آیا ولیّ فقیه وکیل مردم است یا خیر؟
آیا ولیّ فقیه وکیل مردم است یا خیر؟
سوال
آیا ولیّ فقیه وکیل مردم است یا خیر؟
پاسخ
وکیل به کسی گفته میشود که کاری به او واگذار میشود تا از طرف واگذار کننده انجام دهد[1] به عنوان مثال کسی که مسئولیت انجام کاری به او سپرده شده است اگر به هر دلیل نتواند وظیفهاش را انجام دهد فرد دیگری را برای انجام آن کار انتخاب کرده و به او اختیارات لازم را اعطاء میکند تا او در حیطه اختیارات داده شده به انجام آن کار اقدام نماید.
برای اداره جامعه اگر سرپرست جامعه پست خود را از مردم دریافت کند تا کارهای آنان را براساس مصلحت در رأس خودشان انجام دهد وکیل آنان خواهد بود و چنین حکومتی «حکومت وکالتی» است. بنابراین عزل او از این مقام نیز به دست مردم است، حتّی اگر شرایط لازم را از دست نداده باشد مردم بدون هیچ دلیلی میتوانند او را عزل کنند.
در مقابل اگر سرپرست جامعه سمت خود را از خداوند و پیامبر-صلی الله علیه و آله- و ائمه اطهار ـ علیهم السّلام ـ دریافت کرده باشد منصوب از طرف خدا و ائمه و حاکم جامعه خواهد بود و چنین حکومتی «حکومت ولایی» است.[2] حکومت ولیّ فقیه در نظام اسلامی از قسم دوم است او نائب امام عصر (عج) و عهدهدارهمه شؤون اجتماعی آن حضرت است و تا زمانی که شرایط لازم که در متون دینی و روایی شیعه بیان شده است را داشته باشد دارای ولایت است و هرگاه یکی از آن شرایط را از دست بدهد خود به خود عزل میشود و احتیاجی به عزل کسی هم نیست. البتّه تشخیص این امر به خاطر تخصصی بودن امر در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به عهده مجلس خبرگان رهبری نهاده شده است.
بیان قائلین به وکالت فقیه و بطلان آن
آنهایی که حاکمیت فقیه را از نوع وکالت دانستهاند اول حکومت و حاکمیت سیاسی را نوعی وکالت گرفتند که از جانب مردم به حاکم انتخابیشان، واگذار میشود سپس ولایت را به معنای قیمومیتی که مردم از همه گونه حق تصرفی محرومند معنا کردند و نتیجه گرفتند که پس ولایت به معنای کشورداری و تدبیر امور مملکتی نوعی وکالت از مردمی است که مالکین مشاع حکومت میباشند.
اشکال مطلب فوق در این است که اولاً تفسیر حکومت به وکالت هیچ گونه مستندی در عرف عام یا عرف خاص ندارد. و حاکمیت به هر شکلش هیچ گاه در عرف جامعه، مفهوم وکالت یا نیابت را تداعی نمیکند. لذا حکومت را چنین معنا کردن فاقد استناد عرفی و لغوی است. البتّه در انتخاب وکلای مجلس یا خبرگان عرفاً مسئله نیابت و وکالت مطرح است نه در اصل حاکمیّت.
ثانیاً: ولایت به معنای این نیست که مردم از هرگونه حق تصرّفی محروم باشند. این معنا در مورد ولایت بر محجورین صادق است، در بخش ولایت به عقائد سهم عمده از آن مردم است و همین که تشخیص واجدین اوصاف و انتخاب اصلح، به آنان واگذار شده به معنای بها دادن به مردم و ارج نهادن به آرای عمومی است[3] بنابراین وقتی مقدمات باطل شد نتیجه ـ وکیل بودن فقیه ـ نیز باطل میشود.
مطلب دیگر اینکه معنای وکالت و ولایت به علّت تفاوتهای ذیل قابل جمع نیستند.
اولاً: در بحث وکالت موکّل اصل است و وکیل فرع. وکیل اختیاری ندارد مگر آنچه از موکّل به او اعطا شده است امّا در بحث ولایت فقیه، امر، کاملاً به عکس است، ولایت فقیه اصل است امامت و رسالت اصل است و مردم در پرتو اطاعت از ولایت حرکت می کنند مردم بندگان خدایند و حاکم اسلامی هم از جانب خدا انتخاب میشود و باید دقیقاً طبق احکام الهی عمل کند و حق سرپیچی از قانون شرعی را ندارد و نباید به خاطر خواست مردم دست از شریعت بردارد. حاکم اسلامی ممکن است زمانی پیامبر و زمانی امام معصوم -علیه السلام-، و زمانی جانشینان ائمه ـ علیهم السّلام ـ (ولیّ فقیه) باشد بنابراین بعضی از اختیاراتی که حاکم اسلامی دارد مردم ندارند تا بخواهند به او اعطا کنند و مثلاً حاکم حق دارد به عنوان حد، قصاص و تعزیر مطابق با ضوابط معیّن شرعی کسی را مجازات کند. این حق که در شرع اسلام برای حاکم معین شده برای مردم قرار داده نشده است. حتّی کسی راجع به خود هم چنین حقی ندارد، لذا خودکشی در اسلام حرام است.[4]
