افزایش همکاری‌های دادگستری و امور مالیاتی فارس در جرائم مالیاتی
رئیس کل دادگستری استان فارس در این نشست با بیان اینکه بخش عمده‌ای از درآمد‌ها جهت اداره کشور از طریق پراخت مالیات تأمین می‌شود و این روش اداره کشور با توجه به وجود تحریم‌ها و همچنین اصلاحات اقتصادی بخشی از جراحی بزرگ اقتصادی تلقی می‌شود گفت: در این راستا مسئولیت سنگینی بر عهده هیأت‌های حل اختلاف مالیاتی قرار دارد.
موسوی با بیان اینکه تا پیش از سال ۱۳۹۵ و اصلاح قانون مالیات‌های مستقیم برای برخی تخلفات مالیاتی، تنها ضمانت اجرای حقوقی مانند تعلق جرایم نقدی پیش بینی شده بود گفت: در اصلاحیه جدید قانون با جرمانگاری فرار مالیاتی، علاوه بر جرائم نقدی و جبران خسارت، فرار مالیاتی جرم شناخته شده و از ماده ۲۷۴ تا ۲۷۹ این قانون به این موضوع پرداخته شده است.
نماینده عالی قوه قضائیه در استان فارس با اشاره به گزارش مدیر کل امور مالیاتی استان فارس افزیش ۶۶ در صدی درآمد‌های مالیاتی را نشانه اهتمام این مجموعه و رویکرد برنامه محور آن خواند و تصریح کرد: توجه ویژه این مجموعه و شناسایی راه‌های فرار مالیاتی و همچنین همکاری نزدیک دو مجموعه در قالب رسیدگی به پرونده‌های مالیاتی در هیأت‌های حل اختلاف، افزایش وصول معوقات و کاهش جرائم مالیاتی را به دنبال داشته است.
حجت الاسلام و المسلمین موسوی در ادامه در جمع مسئولان امور مالیاتی استان فارس با اشاره به فلسفه حضور قضات در کمیسیون‌های حل اختلاف مالیاتی بر صیانت از اعتماد عمومی در صدور آراء مالیاتی توسط قضات کمیسیون‌ها تأکید کرد و بیان داشت: در عین حال حضور قضات باید ضمن کمک به وصول مطالبات عمومی گذشته زمینه جلوگیری از شکل گیری فرار‌های مالیاتی و بسته شدن راه‌های نفوذ افراد را فراهم کند.
رئیس شورای قضایی استان فارس همچنین با اشاره به تفاهم نامه همکاری سازمان امور مالیاتی کشور و معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضائیه بر اجرای مفاد این تفاهم نامه تأکید کرد و بیان داشت: دادگستری فارس با اختصاص شعب ویژه در مراجع گوناگون از جمله دادسرا، دادگاه‌های بدوی و محاکم تجدید نظر همکاری خود در راستای تحقق درآمد‌های عمومی را با جدیت دنبال می‌کند.
وی افزود: پرونده‌های تشکیل شده با موضوعات سوء استفاده از کارت‌های بازرگانی، حساب‌های اجاره‌ای، فاکتور سازی‌ها و دستکاری اسناد مالی و همچنین عدم تبعیت برخی از اقشار در استفاده از کارت خوان‌ها در جهت شفاف سازی‌های مالی در شعب ویژه رسیدگی می‌شود.
این مقام ارشد قضایی استان فارس همچنین بر آمادگی دستگاه قضایی در آموزش اقشار و تعاملات علمی و پژوهشی مرتبط تأکید کرد.
دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان نیز با اشاره به آمادگی دادستانی در تسریع تحقیقات پرونده‌های جرائم مالیاتی در شعب ویژه گفت: خود را مکلف به همکاری با مسئولان مالیاتی در راستای تحقق و وصول مطالبات می‌دانیم.
