جایگاه مجلس خبرگان و رهبری

جایگاه مجلس خبرگان و رهبری

از نظر قانونی رهبری به عنوان ولی امر و رهبر جامعه اسلامی ، عالی ترین مقام رسمی کشور محسوب می گردد . در اصل پنجم قانون اساسی چنین آمده است «در زمان غیبت حضرت ولی عصر «عجل الله تعالی فرجه » در جمهوری اسلامی ایران ولایت امر و امامت امت برعهده فقیه عادل و باتقوا، آگاه به زمان ، شجاع ، مدیر و مدبر است که طبق اصل یک صد و هفتم عهده دار آن می گردد.»و بر اساس اصل یکصد و سیزدهم ، رببس جمهور پس از مقام رهبری عالی ترین مقام رسمی کشور است که بیانگر آن است که رهبری عالی ترین مقام رسمی کشور است. خبرگان رهبری بر اساس قانون اساسی وظیفه نظارت بر صفات و شرایط رهبری را بر عهده دارند همانگونه که در اصل یکصد و یازدهم آمده است« هرگاه رهبر از انجام وظایف قانونی خود ناتوان شود یا فاقد یکی از شرایط مذکور در اصول پنجم و یک صد و نهم گردد، یا معلوم شود از آغاز فاقد بعضی از شرایط بوده است ، از مقام خود برکنار خواهد شد.تشخیص این امر به عهده خبرگان مذکور در اصل یک صد و هشتم می باشد.
در صورت فوت یا کناره گیری یا عزل رهبر، خبرگان موظفند در اسرع وقت نسبت به تعیین و معرفی رهبر جدید اقدام نمایند…»
بنابر این خبرگان رهبری یک نهاد نظارتی بوده و بر صفات و شرایط رهبری نظارت دارد و نظارت بر رهبری به معنای بالاتر از رهبری بودن نیست ، بلکه به حسب وظیفه نظارتی ، مسئولیت نظارت بر صفات و شرایط رهبری را بر عهده دارد و در این راستا می تواند شرایط و صفات رهبری را زیر نظر داشته باشد .
مجلس خبرگان، به منظور انجام دادن وظیفه نظارتى خویش بر بقاء شرایط رهبرى، از میان اعضاى خود هیئتى را مرکب از یازده نفرعضو اصلى و چهار نفر عضو على البدل، براى مدت دو سال با رأى مخفى انتخاب مى نمایند )ماده یکم آیین نامه داخلى مجلس خبرگان) که به «کمیسیون تحقیق» معروف است؛ اعضاى آن باید فراغت کافى براى انجام دادن وظایف خود داشته باشند. بستگان نزدیک سببى و نسبى رهبر، نمى توانند عضو کمیسیون تحقیق باشند. تحقیقات و مذاکرات کمیسیون تحقیق، محرمانه است و کمیسیون مجاز به انتشار آن ها جز به روش بیان شده در این آیین نامه نیست. این کمیسیون وظیفه دارد هرگونه اطلاع لازم را در رابطه با اصل یکصد و یازدهم در محدوده قوانین و موازین شرعى تحصیل نماید و با اشراف برکارهاى رهبرى، سخنرانى ها، موضع گیرى ها، عزل و نصب ها و کارهاى دیگر رهبر را مورد بررسى قرار دهد. این هیئت بر عملکرد نهادهایى که زیر نظر رهبرى کار مى کنند به طور غیررسمى اشراف دارد و اگر در کار آن ها مشکلاتى دید به رهبرى تذکر مى دهد .در ماده ۱۶ آیین نامه داخلى مجلس خبرگان آمده است: «هیئت رئیسه مجلس خبرگان مى تواند در هر اجلاسیه اى از مسؤول یا مسؤولان یک یا چند نهاد از نهادهایى که زیر نظر مستقیم مقام معظم رهبرى فعالیت مى کنند، جهت استماع گزارش فعالیت هاى مهم آن ها به جلسه رسمى مجلس خبرگان دعوت نماید. مدت زمان گزارش، حداکثر یک ساعت خواهد بود. همچنین نسبت به صحت و سقم گزارش هاى واصله تحقیق و در صورتى که لازم بداند با مقام رهبرى ملاقات نماید .