شرایط رهبری در قانون اساسی

شرایط رهبری در قانون اساسی

بررسی شرایط و وظایف رهبری (ولایت فقیه) در ایران طبق قانون اساسی

ولایت فقیه به عنوان مهم ترین و اصلی ترین نهاد نظام جمهوری اسلامی در اعمال قدرت سیاسی نقش بسیار مهمی دارد. بررسی نهاد رهبری و وظایف و اختیارات این نهاد با توجه به اهمیت اجرای حاکمیت قانون، اهمیت بسیاری دارد. در زمان انقلاب سال ۱۳۵۷ بنا بود که ولی فقیه به عنوان رهبر معنوی جامعه باشد، ایشان حتی قبل از انقلاب سال ۵۷ بیان کرده بودند که من در آینده همین نقشی را که الان دارم، خواهم داشت، نقش هدایت و راهنمایی و در صورتی که خیانتی در کار باشد با آن مبارزه می کنم.» در جایی دیگر نیز گفته بودند: «وظیفه روحانیون، ارشاد دولت هاست.» اما در زمان دولت موقت مهندس بازرگان و اختلاف هایی که میان آن ها واقع شد، امام خمینی مداخله خود در امور سیاسی را آغاز نمودند و همین امر سبب گردید که اختیارات ولی فقیه بسیار گسترش پیدا کند؛ به طوری که از یک ولی فقیه به عنوان رهبر معنوی جامعه به ولایت مطلقه فقیه که در رأس حکومت قرار دارد، رسیدیم. «ولایت فقیه» به عنوان یک نهاد حقوقی استثنائی و بی سابقه در تاریخ تدوین حقوق اساسی جهان تلقی می شود. 

برخی بر این باورند که ولایت فقیه در نظام جمهوری اسلامی که بر قوای سه گانه نظارت عالیه دارد، احتمالاً قوه چهارم نظام است. اما با بررسی این نهاد در می یابیم که این نهاد به اصطلاح قوه چهارم، هم ردیف و هم تراز با قوای سه گانه نیست. تفکیک قوا برای تقسیم وظایف حکومت است اما ولی فقیه دارای اختیارات و صلاحیت هایی است که جزو صلاحیت های هر سه قوه است، لذا اعمال قسمتی از حاکمیت هر سه قوه در اختیار وی است و بنابراین قوه چهارم محسوب نمی شود. بلکه سه قوه در یک رابطه طولی با ولی فقیه قرار دارند.

تأکید واضع نظریه ولایت مطلقه فقیه بر این مهم که اختیارات ولی فقیه در امر زمامداری، در امتداد حیطه صلاحیت و ابتکار عمل اعطایی از سوی خداوند متعال به نبی مکرم اسلام و ائمه اطهار قرار دارد و بر این مبنا، مشروعیت سیاسی قدرت هیأت حاکمه، دارای ماهیتی الهی و بلاواسطه است، به روند تلفیق دو حوزه اقتدار مذهبی و قدرت سیاسی سرعت بخشید.

«حقوق عمومی در اسلام با تعریف دولت آغاز نمی شود بلکه مبدأ حرکت آن تعریف امامت یعنی رهبری است.»

(آن لمبتون)

شرایط رهبری

شرایط رهبر در دو اصل ۵ و ۱۰۹ ذکر شده است، اصل ۱۰۵ قانون اساسی بیان می دارد:

در زمان غیبت حضرت ولی عصر «عجل الله تعالی فرجه» در جمهوری اسلامی ایران، ولایت امر و امامت امت بر عهده فقیه عادل و با تقوی، آگاه به زمان، شجاع، مدیر و مدبّر است که طبق اصل یکصد و هفتم عهده دار آن می گردد.

در اصل ۱۰۹ قانون اساسی، شرایط و صفات رهبر را دسته بندی نموده است:

در صورت تعدد واجدین شرایط فوق، شخصی که دارای بینش فقهی و سیاسی قوی‌تر باشد، مقدم است.

با نگاه به این شرایط می بینیم که این ها صرفاً شرایطی کلی و غیرعینی هستند. در حالیکه می بایست برای انتخاب چنین فردی معیارهایی عینی و ملموس که بتوان آن را تشخیص داد، در نظر گرفته شود. به طور مثال شرط بینش صحیح سیاسی یا شرط تقوا صرفاً مفاهیمی کلی و انتزاعی هستند که نمی توان ادعا نمود که کسی بتواند آن ها را تشخیص دهد.

وظایف رهبری از زبان آیت الله خامنه ای

وظایف و اختیارات رهبری

وظایف و صلاحیت های ولی فقیه در ایران در قانون اساسی و برخی قوانین عادی دیگر ذکر گردیده است. قبل از بیان این اختیارات باید این نکته را یادآور شویم که در زمان انقلاب سال ۱۳۵۷ اختیارت ولی فقیه بسیار محدودتر بود و وی صرفاً وظیفه رهبری معنوی را برعهده داشت اما از زمان دولت موقت بازرگان، مداخلات وی در امور سیاسی روزبه روز بیشتر گردید تا جایی که دیگر نمی توانست وی را صرفاً رهبری معنوی دانست بلکه وی به عنوان یک رهبر سیاسی جایگاه متفاوتی پیدا کرد. این اختیارات سپس در قانون اساسی وارد گردید و در نهایت امروز اختیارات و صلاحیت های ولی فقیه مطابق قانون اساسی را تشریح می نماییم.

