین‌نامه سامان‌دهی واردات “ته‌لنجی” هنوز تکمیل نشده است.

به گزارش بازارنیوز، محسن کوشش‌تبار معاون اقتصادی وزیر کشور در حاشیه بازدید از رو‌یداد هم‌افزایی مدیریت ایران در پاسخ به سؤالی مبنی بر اینکه شرکت‌های دانش‌بنیان در تحقق شعار سال مبنی بر توسعه اشتغال چه نقشی دارند، گفت: نفس برگزاری چنین نمایشگاهی قطعاً حرکت روبه‌جلویی است، از همه مهم‌تر باورپذیری ورود بخش خصوصی و شرکت‌های دانش‌بنیان به عرصه‌های اقتصادی است.

وی در ادامه افزود: امسال می‌بایست شرکت‌های دانش‌بنیان مورد توجه قرار می‌گرفتند که این نمایشگاه هم بر این موضوع صحه می‌گذارد. توجه به شرکت‌های دانش‌بنیان از روی تبلیغات نیست بلکه این شرکت‌ها به ظهور و بروزی رسیده‌اند که حتی در فرمایشات مقام معظم رهبری هم در ابتدای سال نقش ویژه‌ای دارند، یعنی ارزش افزودۀ ایران اسلامی با حضور شرکت‌های دانش‌بنیان وارد مرحلۀ جدیدی در دنیا می‌شود و آثار و نتایج آن هم در بسیاری از کشور‌ها مانند کشور‌های آمریکای جنوبی مشهود است.

وی در ادامه افزود: اگر ما امروز شاهد این هستیم که در ونزوئلا ۱ میلیون (هکتار) زمین کشاورزی در اختیار ایران قرار می‌گیرد آن هم در وضعیتی که ما می‌بینیم مشکل ذخایر استراتژیک در دنیا وجود دارد، نشان‌دهندۀ این است که ایران قوی و بزرگ به سطحی از تبادلات دانشی رسیده است که کشور‌های دیگر سراغ آن می‌آیند که این موضوع قطعاً نشان‌دهندۀ دانش فنی همین شرکت‌های دانش‌بنیان است که در سطح بین‌المللی هم بروز دارد.

سامان‌دهی واردات ته‌لنجی با تمرکز به‌روی تقویت ملوان‌ها

معاون اقتصادی وزیر کشور در پاسخ به سؤالی مبنی بر آخرین وضعیت آیین‌نامه‌های ابلاغی در خصوص واردات ته‌لنجی گفت: بسیار لازم بود که آیین‌نامۀ ساماندهی ته‌لنجی‌ها و حتی کولبری‌ها تکمیل شود که این امر با محوریت ستاد مبارزه با قاچاق کالا شروع شده است، اما وزارت کشور هم نقش بسیار جدی کنار دیگر سازمان‌ها داشته است و کار بسیار جدی در این خصوص انجام شده، اما هنوز تکمیل نشده است.

وی افزود: ساماندهی این آیین‌نامه بیشتر متوجه تقویت ملوان‌ها است تا لنج و لنج‌دارها، با این رویکرد که ما بتوانیم مرزنشینان دریایی و خشکی خودمان را از نظر معیشتی تأمین کنیم، چرا که این‌ها صیانت‌کنندگان اصلی مرز‌های کشور ما هستند و در اصل پیشران‌های توسعه همین مردم مرزنشین ما هستند، بنابراین رویکرد ما تقویت معیشت مرزنشینان به‌خصوص ملوان‌ها است، که تا کنون کلیات این آیین‌نامه به‌نوعی تعیین شده و در مرحله کار کارشناسی در سطح سران سه قوه است و نقطه‌نظراتی را رؤسای محترم سه قوه داشته‌اند که در حال تبادل نظر و جمع‌بندی کارشناسی است و به‌زودی نهایی می‌شود.

وی در خصوص آیین‌نامه واردات خودرو نیز گفت: تا جایی که بنده مطلع هستم، کار کارشناسی برای نحوۀ اجرایی شدن این طرح در دولت در حال انجام است و همکاران ما در دولت روی آن کار می‌کنند و به‌محض نهایی شدن، جزئیات طرح علنی خواهد شد. به‌نظر می‌رسد طولانی شدن ابلاغ این آیین‌نامه به‌دلیل حساسیت بالای آن است چرا که به هر حال اگر درست به این موضوع پرداخته نشود می‌تواند از فرصت به تهدید تبدیل شود.

/ تسنیم

برچسب ها: زمین کشاورزی ، ونزوئلا ، ایران لینک کوتاه خبر: bzna.ir/000Rsp

۸۰ میلیون هکتار کشت فراسرزمینی در دنیا؛ سهم ایران ناچیز است

دکمه بازگشت به بالا