ولایت فقیه در قانون اساسی

قانون اساسی زمینه تحقق رهبری فقیه جامع الشریط را که از طرف مردم به عنوان رهبر شناخته می شود، آماده کرده است تا ضامن عدم انحراف سازمان های متخلف از وظایف خود باشد. ولایت فقیه به عنوان مهم ترین و اساسی ترین نهاد در نظام جمهوری اسلامی ایران یا به عبارتی، ستون خیمه انقلاب، از امور مسلّم فقه شیعه به شمار می آید، هرچند از دیرباز در منشأ مشروعیت به ویژه حدود اختیارات ولی فقیه اختلاف هایی میان فقها وجود داشت. پیروزی انقلاب اسلامی ایران به رهبری امام خمینی به اصل مترقی ولایت فقیه اعتبار قانونی بخشید. از نظر امام، همه فقها در عصر غیبت به نصب عام از سوی امام معصوم به ولایت گمارده شده اند. اگر یکی از فقهای دارای شرایط، حکومت تشکیل داد و مردم ولایت او را پذیرفتند، ولایت وی از قوه به بالفعل درمی آید و در همه اموری که امام معصوم ولایت دارد به جز مواردی که ویژه امام است، ولی فقیه نیز نسبت به مصلحت جامعه و امت اسلامی ولایت دارد. در اینجا مروری به اصول قانون اساس در موضوع ولایت فقیه، اختیارات و …یادآور می شویم.

ولایت فقیه در مقدمه قانون اساسی چنین طرح شده است:

«طرح حکومت اسلامی بر پایه ولایت فقیه که در اوج خفقان و اختناق رژیم استبدادی از سوی امام خمینی ارائه شد انگیزه مشخص و منسجم نوینی را در مردم مسلمان ایجاد نموده و راه اصیل مبارزه مکتبی اسلام را گشود،…»

هم چنین در مقدمه قانون اساسی آمده است: «ولایت فقیه عادل، بر اساس ولایت امر و امامت مستمر، قانون اساسی زمینه تحقق رهبری فقیه جامعه الشرایطی را که از طرف مردم به عنوان رهبر شناخته می شود (مجاری الامور بید العلماء بالله الامناء علی حلاله و حرامه) آماده می کند تا ضامن عدم انحراف سازمان های مختلف از وظایف اصیل اسلامی خود باشد».

اصل 5 قانون اساسی ولایت فقیه را به عنوان یک خصیصه ممتاز نظام اسلامی شناخته است که مقرر می دارد: «در زمان غیبت حضرت ولی عصر ـ عجل الله تعالی فرجه الشریف ـ در جمهوری اسلامی ایران ولایت امر و امامت امت بر عهده فقیه عادل و با تقوا، آگاه به زمان، شجاع، مدیر و مدبر است که اصل ی***د و هفتم عهده دار آن می گردد».

اصل 57 به عنوان ولایت مطلقه امر آمده است: «قوای حاکم در جمهوری اسلامی ایران عبارت اند از: قوه مقننه، قوه مجریه و قوه قضاییه که زیر نظر ولایت مطلقه امر و امامت امت بر طبق اصول آینده این قانون اعمال می گردند. این قوا مستقل از یکدیگرند».

اصل 60 قانون اساسی: «اعمال قوه مجریه جز در اموری که در این قانون مستقیماً بر عهده رهبری گذارده شده از طریق رئیس جمهور و وزرا است.» این اصل قسمتی از اعمال قوه مجریه را بر عهده مقام رهبری گذارده است.

اصل 91 قانون اساسی: «…شش نفر از فقهای عادل و آگاه به مقتضیات زمان و مسائل روز، انتخاب این عده با مقام رهبری است.» این اصل قانون اساسی در مورد شورای نگهبان و چگونگی ترکیب اعضای آن می باشد که قسمت اول این اصل درباره وظیفه رهبر می باشد.