سید مصطفی بحرینی با اشاره به مسئولیت دادستانی در حوزه پیگیری و صیانت از حقوق عامه، کمک به جلوگیری از وقوع جرائم مالیاتی و همچنین همکاری در وصول مطالبات را یکی از مصادیق صیانت از حقوق عامه خواند و افزود: نباید عملکرد‌ها باعث تلقین تبعیض به جامعه شود.
وی تصریح کرد: در وصول مالیات و درآمد‌های عمومی نباید اقشار پایبند به قانون مورد اجحاف باشند بلکه باید تمرکز بر قانون گریزان قرار گیرد.
مدیرکل امور مالیاتی فارس ضمن قدردانی از عنایت رئیس کل دادگستری فارس و مجموعه قضایی استان جهت تحقق اهداف نظام مالیاتی اظهار داشت: هوشمند سازی نظام مالیاتی، اجرای قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مودیان اولویت ویژه سازمان امور مالیاتی در راستای شفافیت اقتصادی و ایجاد عدالت مالیاتی می‌باشد.
حمیدرضا محمدابراهیمی، اجرایی شدن قانون پایانه‌های فروشگاهی را گامی در جهت شفافیت روند مالیاتی دانست و گفت: اجرای این قانون در شناسایی مودیانی که پرونده مالیاتی نداشتند و اقدام به فرار مالیاتی می‌کردند کمک کرد.
مدیرکل امور مالیاتی فارس بیان کرد: قطعا هر یک از شهروندان و فعالان اقتصادی در صورت اطلاع دقیق از آثار مثبت اجرای قانون پایانه‌های فروشگاهی و اینکه بخشی از مالیات‌هایی که آنها پرداخت می‌کنند صرف عمران و توسعه امکانات و زیرساخت‌ها و توسعه خدمات می‌شود، همراهی بیشتر و بهتری در پرداخت مالیات خود خواهند داشت.
محمد ابراهیمی افزود: شهروندان باید بدانند که درآمد‌های مالیاتی تاثیر مستقیم بر رفاه اجتماعی و بهبود شرایط زندگی آنها خواهد داشت.
وی افزود: بخش عمده‌ای از مالیات ارزش افزوده، به شهرداری‌ها، دهیاری‌ها و امور عشایر پرداخت و صرف تامین هزینه‌های اقدامات و پروژه‌های عمرانی می‌شود که تاثیر مستقیم بر بهبود کیفیت زندگی تک تک افراد جامعه دارد.
مدیر کل امور مالیاتی فارس ادامه داد: از سال ۸۷ و آغاز اجرای قانون مالیات ارزش افزوده تاکنون بالغ بر پنج هزار میلیارد تومان درآمد حاصله از این بخش به شهرداری‌ها و دهیاری‌ها و همچنین امور عشایر استان پرداخت شده که یک هزار و ۱۰۰ میلیارد تومان آن مربوط به سال گذشته است که درآمدی پایدار برای شهرداری‌ها می‌باشد.
محمدابراهیمی به حمایت و تعامل مؤثر دادگستری کل استان فارس با این اداره کل اشاره و افزود: در شرایط کنونی مجموعه حاکمیت نظام بر شفاف سازی و عدالت محوری ساختار مالیاتی تأکید دارند که در این زمینه یکی از مشکلات این اداره کل، فرار مالیاتی با سوءاستفاده از کارت بازرگانی می‌باشد که در استان فارس ۱۲۳ پرونده با مبلغ ۱۵۰۰ میلیاردتومان در حال پیگیری است
مدیرکل امور مالیاتی فارس بر استفاده از ظرفیت‌های موجود در اداره کل امور مالیاتی و دادگستری کل استان تاکید کرد و اظهار داشت: هم اکنون ایجاد شرکت‌های صوری، صدور فاکتور‌های جعلی، سوءاستفاده از کارت بازرگانی سایرین، استفاده غیرقانونی از معافیتهای مالیاتی و معاملات غیرواقعی در برخی صنوف، از مهمترین گریزگاههای مالیاتی محسوب می‌شوند که با گسترش همکاری‌های بین دستگاهی، به ویژه حمایت دادگستری کل استان و تسریع در صدور آراء، برخورد با این جرایم قاطع‌تر خواهد شد.
