رای اکثریت- خلاف شرع

رای اکثریت- خلاف شرع

با سلام و تحیت. به صورت مختصر گفتنی است بنا بر مبانی دینی و اصول قانون اساسی، جمهوریت و مردمسالاری در کشورمان، دینی بوده و رای مردم در چارچوب ضوابط و ارزش های دینی اعتبار دارد. لذا در مواردی که بالفرض خواسته ای مغایر ضوابط اسلامی از سوی مردم مطرح شود، در نظام اسلامی پذیرفتنی نیست چون با ماهیت چنین نظامی مغایر است. در عین حال، خلاف شرع مصادیق و مراتب مختلفی داشته و در برخی مراتب خصوصاً پایین و ضعیف آن ممکن است، به صورت موقت و در جهت تامین مصالح جامعه و یا فرهنگ سازی و ارشاد مردم، تحت عناوین ثانویه و یا احکام حکومتی، قابل پذیرش باشد که البته این موضوع نیازمند بررسی و تحقیق مفصل است.
سایر توضیحات:
برای پاسخ به سؤال شما لازم است دو موضوع را مورد بررسى قرار دهیم: ۱. جایگاه و نقش مردم در حکومت اسلامى ۲. جایگاه اکثریت در نظام اسلامى .
جایگاه و نقش مردم در حکومت اسلامى :
بررسى جایگاه و نقش مردم در حکومت اسلامى در گرو تبیین مبناى مشروعیت حکومت در نظام اسلامى است. در بینش اسلامى، منبع و سرچشمه مشروعیت حکومت الهى بوده و از ولایت تشریعى و یا اراده تشریعى خداوند سرچشمه مى گیرد، زیرا اساسا هیچ گونه ولایتى جز با انتساب به اذن الهى مشروعیت نمى یابد «بر اساس اعتقاد توحیدى، خداوند رب و صاحب اختیار هستى و انسان هاست چنین اعتقادى ایجاب مى کند که تصرف در امور مخلوقات با اذن خداوند صورت گیرد و از آنجا که حکومت و تنظیم قوانین، مستلزم تصرف در امور انسان هاست این امر تنها از سوى کسى رواست که داراى این حق و اختیار باشد یا از طرف او مأذون و منصوب باشد وقتى خداوند که منشأ حقوق است حق حکومت و ولایت بر مردم را به پیامبر) ص (امامان معصوم) ع (و یا جانشین معصوم واگذار نموده است او حق دارد احکام الهى را در جامعه پیاده کند، چون از ناحیه کسى نصب شده است که همه هستى و حقوق و خوبى ها از اوست».(۱) بنابراین مشروعیت حکومت در نظام اسلامى از ناحیه خداوند است و مشروعیت حکومت پیامبر) ص (و ائمه اطهار و فقهاء در زمان غیبت ناشى از اذن خداوند است حال این سؤال مطرح مى شود که نقش مردم در حکومت اسلامى چیست؟ در پاسخ باید گفت از آنجا که مشروعیت در نظام اسلامى وابسته به خداوند است و از او منشا مى گیرد نقش مردم در مقام فعلیت بخشیدن به این نظام مؤثر است و در حقیقت مردم در مقبولیت، عینیت بخشى و کارآمدى حکومت اسلامى نقشى اساسى دارند چرا که حاکمیت دین حق و نظام اسلامى مانند هر نظام دیگرى با آرزوها تحقق نمى پذیرد بلکه حضور مردم و اتحاد آنان بر محور حق را مى طلبد مردم با پذیرش دین اولا و پذیرش ولایت حاکم اسلامى ثانیا دین خدا را در جامعه متحقق مى سازند- اگر مردم در صحنه نباشند و حضور جدى نداشته باشند حتى اگر رهبر آنان در حد وجود مبارک حضرت امیرالمؤمنین علیه اسلام باشد، نظام اسلامى موفق نخواهد بود. بنابراین حکومت اسلامى هیچ گاه بدون خواست و اراده مردم محقق نمى شود.(۲) در مقابل در نظام هاى غیر الهى مشروعیت نظام سیاسى برخواسته از خواست و اراده مردم است و لازمه آن این است که اگر مردم حکومتى را نخواستند آن حکومت نامشروع باشد هر چند در پى مصالح مردم باشد و اگر مردم خواستار حکومتى بودند آن حکومت مشروع مى گردد هر چند خلاف مصالح مردم حرکت کند و ارزش هاى اخلاقى را رعایت نکند.(۳)