اصل 107 قانون اساسی: «پس از مرجع عالیقدر تقلید و رهبر کبیر انقلاب جهانی اسلام و بنیان گذار جمهوری اسلامی ایران حضرت آیت الله العظمی امام خمینی ـ قدس سره الشریف ـ که از طرف اکثریت قاطع مردم به مرجعیت و رهبری شناخته و پذیرفته شدند، تعیین رهبر به عهده خبرگان منتخب مردم است. خبرگان رهبری درباره همه فقهای واجد شرایط مذکور در اصول پنجم و ی***د و نهم بررسی و مشورت می کنند. هر گاه یکی از آنان را اعلم به احکام و موضوعات فقهی یا مسائل سیاسی و اجتماعی یا دارای مقبولیت عامه یا واجد برجستگی خاص در یکی از صفات مذکور در اصل ی***د و نهم تشخیص دهند او را به رهبری انتخاب می کنند و در غیر این صورت یکی از آنان را به عنوان رهبر انتخاب و معرفی می نمایند. رهبر منتخب خبرگان، ولایت امر و همه مسئولیت های ناشی از آن را بر عهده خواهد داشت….».

اصل 108 قانون اساسی: «قانون مربوط به تعداد و شرایط خبرگان، کیفیت انتخاب آن ها و آئین نامه داخلی جلسات آنان برای نخستین دوره باید به وسیله فقهای اولین شورای نگهبان تهیه و با اکثریت آرای آنان تصویب شود و به تصویب نهایی رهبر انقلاب برسد…».

اصل 109 قانون اساسی: «شرایط و صفات رهبر:

1.صلاحیت علمی لازم برای افتاء در ابواب مختلف فقه،

2.عدالت و تقوای لازم برای رهبری امت اسلام،

3.بینش صحیح سیاسی و اجتماعی، تدبیر، شجاعت، مدیریت و قدرت کافی برای رهبری.

در صورت تعدد واجدین شرایط فوق شخصی که دارای بینش فقهی و سیاسی قوی تر باشد، مقدم است».

اصل 110 قانون اساسی: «وظایف و اختیارات رهبر:

1- تعیین سیاست های کلی نظام جمهوری اسلامی ایران پس از مشورت با مجمع تشخیص مصلحت نظام.

2- نظارت بر حسن اجرای سیاست های کلی نظام. و.. .»

اصل 111 قانون اساسی: «هر گاه رهبر از انجام وظایف قانونی ناتوان شود یا فاقد یکی از شرایط مذکور در اصول پنجم و ی***د و نهم گردد یا معلوم شود از آغاز فاقد بعضی از شرایط بوده است، از مقام خود برکنار خواهد شد. تشخیص این امر به عهده خبرگان مذکور در اصل ی***د و هشتم می باشد. در صورت فوت یا کناره گیری یا عزل رهبر، خبرگان موظفند در اسرع وقت نسبت به تعیین و معرفی رهبر جدید اقدام نمایند. تا هنگام معرفی رهبر، شورای مرکب از رئیس جمهور، رئیس قوْه قضاییه و یکی از فقهای شورای نگهبان به انتخاب مجمع تشخیص مصلحت نظام، همه وظایف رهبری را به طور موقت به عهده می گیرد و چنانچه در این مدت یکی از آنان به هر دلیل نتواند انجام وظیفه نماید، فرد دیگری به انتخاب مجمع، با حفظ اکثریت فقها در شورا، به جای وی منصوب می گردد. این شورا در خصوص وظایف بندهای 1 و 2 و 3 و 5 و 10 و قسمتهای (د) و (ه) و (و) بند 6 اصل ی***د و دهم، پس از تصویب سه چهارم اعضا مجمع تشخیص مصلحت نظام اقدام می کند. هر گاه رهبر بر اثر بیماری یا حادثه دیگر موقتاً از انجام وظایف رهبری ناتوان شود، در این مدت شورای مذکور در این اصل وظایف او را عهده دار خواهد بود».

اصل 112 قانون اساسی: «مجمع تشخیص مصلحت نظام برای تشخیص مصلحت در مواردی که مصوبه مجلس شورای اسلامی را شورای نگهبان خلاف موازین شرع و یا قانون اساسی بداند و مجلس با در نظر گرفتن مصلحت نظام نظر شورای نگهبان را تأمین نکند و مشاوره در اموری که رهبری به آنان ارجاع می دهد و سایر وظایفی که در این قانون ذکر شده است به دستور رهبری تشکیل می شود. اعضای ثابت و متغیر این مجمع را مقام رهبری تعیین می نماید. مقررات مربوط به مجمع توسط خود اعضاء تهیه و تصویب و به تأیید مقام رهبری خواهد رسید».