باشگاه خبرنگاران جوان فارس شیراز
منبع: باشگاه خبرنگاران
کلیدواژه: دادگستری فارس
امور مالیاتی فارس
کاهش جرائم مالیاتی
کل امور مالیاتی فارس
استفاده از کارت
جرائم مالیاتی
فرار مالیاتی
استان فارس
درآمد ها
شناسایی ۲ شبکه پیچیده فعال در زمینه شرکت‌های صوری/ بازداشت ۱۲۶ متهم و ردیابی ۹۳ هزار میلیارد ریال فرار مالیاتی
رئیس کل دادگستری استان البرز با اعلام بازداشت اعضای دو شبکه پیچیده فعال در زمینه شرکت‌های صوری و فرار مالیاتی، از شناسایی بیش از ۹۳ هزار میلیارد ریال فرار مالیاتی خبر داد. – اخبار استانها –
به گزارش خبرگزاری تسنیم از کرج، به نقل از دادگستری استان البرز، حسین فاضلی‌هریکندی با اشاره به جزئیات شناسایی و بازداشت شبکه جعل، استفاده از اسناد مجعول، رشاء و ارتشاء منتهی به فرار مالیاتی به مبلغ 9 هزار و 335 میلیارد تومان در استان های البرز و تهران گفت: کیفرخواست این پرونده از سوی دادسرای کرج با 126 متهم صادر و جهت رسیدگی به شعبه دوم دادگاه کیفری یک استان البرز ارجاع شده است.
نحوه شکل گیری شبکه
رئیس کل دادگستری استان البرز با بیان اینکه متهم اصلی این پرونده و سرکرده آن، شخصی عادی و از نظر وضعیت اقتصادی ضعیف بوده است، بیان کرد: وی از سال 1388 و پس از آشنایی با نحوه ثبت شرکتها، در ابتدا به نام خود یا بستگان نزدیک، چند شرکت ثبت و به فروش می‌رساند، سپس با توجه به درآمدزایی این روش، اقدام به تشکیل باند و سازماندهی آن می‌کند به نحوی که پس از چند سال فعالیت، شبکه‌ای متشکل از 126 نفر متهم شامل کارکنان ادارات امور مالیاتی، مدیران موسسات حقوقی، وکلا، مشاوران املاک و افراد عادی جهت ثبت شرکت های کاغذی به قصد واگذاری و فروش آنها به اشخاص حقیقی و حقوقی را تشکیل می دهد.
نحوه ثبت شرکت های صوری
رئیس کل دادگستری استان البرز با اشاره به اینکه متهم اصلی پرونده با همکاری سایر اعضای باند، اقدام به شناسایی اشخاص با وضعیت اقتصادی ضعیف و کم‌درآمد جامعه در شهرهای تهران، کرج، ساوجبلاغ و نظرآباد می‌کرد، توضیح داد: پس از شناسایی این افراد، با پرداخت مبالغی بین 2 الی 6 میلیون تومان، اقدام به اخذ مدارک شناسایی و هویتی آن ها نموده و با جعل گواهی عدم سوء پیشینه و سایر مدارک لازم، اقدام به ثبت شرکت به نام این افراد می‌کرد.
وی افزود: روش ثبت شرکت بدین صورت بوده است که سرکرده شبکه با مراجعه به موسسات حقوقی ثبت شرکتها و تبانی با مدیران آن موسسات، که معمولاً از کارآموزان وکالت جهت پیگیری امور مربوط به ثبت شرکتها استفاده می‌کنند، وکالتنامه‌های سفید امضاء، متضمن امضاء وکلا و در مواردی هم وکالتنامه‌های خام و بدون امضاء وکلا را با هدف تنظیم وکالتنامه به منظور ثبت شرکت‌های صوری، اخذ و اقدام به تکمیل قراردادهای وکالت با درج مشخصات افرادی که با پرداخت وجه، مدارک شناسایی آنها را قبلا اخذ نموده بودند به همراه جعل امضاء آنها به عنوان موکل می‌کردند.