جایگاه اکثریت در نظام اسلامى :
با روشن شدن جایگاه مردم در نظام اسلامى این سؤال مطرح مى شود که اگر مردم در مشروعیت بخشیدن به حکومت در نظام اسلامى نقشى ندارند جایگاه اکثریت در نظام اسلامى کجاست و آیا اکثریت و رأى آنها در نظام اسلامى اعتبار دارد یا نه؟ در پاسخ باید گفت «شعار اسلام، با شعار حکومت هاى بشرى و به ویژه غربى متفاوت است شعار دین و حکومت اسلامى پیروى از حق است و شعار حکومت هاى بشرى و دموکراسى غربى پیروى از اکثریت است البته در نظام اسلامى در بعضى موارد و مراحل «اکثریت» معتبر است و جایگاه ویژه اى دارد که همان مقام «تشخیص حق است نه تثبیت حق» یعنى حق را وحى الهى تبیین و تثبیت مى کند و در مقام اجراى حق رأى اکثریت سازگار است و گاهى در مواردى که تشخیص حق دشوار باشد و صاحب نظران با یکدیگر اختلاف نظر داشته باشند، رأى اکثریت معیار است. تفاوت اساسى اکثریت در نظام دموکراسى غربى با اکثریت در نظام اسلامى در این است که حکومت اسلامى حق و قانون، پیش از اکثریت و مقدم بر آن است و اکثریت کاشف حق است نه مولد و به وجود آورنده آن ولى در نظام دموکراسى و غیردینى اکثریت پیش از حق و قانون و به وجود آورنده آن است».(۴) بنابراین در نظام دینى و اسلامى دو نوع رأى اکثریت محترم و معتبر است: یکى در مقام اجرا و عمل و دیگرى در مقام تشخیص قانون الهى که توسط وحى و دین ارائه گردیده است. قانون شناسان را با رأى اکثریت تعیین مى کنند و قانون شناسان با رأى اکثریت خود قانون الهى را مى شناسند.(۵) با روشن شدن این دو نکته اکنون در پاسخ سؤال عرض مى کنیم با توجه به اینکه در نظام اسلامى مشروعیت حکومت از خداوند بوده و خواست و اراده مردم هیچ نقشى در آن نداشته و مهم ترین نقش مردم در حکومت دینى فراهم آوردن بسترى مناسب براى تحقق یافتن و عینیت بخشیدن به دین و مقبولیت آن است رأى اکثریت نیز تنها به عنوان تشخیص حق و در مقام اجرا و عمل معتبر است. بنابراین رأى اکثریت در طول حاکمیت خداوند است نه در عرض آن بر خلاف نظام هاى سیاسى غیر دینى که حاکمیت مردم مشروعیت حکومت را ایجاد مى کند و مشروعیت این حاکمیت با رأى اکثریت مردم تعیین مى شود. بنابراین این اشکال بر نظام هاى سیاسى غیر دینى وارد است که چگونه رأى اکثریت و خواست مردم منشأ مشروعیت حکومت و تعیین قوانین مى شود؟ اما در نظام اسلامى اعتبار اکثریت بعد از حق و قانون است و اکثریت کاشف حق است نه به وجودآورنده آن تا اشکال وارد شود که نظام اسلامى بر اکثریت تکیه نموده و این مخالف نص قرآن کریم است. در حقیقت حکومت دینى نه همچون حکومت هاى استبدادى است که هیچ ارزش و جایگاهى براى خواست مردم قائل نباشد و به طور کلى آن را از ارزش و اعتبار ساقط نموده باشد و نه همچون حکومت هاى دموکراسى غربى است که تمام ارزش و ملاک را به رأى و خواست مردم داده اند بلکه حکومت دینى مشروعیت و حق حاکمیت را از خداوند