اصل 113 قانون اساسی: «پس از مقام رهبری، رئیس جمهور عالی ترین مقام رسمی کشور است و مسئولیت اجرای قانون اساسی و ریاست قوه مجریه را جز در اموری که مستقیماً به رهبری مربوط می شود برعهده دارد».

اصل 122 قانون اساسی: «رئیس جمهور در حدود اختیارات و وظایفی که به موجب قانون اساسی و یا قوانینی عادی به عهده دارد در برابر ملّت و رهبر و مجلس شورای اسلامی مسئول است».

اصل 130 قانون اساسی: «رئیس جمهور استعفای خود را به رهبر تقدیم می کند و تا زمانی که استعفای او پذیرفته نشده است به انجام وظایف خود ادامه می دهد».

اصل 131 قانون اساسی: «در صورت فوت، عزل، استعفا، غیبت یا بیماری بیش از دو ماه رئیس جمهور و یا در موردی که مدت ریاست جمهوری پایان یافته و رئیس جمهور جدید بر اثر موانعی هنوز انتخاب نشده و یا امور دیگری از این قبیل، معاون اول رئیس جمهور با موافقت رهبری اختیارات و مسئولیتهای وی را بر عهده می گیرد و شورایی متشکل از رئیس مجلس و رئیس قوه قضاییه و معاون اول رئیس جمهور موظف است ترتیبی دهد که حداکثر ظرف مدت پنجاه روز رئیس جمهور جدید انتخاب شود، در صورت فوت معاون اول و یا امور دیگری که مانع انجام وظایف وی گردد و نیز در صورتی که رئیس جمهور معاون اول نداشته باشد، مقام رهبری فرد دیگری را به جای او منصوب می کند».

اصل 142 قانون اساسی: «دارایی رهبر، رئیس جمهور، معاونان رئیس جمهور، وزیران و همسر و فرزندان آنان قبل و بعد از خدمت، توسط قوه قضاییه رسیدگی می شود که بر خلاف حق افزایش نیافته باشد».

اصل 157 قانون اساسی: «به منظور انجام مسئولیت های قوه قضاییه در کلیه امور قضایی و اداری و اجرایی مقام رهبری یک نفر مجتهد عادل و آگاه به امور قضایی و مدیر و مدبر را برای مدت پنج سال به عنوان رئیس قوه قضاییه تعیین می نماید که عالی ترین مقام قوه قضاییه است».

اصل 175 قانون اساسی: «… نصب و عزل رئیس سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران با مقام رهبری است و شورایی مرکب از نمایندگان رئیس جمهور و رئیس قوه قضاییه و مجلس شورای اسلامی (هر کدام دو نفر) نظارت بر این سازمان خواهند داشت…».

اصل 176 قانون اساسی: «به منظور تأمین منافع ملی و پاسداری از انقلاب اسلامی و تمامیت ارضی و حاکمیت ملّی شورای عالی امنیت ملی به ریاست رئیس جمهور، با وظایف زیر تشکیل می گردد:

1- تعیین سیاستهای دفاعی – امنیتی کشور در محدوده سیاست های کلی تعیین شده از طرف مقام رهبر و.. .

اعضای شورا عبارتند از: نماینده به انتخاب رهبری…

مصوبات شورای عالی امنیت ملی پس از تأیید مقام رهبری قابل اجرا است».

اصل 177 قانون اساسی: «بازنگری در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، در موارد ضروری به ترتیب زیر انجام می گیرد: مقام رهبری پس از مشورت با مجمع تشخیص مصلحت نظام طی حکمی خطاب به رئیس جمهور موارد اصلاح یا تتمیم قانون اساسی را به شورای بازنگری قانون اساسی… .

«ولایت فقیه» چگونه به قانون اساسی راه یافت؟

دکتر عبدالکریم لاهیجی به همراه دکتر ناصر کاتوزیان، دکتر محمدجعفر جعفری لنگرودی و حسن حبیبی چهار نفری بودند که از سوی دولت موقت مهندس بازرگان ماموریت یافتند تا پیش‌نویس اولیه قانون اساسی جمهوری اسلامی را تدوین کنند.