ثانیاً: وکالت عقدی جایز و قابل فسخ است یعنی موکّل هر وقت که بخواهد میتواند وکیل را از وکالت عزل کند. امّا در بحث ولایت فقط زمانی که حاکم شرایط لازمی که در شرع آمده است را از دست بدهد از جانب خدا معزول است و مردم نباید از او اطاعت کنند. اگر ولیّ امر در حکومت اسلامی وکیل مردم باشد لازمهاش این است که مردم هر وقت بخواهند بتوانند او را عزل کنند در این صورت حاکم از حاکمیّت و اقتداری که برای هر حکومتی ضرورت دارد برخوردار نخواهد بود.[5]
ثالثاً: در بحث وکالت، وکیل با مرگ موکّل، خود به خود عزل میشود، لذا افرادی که از طرف مراجع تقلید برای اموری وکیل هستند، بعد از مرگ آن مرجع حق هیچ گونه اختلافی را نخواهند داشت. ولی در مسئله ولایت این طور نیست. ولی منصوب با مرگ نصب کننده از ولایت خلع نمیشود به همین دلیل میتوان از احادیثی که توسط پیامبر اسلام -صلی الله علیه و آله- یا امام صادق -علیه السلام- درباره حاکم اسلامی بیان شده است برای ولایت فقیه در زمان غیبت استفاده کرد.[6]
دلایل ولایتی بودن حاکمیت فقیه
1ـ تداوم امامت: انسان برای رسیدن به سعادت نیازمند قانون الهی است و چون قانون نیازمند مجری است که از خطاء و لغزش به دور باشند، خداوند تبارک و تعالی پیامبر -صلی الله علیه و آله- و ائمه ـ علیهم السّلام ـ که معصومند را به عنوان حاکم منصوب فرمود و به دلیل اینکه از حکمت خدا و لطف او به دور است که «زمان غیبت امام دوازدهم (عج) جامعه اسلامی از مجری و رهبر محروم باشد، براساس ادلّه نقلی صادره از معصومین ـ علیهم السّلام ـ فقهاء جامع الشرایط را که نزدیکترین انسانها به امامان معصوم میباشند به عنوان حاکم اسلامی منصوب فرموده است با بیان مقدمات فوق مشخص شد که ولایت فقیه تداوم امامت است. بنابراین همان طور که امام معصوم ـ علیهم السّلام ـ وکیل مردم نیست جانشینان او هم نمیتوانند وکیل مردم باشند بلکه ولی امر جامعه اسلامی هستند با این تفاوت که ولیّ فقیه چون معصوم نیست بیعت با او در صورت از دست دادن هر کدام از شرایط لازم از بین میرود ولی بیعت با پیامبر و امام معصوم به دلیل عصمت آنها هیچ گاه قابل زوال نیست.
2ـ جامعترین دین:
اسلام کاملترین و جامعترین دین الهی است و در همه زمینهها دارای احکام و حقوقی است و غیر از حقوق مردم، حقوق فراوان دیگری در اسلام وجود دارد که حق الله است نه حق النّاس. امّا در وکالت وظیفه وکیل فقط استیفای حقوق موکلین (مردم) است. بنابراین رهبری فقیه هرگز نمیتواند به معنای وکالت باشد بلکه از سنخ ولایت است.
3ـ احکام اختصاصی امامت و ولایت:
در اسلام امور کشور اسلامی را میتوان به سه دسته تقسیم کرد. دسته اول امور شخصی است و دسته دوم امور اجتماعی مربوط به جامعه است و دسته سوم اموری است که اختصاص به مکتب دارد و تصمیمگیری درباره آنها مختص امامت و ولایت میباشد. در مورد امور دسته اول و دوم، همان طور که افراد جامعه میتوانند شخصاً انجام دهند، میتوانند وکیل بگیرند امّا در امور دسته سوم، مانند احکام حکومتی اسلام نظیر اقامه حدود، اعلام جنگ و صلح و… وکالت جاری نمیشود. زیرا دسته سوم در محدوده حقوق موکلین (مردم) نیست تا بتوانند دیگری را وکیل کنند. بنابراین نمیتوان حاکم اسلامی را که عهدهدار این امور است وکیل مردم دانست بلکه او وکیل امام معصوم و ولیّ امت اسلامی خواهد بود.[7]
معرفی منابع جهت مطالعه بیشتر:
1ـ صالح، سیدمحسن، جایگاه قانون در نظام ولائی، قم؛ انتشارات وثوق، چاپ اول، 1379.
2ـ شیرازی، علی، پاسخ به شبهاتی پیرامون ولایت فقیه، قم؛ دارالصادقین، چاپ اول، تابستان 1377.
پی نوشت ها:
[1] – مصباح یزدی، محمد تقی، پرسشها و پاسخها، مؤسسه امام خمینی، قم؛ 1377، ج 2، ص 17.
[2] – جوادی آملی، عبدالله، ولایت فقیه ولایت فقاهت و عدالت، قم، مرکز نشر اسراء 1378، ص 210.
[3] – معرفت، محمد هادی، ولایت فقیه، مؤسسه التمهید، قم: 1377، ص 59.
[4] – مصباح یزدی، محمد تقی، پرسشها و پاسخها، قم، مؤسسه امام خمینی، 1377، ج 2، ص 18.
[5] – هادوی تهرانی، مهدی، ولایت و دیانت، قم، مؤسسه فرهنگی خانه فرد، 1378، ص 16.
[6] – جوادی آملی،عبدالله، ولایت فقیه، قم، نشر فرهنگی رجاء، 1367، ص 110.
[7] – جوادی آملی، عبدالله، ولایت فقیه ولایت فقاهت و عدالت، قم، مؤسسه اسراء، 1378، ص 211.
آیا ولیّ فقیه وکیل مردم است یا خیر؟ / مرکز مطالعات و پاسخگویی به شبهات حوزه علمیه قم