مى داند و ملاک وضع قوانین نیز اذن الهى است اما در عین حال به رأى و خواست مردم نیز توجه شده و اکثریت نیز در مقام تشخیص قانون الهى و در مقام اجرا و عمل پذیرفته شده. بنابراین تکیه حکومت دینى به اذن الهى و حاکمیت خداوند است نه رأى اکثریت مردم تا اشکال وارد شود علاوه بر این که آیاتى که از پیروى اکثریت منع شده و اکثر افراد لا یعقلون یا لا یعلمون معرفى شده اند مربوط به اکثریتى است که در برابر قوانین الهى و احکام خداوند بایستند نه اکثریتى که پس از تعیین و تثبیت قوانین الهى در چارچوب آن و بر اساس آن دست به انتخاب مى زنند. در حقیقت این آیات مربوط به اکثریتى است که مقدم و پیش از قانون است اما اکثریتى که در نظام اسلامى پذیرفته شده اکثریتى است که قانون و حق مقدم بر او بوده و تنها کاشف از حق است نه به وجود آورنده آن. باید به همه آیاتى که چنین تعابیرى دارند مراجعه شود تا معلوم گردد که همه آنها به موارد ویژه اى نظر دارند و ازگروه یا نکته خاصى سخن مى گویند و به هیچ وجه تعمیم نداشته».(۶)
با توجه به این موضوع زمانی که امام خمینی ره چنین عنوان می دارند که میزان رای مردم است ، نباید آن را به این معنا در نظر گرفت که مردم ملاک حقانیت هستند بلکه به این معناست که پس از کسب مشروعیت حکومت از جانب پروردگار ، رای و نظر مردم میزان و ملاکی است که باید مورد توجه قرار گیرد و بر اساس آن عمل شود و عمل بر اساس رای و نظر چنین اکثریتی نه تنها معارض با آموزه های دینی نیست بلکه عین عمل به آموزه های دینی است چنانکه روایات مشابهی که عمل بر اساس رای اکثریت را توصیه می کنند در همین راستا باید ارزیابی شوند به عنوان مثال امام على علیه السلام مى فرماید: «و الزموا السواد الأعظم فان یدالله مع الجماعه و ایّاکم و الفرقه فان الشاذ للشیطان، کما ان الشاذّ من الغنم للذئب نهج البلاغه، خطبه ۱۲۷ ؛ ابن ابى الحدید، شرح نهج البلاغه، ج ۸، ص ۱۱۲.
؛ با انبوه مردم، همگام باشید؛ زیرا دست عنایت الهى بر سر انبوه مردم است. از کناره گیرى و پراکندگى بپرهیزید که آن که کنار گرفت، طعمه شیطان خواهد بود؛ همان گونه که گوسفند جدا از گله، طعمه گرگ است».
همچنین در جاى دیگرى مى فرماید: «الزموا ما عقد علیه حبل الجماعه و بُنیت علیه ارکان الطاعه نهج البلاغه، خطبه ۱۵۱.؛ بر آن چه یافت جماعت امت است، بپیوندید که پایه هاى طاعت حق، بر آن نهاده شده است». این گونه عبارات، اشاره به همان فطرت پاک انسان هاست..
پى نوشت
(۱) (محمد تقى مصباح یزدى، نظریه سیاسى اسلام، قم: مؤسسه آموزشى و پژوهشى امام خمینى، ۱۳۷۸، ج ۲، ص ۴۰).
(۲) (عبدالله جوادى آملى، ولایت فقیه، ولایت فقه و عدالت، قم: مرکز نشر اسراء، ۱۳۷۸، ص ۸۲ و ۸۳).
(۳) (محمد تقى مصباح یزدى، حقوق و سیاست در قرآن، قم: مؤسسه آموزشى و پژوهشى امام خمینى، ج ۱، ص ۱۰۳- ۱۰۴).
(۴) (عبدالله جوادى آملى، پیشین، ص ۹۰- ۹۱).
(۵) (عبد الله جوادى آملى، پیشین، ص ۹۲).
(۶) (محمد هادى معرفت، ولایت فقیه، قم: مؤسسه فرهنگى التمهید، ۱۳۷۷، ص ۱۰۷).

ممکن است این مطالب هم برای شما مفید باشد:

منبع: پرسمان دانشجویی

دکمه بازگشت به بالا