مطابق ماده ۳۳ آیین نامه داخلى مجلس خبرگان: «این کمیسیون [تحقیق ] موظف است هرگونه اطلاع لازم را درباره اصل یکصدویازدهم، در محدوده قوانین و موازین شرعى، به دست آورد. هم چنین درباره صحت و سقم گزارش هاى رسیده، دراین باره، تحقیق و بررسى کند و اگر لازم بداند، با مقام معظم رهبرى، در این زمینه، ملاقات کند»و مقام رهبرى در خصوص گزارش ارائه شده حق دفاع از خود را خواهد داشت. دبیرخانه مجلس خبرگان باید این گونه گزارش ها را به کمیسیون تحقیق تسلیم کند و اگر دیگر اعضاى خبرگان نیز دراین باره، اطلاعاتى در اختیار دارند، باید آن ها را در اختیار کمیسیون قرار دهند. اگر کمیسیون تحقیق، پس از بررسى و تحقیق، مطالب مذکور را براى تشکیل اجلاس خبرگان کافى دانست، تشکیل جلسه فوق العاده را از هیئت رئیسه خواستار مى شود و اگر کافى ندانست، موضوع را با عضو یا اعضاى خبرگانى که اطلاعات را ارائه داده بودند،در میان مى گذارد و درباره آن ها توضیح مى دهد. اگر آنان قانع شدند، موضوع مسکوت مى ماند و اگر قانع نشدند، در صورتى که اکثر نمایندگان منتخب، از هیئت رئیسه مجلس، تقاضاى تشکیل جلسه فوق العاده کنند، هیئت رئیسه باید جلسه را تشکیل دهد. نصاب لازم در تشخیص موضوع و عمل به اصل یکصد و یازدهم، آراى دو سوم نمایندگان منتخب مى باشد. هرگاه رهبر به تشخیص خبرگان از انجام وظیفه رهبرى ناتوان شود از مقام خود برکنار مى شود. جلسه هاى هیئت تحقیق هم مستمر است؛ یعنى در طول سال هر پانزده روز یا هر ماه یک مرتبه اقلاً جلسه دارند (ر. ک: مقررات و عملکرد مجلس خبرگان، گفت و گو با آیه اللَّه ابراهیم امینى، و گفت و گو با آیهاللَّه سید حسن طاهرى خرم آبادى، فصلنامه حکومت اسلامى ش ۸)
با توجه به ساختار نظام جمهوری اسلامی ، رهبری بر همه قوا و نهادهای کشور تحت امر رهبری بوده و ایشان بر آنها ولایت دارند در عین حال قانون اساسی مجلس خبرگان را به عنوان نهاد نظارت بر رهبری در نظر گرفته است که این جایگاه ایجاب می کند که بر صفات و شرایط رهبری نظارت و اشراف داشته باشند . و تا زمانی که رهبری واجد شرایط قانونی است از ولایت بر همه بخش های کشور برخوردار است. در عین حال تحت امر بودن مجلس خبرگان به یک معنا مانع از انجام وظایف آنها نیست .
در مورد رابطه رهبری و مجلس خبرگان بحث عتاب مطرح نبوده و هر کدام به وظایف قانونی خود عمل می نمایند . در عین حال نصیحت، انتقاد و تذکر نسبت به همه مقامات و نهادها، اصلی پذیرفته شده است؛ رهبری با توجه به جایگاه شرعی و قانونی خویش در مواقع لازم به بخش های مختلف از جمله خبرگان نصایح و تذکرات لازم را ارائه نموده و متقابلا مجلس خبرگان نیز در صورت لزوم با توجه به جایگاه شرعی و قانونی خویش تذکر، انتقاد و نصایح را به رهبری ارائه می دهد.

ممکن است این مطالب هم برای شما مفید باشد:

منبع: پرسمان دانشجویی

دکمه بازگشت به بالا