بر اساس قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، ولی‌فقیه اختیارات و صلاحیت­های حکومتی فراوانی دارد:

ابتدا از مقدمه قانون اساسی آغاز می نماییم؛ در بخشی از مقدمه قانون اساسی آمده است که «بر اساس ولایت امر و امامت مستمر، قانون اساسی زمینه تحقق رهبریِ فقیهِ جامع‌الشرایط … را آماده می­ کند تا ضامن عدم انحراف سازمان­های مختلف از وظایف اصیل اسلامی خود باشند.» عبارت «ضمانت عدم انحراف سازمان های مختلف» نشان دهنده صلاحیت حکومتی ولی فقیه است.

پس از ذکر مقدمه به اصول مختلف قانون اساسی مراجعه می کنیم تا از میان آن ها صلاحیت­ها و اختیارات حاکمیتی ولی‌فقیه را دریابیم.

اصل ۵۷ قانون اساسی از جمله اصولی است که در آن تصریح می گردد که قوای کشور که طبق اصول قانونی معین در قانون اساسی عمل می‌کنند زیر نظر ولی‌فقیه هستند. اصل پنجاه و هفتم قانون اساسی بیان مى­ دارد که «قوای حاکم در جمهوری اسلامی ایران عبارت‌اند از: قوه مقننه، قوه مجریه و قوه قضاییه که زیر نظر ولایت مطلقه امر و امامت امت طبق اصول آینده این قانون اعمال مى­گردند. این قوا مستقل از یکدیگرند».

اگر به طور مشخص بخواهیم در خصوص نظارت ولی‌فقیه بر قوای سه گانه سخن بگوییم، ابتدا از قوه مقننه آغاز می نماییم. ولی فقیه در قوه مقننه نمایندگانی قرار داده است و آن نمایندگان فقهای شورای نگهبان هستند. مطابق اصل ۹۱ قانون اساسی به منظور پاسداری از احکام اسلام و قانون اساسی از نظر عدم مغایرت مصوبات مجلس شورای اسلامی با آنها، شورایی به نام شورای نگهبان با ترکیب زیر تشکیل می‌شود: انتخاب شش نفر از فقهای عادل و آگاه به مقتضیات زمان و مسائل روز، که انتخاب این عده با مقام رهبری است… شورای نگهبان از ارکان اصلی قوه­ مقننه در ایران است و بدون وجود آن، مجلس شورای اسلامی اعتبار قانونی ندارد. بنابراین رهبری از این طریق بر قوه­ مجریه نیز نظارت دارد.

بیشتر بخوانید: لایحه بودجه از تهیه و تنظیم تا قانونی شدن

ولی فقیه بر قوه مجریه نیز نظارت دارد. رهبری بر اساس اصل ۱۱۳ عالی­ترین مقام رسمی کشور است. در واقع اولین مقام قوه مجریه در سطح داخلی رهبر و در سطح بین المللی رئیس جمهور است. بر اساس اصل ۶۰، اعمال قوه مجریه در برخی امور مستقیماً به رهبری مربوط است. علاوه بر این بر اساس اصل ۱۲۲ قانون اساسی رئیس جمهور در برابر رهبر مسئول است. بنابراین رئیس جمهور باید در برابر رهبر پاسخگو باشد و این خود نوعی نظارت بر این قوه تلقی می گردد. همچنین بر اساس اصل ۱۳۰ رئیس جمهور استعفای خود را به رهبر تقدیم می­کند و رهبر اختیار پذیرش یا عدم پذیرش استعفای او را دارد. همچنین بر اساس اصل ۱۳۱ قانون اساسی «در صورت فوت، عزل، استعفا، غیبت یا بیماری بیش از دو ماه رئیس جمهور… معاون اول با موافقت رهبری اختیارات و مسئولیت­های وی را بر عهده می­گیرد… و در صورتی که رئیس جمهور معاون اول نداشته باشد، مقام رهبری فرد دیگری را به جای او منصوب می­ کند.» طبق این اصل نیز در صورت فقدان رئیس جمهور، جانشینی رئیس جمهور با موافقت رهبری یا با نصب فردی توسط رهبری صورت می­گیرد.

و اما در مورد قوه­ قضاییه نیز باید بیان نماییم که مهم ترین اقتدار ولی فقیه بر این قوه صلاحیت انتخاب و تعیین رئیس قوه است. بر اساس اصل ۱۵۷ قانون اساسی، «به منظور انجام مسئولیت‌های قوه قضاییه در کلیه امور قضایی و اداری و اجرایى، مقام رهبری یک نفر مجتهد عادل و آگاه به امور قضایی و مدیر و مدبر را برای مدت پنج سال به عنوان رییس قوه قضاییه تعیین مى‌نماید که عالى‌ترین مقام قوه قضاییه است.»

عمده وظایف و اختیارات حکومتی رهبری در اصل ۱۱۰ قانون اساسی بیان شده است. طبق این اصل وظایف و صلاحیت های رهبر عبارتند از:

علاوه بر این طبق قانون اساسی رهبر دارای صلاحیت های دیگری است از جمله:

تأکید واضع نظریه ولایت مطلقه فقیه بر این مهم که اختیارات ولی فقیه در امر زمامداری، در امتداد حیطه صلاحیت و ابتکار عمل اعطایی از سوی خداوند متعال به نبی مکرم اسلام و ائمه اطهار قرار دارد و بر این مبنا، مشروعیت سیاسی قدرت هیأت حاکمه، دارای ماهیتی الهی و بلاواسطه است، به روند تلفیق دو حوزه اقتدار مذهبی و قدرت سیاسی سرعت بخشید.

شرایط رهبری در قانون اساسی

نظر شما در مورد این پست “شرایط رهبری در قانون اساسی” چیست؟

دکمه بازگشت به بالا