دکتر لاهیجی می‌گوید در آن پیش‌نویس هیچ نامی از ولایت فقیه و مجلس خبرگان نبوده و اینها همه بعدها و در مجلس ۷۵ نفره‌ای که ریاستش را دکتر بهشتی بر عهده داشت، به این پیش‌نویس اضافه شده‌اند. این حقوقدان، مهمترین مانع بر سر راه تشکیل یک حکومت مردم‌سالار در ایران را اصل ولایت فقیه می‌داند. دویچه‌وله: آقای دکتر لاهیجی شما یکی از کسانی بودید که پیش‌نویس اولیه‌ی قانون اساسی جمهوری اسلامی را نوشتید. در آن پیش‌نویس آیا اصلی تحت عنوان اصل ولایت فقیه وجود داشت؟ عبدالکریم لاهیجی: هرگز. به خاطر این که ما فکر می‌کردیم برای یک جمهوری، قانون اساسی می‌نویسم و این که در جمهوری قدرت در دست مردم است، در دست هیچ شخص یا گروهی نیست. بنابراین در طرحی که ما داده بودیم، قدرت در دست مجلس نمایندگان مردم بود و گفته می‌شود و تا حدودی هم درست است که ما از قانون اساسی فرانسه خیلی الهام گرفته بودیم، ولی حتی در بحث اختیارات رئیس جمهور، قدرتی که در طرح ما رئیس جمهور داشت، به هیچ وجه قابل مقایسه با قدرتی که رئیس جمهور فرانسه دارد نبود و سعی ما براین بود که قدرت را در مجلس شورای ملی متمرکز کنیم. مجلس خبرگان یا مجلس سنا چه طور؟ آیا برای آن مجلس، شما چیزی را پیش‌بینی کرده بودید؟ هرگز. نه مجلس خبرگانی وجود داشت، به لحاظ این که ما خبرگانی پیش‌بینی نکرده بودیم و نه مجلس سنا. در ساختار حکومتی که ما پیش‌بینی کرده بودیم، رئیس جمهوری بود که با رأی مستقیم مردم برای چهارسال انتخاب می‌شد و می‌توانست یکبار دیگر هم انتخاب شود، و همان طور که گفتم، مجلس قانونگذاری که اختیار مطلق داشت. در مورد شورای نگهبان چه طور؟ آیا پیش‌بینی شورایی تحت عنوان شورای نگهبان قانون اساسی در طرح اولیه‌ی شما بود و وظایف و کارکردهایش هم مشخص شده بود یا خیر؟ با اقتباس از قانون اساسی مشروطیت و قانون اساسی فرانسه ما نهادی را به نام شورای نگهبان بوجود آورده بودیم. این شورای نگهبان مأموریت داشت قوانینی را که مجلس تصویب می‌کند، بسنجد که با قانون اساسی مخالفت نداشته باشند و همچنین با اصول مسلم اسلامی. درباره‌ی ترکیب آن‌ها هم ما گفته بودیم که هر یک از سه قوه‌ی مقننه، مجریه و قضاییه دو عضو برای عضویت در شورای نگهبان انتخاب می‌کنند و پنج تن از مراجع بزرگ تقلید هم، پنج نماینده‌ی خودشان را انتخاب می‌کنند. بنابراین یک مرجع نبود، پنج مرجع بود و بعد هم تصمیم با اکثریت آراء بود. بنابراین اولاً صحبت از اصول شرعی یا فقهی نبود، گفته بودیم اصول مسلم اسلامی و بعدهم با توجه به ترکیب شورا، اکثریت مثل الان با فقهای شورای نگهبان نبود. بنابراین ازاین نظر ما خواسته بودیم زیاد هم به مخالفت با اصول مسلم اسلامی اقدام نکنیم. دوم این که قوانین به طور مستقیم به شورای نگهبان نمی‌رفت. رئیس جمهور یا مراجع مسلم شیعه یا رئیس دیوان عالی کشور که در مقام ریاست شورای عالی قضایی بود حق داشتند که ظرف یکماه از تاریخ تصویب قانون به شورای نگهبان شکایت کنند و اگر از این مهلت استفاده نمی‌کردند، قانون دیگر قانون بود. یعنی مثل الان نبود که قوانین مجلس شورای اسلامی به طور مستقیم به شورای نگهبان برود و شورای نگهبان تصمیم بگیرد که این قوانین اعتبار دارند یا ندارند. نه، در طرح ما این طوری نبود. این جمله‌ای که به وفور در قانون اساسی فعلی وجود دارد که: «مگر در مواردی که با قوانین شرع مغایرت داشته باشد»، یعنی آزادی بیان، آزادی عقیده و همه‌ی این‌ها هست، مگر در مواردی که با قوانین شرع مغایرت داشته باشد، آیا این جمله را شما آنموقع منظور کرده بودید؟ هرگز. این‌ها مسائلی بود که متأسفانه در مجلس خبرگان مطرح شد و قیودی بود که در مجلس خبرگان به حقوق و آزادی‌های مردم وارد کردند. در آن طرح اصل آزادی حقوق و دیگر آزادیها بدون هیچ گونه قید و شرطی پذیرفته شده بود و اصل برابری حقوقی وجود داشت فارغ از جنس، مذهب و فارغ از پایگاه اجتماعی و طبقاتی. آیا این پیش‌نویسی که شما تهیه کردید به امضای آیت‌الله خمینی رسید؟ نه. پیش‌نویس را در آخرین روزی که آقای خمینی در تهران بود، ما به او دادیم و او گفت که پیش‌نویس را با خودش به قم می‌برد و می‌دهد که بقول او آقایان علما پیش نویس را بخوانند و نظراتشان را بدهند. بعد نظرات به دست ما رسید. بیشتر مسائل انشایی بود و مسائلی که از حوزه‌ی صلاحیت آن‌ها خارج بود. به خاطر این که آن‌ها تخصصی راجع به مسائل جدید حقوقی و سیاسی نداشتند و ما هم تا حدودی سعی کردیم رفع نگرانی آن‌ها بشود و طرح خودمان را به شورای انقلاب دادیم. این طرح بعدا رفت زیر نظر وزیر مشاور طرح‌های انقلاب، آقای یدالله سحابی و ایشان هم کمیسیونی را انتخاب کرد که در این کمیسیون چند نفر از اعضای شورای انقلاب بودند، ازجمله آقایان مطهری، بهشتی و ابوالحسن بنی‌صدر، من و کاتوزیان هم دو جلسه در این کمیسیون شرکت کردیم. بعد دیدیم مسائلی که مورد نظر آن‌ها هست، بیشتر مسائل اقتصادی و سیاسی است که اصلاً جای طرح آن‌ها در قانون اساسی نبود. به خاطر همین هم ما دیگر به جلسات و کمیسیون‌هایی که تشکیل می‌شد نرفتیم. ولی بعد دیدیم که تغییرات یا اضافاتی در طرح ما داده‌اند. منتهی در ساختار اساسی طرح، تغییر کلی بوجود نیامده بود. به خاطر همین هم بعد که طرح ما منتشر شد ما اعتراض زیادی نکردیم و به همین صورت به تصویب شورای انقلاب رسید. در آن فاصله همانطور که می‌دانید آقای خمینی هم نظرش را عوض کرد و قرار گذاشتند که بجای مجلس مؤسسان یک مجلس محدود ۷۵ نفره مسئول و مأمور رسیدگی به این طرح شود. اسم آن را هم گذاشتند «مجلس بررسی طرح نهایی قانون اساسی»، اسمش مجلس خبرگان نبود. این مجلس مأموریت داشت که این طرح را در مدت دوماه بررسی و تصویب کند. بعد هم که مجلس این کار را نکرد و یک قانون اساسی جدیدی را بوجود آوردند و متأسفانه مدت دوماه را هم رعایت نکردند. و در این مجلس بود که اصل ولایت فقیه به قانون اساسی اضافه شد؟ در این مجلس بود که اصل ولایت فقیه به قانون اساسی اضافه شد. چند نفری هم که مخالف بودند، اعتراضشان به جایی نرسید. با توجه به این که مجلس طی مهلتی که شورای انقلاب به آن داده بود، یعنی مدت دوماهه، این طرح را بررسی نکرده بود و نظر نداده بود، دولت مهندس بازرگان طرح انحلال مجلس خبرگان را داد که با اعتراض شدید آقای خمینی روبه‌رو شد. و بعد هم جریاناتی که می‌دانید، یعنی گروگانگیری و این‌ها پیش آمد و غائله‌ی گروگانگیری و جو غوغاسالاری که در جامعه‌ی ایران حکمفرما بود، باعث شد تا آقای بهشتی با اکثریت مجلسی که ۸۰ درصدش را روحانیون تشکیل می‌دادند، این طرح را تصویب کردند و به همه‌پرسی مردم گذاشتند. در همین طرحی که تصویب شد و به همه‌پرسی گذاشته شد، مجلس خبرگان پیش‌بینی شده بود؟ چون همان طور که شما هم گفتید، قرار بود مجلس مؤسسان باشد و مجلسی که قانون اساسی را تعیین می‌کند! بعد که تمام شد و قانون اساسی به تصویب رسید، این مجلس خبرگان کارش چه بود، آیا در قانون اساسی پیش‌‌بینی شده بود یا نه؟ نخیر! آن موقع که آقای خمینی زنده بود و مسأله‌ی رهبری او به هرحال یک موضوع اجماعی بود و کسی تردید نداشت. بعداً که آقای خمینی فوت کرد و می‌خواستند جانشینی برای او تعیین کنند، با نقل قولی که آقای رفسنجانی کرد که گویا آقای خمینی علاقه یا موافقت داشته است که آقای خامنه‌ای، که نه مرجع تقلید بود و نه حتی مجتهد بود، جانشین او شود، این بود که طرح تشکیل مجلس خبرگان رهبری را ریختند برای این که رهبری آقای خامنه‌ای به تصویب این مجلس برسد. البته شاید این فرض محالی باشد، ولی اگر الان بشود به همان طرح اولیه‌ای که شما نوشته بودید برگشت، شما به عنوان یک حقوقدان فکر می‌کنید این بحران کنونی که الان در ایران بوجود آمده، حداقل از نظر قانون اساسی ممکن است حل شود؟ توجه داشته باشید که این طرح یک طرح ایده‌آل نبود، یک طرح تفاهمی بود. یعنی بین خود ما چهار نفر هم که این طرح را تنظیم می‌کردیم، نسبت به خیلی از مسائل اتفاق نظر وجود نداشت و ما هم به این موضوع وقوف کامل داشتیم که داریم برای جمهوری اسلامی قانون اساسی می‌نویسیم که رهبرش هم یک مرجع تقلید است، یعنی آقای خمینی. در آن موقعیت زمانی و در آن شرایط ما سعی کردیم یک قانون اساسی تنظیم کنیم که به هرحال با اصول جمهوریت و دموکراسی موافقت داشته باشد. آیا شرایط و اوضاع و احوال امروز ایران و سی سال بعد، با آن طرح قابل جمع هست یا نیست، درباره‌ی این من نمی‌توانم اظهارنظر قطعی کنم. ولی این که آن طرح ما را به طرف یک جمهوری دموکراتیک، لااقل هدایت کند، بله! می‌تواند مقدمه‌ای باشد برای این که ما واقعاً یک روزی در ایران بتوانیم حکومتی که به رأی آزاد مردم استوار باشد را بوجود آوریم. با این تفکر که آن طرح ایده‌آلی برای من به عنوان یک دموکرات و یک حقوقدان نیست. آقای دکتر لاهیجی شما اشاره کردید که نه اصل ولایت فقیه در این طرح وجود داشت، نه مجلس خبرگان و نه شورای نگهبان به شکل کنونی‌اش با این وظایف و کارکردهایی که دارد. این دقیقاً سه گره‌ای است که الان هم در ایران مورد بحث است، بین حقوقدانان و حتی فعالان سیاسی و اجتماعی. اگر قرار باشد که الان قانون اساسی ایران اصلاح شود، از بین این سه گره، گره‌اصلی از نظر قانونی کدام است؟ کدامیک اگر برداشته شود، آن دو گره دیگر هم باز خواهند شد؟ از نظر من مهم‌ترین مانع برای تحقق جمهوریت، حتی یک جمهوری نسبی در ایران، اصل ولایت فقیه است. یعنی شما وقتی در ساختار حکومتی، قوای حاکمیت ملی را دارید که قوه اجرایی، قوه قانونگذاری و قوه قضایی است، ولی بر فراز این‌ها یک شخص یا یک گروه می‌تواند تمام اختیارات آن‌ها را کنترل کند و عملاً آن‌ها را از مأموریت‌شان بازدارد، این برخلاف اصول دموکراسی و برخلاف اصولاً مفهوم جمهوری و جمهوریت است. بنابراین بزرگترین مانع بر سر راه یک حکومت برخاسته از رأی آزاد اکثریت مردم در ایران، به عقیده‌‌ی من اصل ولایت فقیه است.

دکمه بازگشت به بالا