تبانی با برخی مشاورین املاک
رئیس کل دادگستری استان البرز با اشاره به تایید صحت امضاء موکلین توسط وکلا که بدون احراز هویت موکلین از سوی وکیل انجام می‌شد، ادامه داد: این باند سپس با تنظیم اجاره نامه‌های مجعول که ضمن تبانی با برخی مشاورین املاک تهیه می شده، محلی غیرواقعی را به عنوان محل استقرار و اقامتگاه قانونی شرکت معرفی و نهایتاً شرکت های صوری به نام افراد بی اطلاع ثبت می شد.
نقش برخی از کارکنان ادارات امور مالیاتی در جرایم
رئیس کل دادگستری استان البرز با تبیین اقدامات این باند در مرحله بعد از ثبت شرکت ها، متذکر شد: زمانی که سرکرده و اعضای باند جهت تشکیل پرونده مالیاتی پس از ثبت شرکت‌های صوری و با هدف اثبات فعالیت تجاری و اخذ کارت بازرگانی به ادارات امور مالیاتی استان های البرز و تهران مراجعه می‌کردند، ضمن تبانی با برخی از کارکنان ادارات مذکور، برخلاف روال قانونی که مرسوله پستی باید جهت صحت‌سنجی و احراز صحت نشانی مکان استقرار و اقامتگاه شرکت های ثبت شده، از طریق اداره پست به نشانی اعلامی شرکتها در اساسنامه ارسال می‌شد، در قبال پرداخت وجه به صورت دستی تحویل گرفته و متعاقباً با مراجعه به ادارات امور مالیاتی و ارائه مدارک لازم، امور اداری مربوط جهت تشکیل پرونده مالیاتی را انجام می‌دادند.
منافع تحصیل شده توسط متهمان
وی با بیان اینکه این باند پس از ثبت شرکت کاغذی و تشکیل پرونده مالیاتی، وارد فاز بعدی اقدامات غیرقانونی خود می‌شدند، ادامه داد: اخذ کارت بازرگانی و فروش آن به اشخاص حقیقی و حقوقی یکی از این فعالیت‌ها بوده که از این طریق، واردات و صادرات به نام شرکت‌های صوری انجام می‌شد و عملا ادارات امور مالیاتی برای وصول مالیات با افراد بی‌بضاعت و بی‌اطلاع مواجه بودند؛ همچنین به نام این شرکتها حساب بانکی افتتاح و به نام آنها دسته چک و تسهیلات بانکی اخذ می‌شد.
فروش کارت‌های بازرگانی
فاضلی هریکندی متذکر شد: عموما کارت‌های بازرگانی به اشخاص حقوقی و حقیقی فعال در امر تجارت در قبال اخذ مبلغ 20 تا 140 میلیون تومان واگذار می‌شد و اشخاص خریداری کنندهِ کارت‌های بازرگانی با استفاده از ضعف سیستم های مالیاتی، فعالیت تجاری خود را به نام این شرکت‌های صوری و کاغذی ثبت و از این طریق اقدام به فرار مالیاتی می‌کردند؛ اعضای این شبکه در مجموعه از طریق فروش 198 شرکت کاغذی، مبلغ 5 میلیارد و 15 میلیون تومان وجه از طریق نامشروع تحصیل کرده‌اند.
کشف شبکه ارتشاء کارکنان امور مالیاتی از طریق ردیابی فعالیت‌های باند
وی با اعلام کشف یک شبکه ارتشاء تشکیل شده توسط برخی از کارکنان ادارات امور مالیاتی در استان های البرز و تهران در حین بررسی پرونده این باند اضافه کرد: پس از تعقیب کارکنان متخلف ادارات امور مالیاتی استان‌های البرز و تهران و در حین انجام تحقیقات مشخص شد این افراد علاوه بر تبانی و اخذ رشوه از این باند، خود نیز مستقلاً با تشکیل شبکه ارتشاء اقدام به اخذ رشوه از شرکت‌های دیگر می‌کردند.
رئیس کل دادگستری استان البرز در مورد نحوه فعالیت این شبکه ارتشاء گفت: در این شبکه، سرممیزها و ممیزهای مالیاتی با اعلام مبالغی بالاتر از مبلغ واقعی مالیات عملکرد شرکتها، به بهانه کاهش مبلغ مالیات اعلامی و در مواردی نیز جهت کاهش مالیات عملکرد و یا عدم بررسی تخلفات شرکت ها، اقدام به دریافت رشوه می‌کردند؛ مجموع رشوه دریافتی توسط کارکنان اداره مالیات استان‌های البرز و تهران از این باند برای تشکیل پرونده مالیاتی به نام شرکت‌های صوری و نیز رشوه دریافتی از شرکت‌های فعال تجاری دیگر مبلغ 2 میلیارد و 617 میلیون تومان بوده است.
لیست مدارک جرم کشف شده از محل سکونت متهم ردیف اول
از محل اقامت متهم اصلی پرونده، اوراق متعدد جعلی مربوط به ثبت شرکت‌های صوری کشف شده است که فاضلی هریکندی در بیان جزئیات این مدارک و ادله جرم بیان کرد: 229 برگ گواهی عدم سو پیشینه جعلی منتسب به اداره سجل کیفری تهران، یک برگ گواهی عدم سوء پیشینه جعلی منتسب به دادستانی تهران، 144 برگ گواهی عدم سوء پیشینه منتسب به پلیس آگاهی کرج که تماما به نام مدیرعامل و اعضای هیئت مدیره شرکت‌های صوری استفاده جعل و استفاده شده است، همچنین دو عدد مهر اداره ثبت اسناد و املاک کرج، سه عدد مهر اداره امور مالیاتی، یک عدد مهر برابر با اصل اداره سجل کیفری و یک عدد مهر اداره تامین اجتماعی کشف شده است.
وی متذکر شد: یکی از مدارک کشف شده از متهم اصلی، دفترچه‌ای حاوی امضاء اشخاصی است که به نام و با جعل امضا آنها، شرکت صوری ثبت شده است؛ متهم از آنجایی که با حجم زیاد و متفاوت امضاءهای جعلی روبه‌رو بوده با استفاده از این دفترچه، به هنگام مراجعه به نهادهای مربوطه، با ملاحظه امضاءهای ثبت شده در دفترچه مذکور، همان امضا را شبیه‌سازی می‌کرد تا مغایرتی با امضای سابق جعلی نداشته باشد؛ همچنین یک فقره سررسید از متهم کشف شده که کلیه مبالغ دریافتی و پرداختی را با قید تاریخ و مشخصات فرد یا شرکت به دقت ثبت کرده است.
فرار مالیاتی 9 هزار و 335 میلیارد تومانی
رئیس کل دادگستری استان البرز با اشاره به فعالیت فشرده در مجموعه خود برای صدور کیفرخواست و انجام امورات کارشناسی در مورد پرونده، تصریح کرد: در این پرونده دو مرحله کارشناسی گسترده انجام شده است که اولی در مورد اسناد مجعول و دومی در مورد میزان دقیق فرار مالیاتی اعم از مالیات عملکرد و ارزش افزوده و جریمه متعلق به آنها است؛ بر اساس نظر کارشناس رسمی دادگستری، میزان فرار مالیاتی مبلغ 9 هزار و 335 میلیارد تومان است.
متهمان پرونده
آنطور که رئیس کل دادگستری استان البرز بیان کرده مطابق تحقیقات انجام شده تعداد شرکت‌های صوری ثبت شده توسط متهمان 258 شرکت است که از این تعداد، 198 شرکت به اشخاص حقیقی و حقوقی فروخته شده است. وی با اشاره به اینکه از میان شرکت‌های فروخته شده، 55 شرکت در استان البرز و 143 شرکت دیگر نیز در استان تهران ثبت شده، تبیین کرد: از تعداد کل شرکت‌های ثبت شده، 198 شرکت در ازای دریافت وجه به قصد فرار مالیاتی به اشخاص حقیقی و حقوقی واگذار شده اما فروش و واگذاری مابقی شرکتها با توجه به شناسایی و بازداشت اعضاء باند به سرانجام نرسیده است برای اینکه به محض شناسایی شرکت های صوری، به منظور از جلوگیری از ادامه فعالیت‌های مجرمانه، با دستور قضایی فعالیت تمامی شرکتها به حالت تعلیق درآمد.
اتهامات متهمان پرونده
فاضلی هریکندی با بیان اینکه برای 126 نفر از متهمان پرونده به اتهام تشکیل و عضویت در شبکه جعل، استفاده از اسناد مجعول، رشاء و ارتشاء کیفرخواست صادر شده گفت: 171 نفر از افرادی که از مدارک هویتی آنها سوء استفاده شده بود به عنوان شاکی مراجعه کرده اند.
20 کارمند اداره امور مالیاتی در بین متهمان
وی با انتقاد از ضعف نظارت‌های درون سازمانی در برخی دستگاه‌ها نسبت به عملکرد کارکنان، از وجود تعدادی از کارمندان اداره امور مالیاتی در بین متهمان خبر داد و متذکر شد: از جمله متهمان این پرونده علاوه بر اشخاص عادی، 20 نفر از کارکنان ادارات امور مالیاتی استان های البرز و تهران هستند که از این اشخاص سه نفر سرممیز و مابقی ممیز مالیاتی بودند.
رئیس کل دادگستری البرز افزود: همچنین 5 نفر از مدیران موسسات حقوقی مربوط به ثبت شرکتها، 9 نفر وکیل دادگستری و 4 نفر مشاور املاک در بین متهمان پرونده هستند که پرونده در این قسمت حاوی 202 جلد و 39 هزار و 500 برگ با توجه به نوع اتهامات مندرج در کیفرخواست، جهت رسیدگی به شعبه دوم دادگاه کیفری یک دادگستری استان البرز ارجاع شده است.
وی کل تعداد افراد در مظان اتهام در این پرونده را 186 نفر بیان کرد و گفت: از این تعداد برای 126 نفر قرار جلب به دادرسی و کیفرخواست صادر شد و در خصوص 57 نفر نیز پس از انجام تحقیقات قرار منع تعقیب و برای سه متهم به دلیل فوت، قرار موقوفی تعقیب صادر شده است.
قسمت مفتوح پرونده
فاضلی هریکندی با اشاره به مفتوح بودن بخشی از این پرونده در شعبه هفتم بازپرسی دادسرای جنایی و جرایم خاص کرج، بیان کرد: در مورد قسمت اول این پرونده همانطور که گفته شد کیفرخواست صادر شده است اما قسمت دوم این پرونده مربوط به تعقیب شرکت‌های بزرگ و مادر تخصصی و بعضا معروف است که از این باند اقدام به خرید شرکت‌های صوری و سوءاستفاده از کارت‌های بازرگانی و فرار مالیاتی به میزان بیش از 9 هزار و 335 میلیارد تومان کرده‌اند.
وی افزود: به تدریج و با شناسایی این شرکتها، اشخاص حقیقی و حقوقی مرتبط احضار و تفهیم اتهام می‌شوند تا جایی که در قسمت مفتوحه پرونده، با احضار 500 نفر از ترخیص‌کاران که اقدام به ترخیص کالا از گمرکات کشور به نام شرکت‌های صوری برای فرار مالیاتی کرده‌اند و تحقیق از آنها، اشخاص حقیقی و حقوقی استفاده کننده از این شرکت‌های کاغذی شناسایی و پیش بینی می‌شود بیش از 500 شخص حقیقی و حقوقی که از شرکت‌های صوری جهت فرار مالیاتی استفاده کرده‌اند شناسایی و تحت تعقیب قضایی قرار گیرند.
انتهای پیام/
افزایش همکاری‌های دادگستری و امور مالیاتی فارس در جرائم مالیاتی