آیا با وجود اینکه جمهوری اسلامی ایران، میثاق و منشور سازمان ملل را پذیرفته است می تواند آن را نادیده بگیرد و نقض کند و آیا از دیدگاه اسلام نقض این پیمان ها جایز است؟ آیا فتوای حضرت امام(ره) علیه سلمان رشدی ناقض این عهد و پیمان نمی باشد؟

آیا با وجود اینکه جمهوری اسلامی ایران، میثاق و منشور سازمان …

سوال

آیا با وجود اینکه جمهوری اسلامی ایران، میثاق و منشور سازمان ملل را پذیرفته است می تواند آن را نادیده بگیرد و نقض کند و آیا از دیدگاه اسلام نقض این پیمان ها جایز است؟ آیا فتوای حضرت امام(ره) علیه سلمان رشدی ناقض این عهد و پیمان نمی باشد؟

پاسخ

قبل از وارد شدن به مبحث مورد سوال لازم است تا مطالبی را خاطر نشان نماییم:
1. اصل احترام به پیمان ها به عنوان اصل عقلی و فطری در همه ادیان آسمانی، به ویژه اسلام از جایگاه والایی برخوردار است و نقض پیمان بدون مجوز قانونی جایز نیست، لذا در آیات متعددی از قرآن کریم به اهمیت اصل وفای به تعهدات و حرمت نقض آن تأکید شده است.[1] به همین خاطر پیامبر اسلام صلی الله علیه و آله نیز بر اهمیت احترام به پیمان ها و لزوم اصل وفای به عهد تأکید کرده است. یکی از درخشان‌ترین فراز تاریخ اسلامی پای بندی مسلمانان و در رأس همه پیامبر اکرم ـ صلی الله علیه و آله ـ و جانشینان برحق او به تعهدات است و تاریخ اسلام تجلیگاه اصل لزوم وفای به تعهدات می‌باشد.[2]
2. اینکه استقامت و پایداری نسبت به تعهدات از علائم تقوا و معلول آن است و این دلیل تا روز قیامت باقی است؛ و این دین حقیقت به پیروانش اجازه نمی دهد، بدون مجوز شرعی و قانونی، ابتداءً تعهدات خود در قبال دیگر کشورها را نقض کند. سنت پیامبر اسلام صلی الله علیه و آله در انعقاد پیمان با یهودیان «بنی قینقاع»، «بنی قریظه» و دیگر قبایل یهود و هم‌چنین در معاهده با صلح حدیبیه نیز نشان می‌دهد که قبل از نقض عهد توسط طرف مقابل هیچگاه از سوی مسلمانان نقض قرارداد، صورت نگرفته است.[3]
3. بشر در طول تاریخ از عقد و قرار داد بی‌نیاز نبوده است و اگر هر یک از طرفین آن بخواهد بنابر رأی خود آن را نقض کند، اول چیزی که زیر سؤال می‌رود و به شکلی نقض می‌شود «عدل اجتماعی» خواهد بود. این رکن رکین در صورتی می‌تواند نیازهای اجتماعی بشر را تأمین نماید که همه به آن معتقد و متعهد باشند؛ لذا اسلام حتی اگر حفظ عهد و پیمان به ضرر مسلمانها تمام شود، آن را لازم و ضروری می‌داند ـ البته مادام که طرف مقابل آن را نقض نکند ـ چرا که عدل اجتماعی نفع عام دارد و واجب‌تر از منافع خاص و مقطعی تلقی می‌شود.[4]
نتیجه آنکه نقض عهد و پیمان بدون مجوز شرعی و قانونی جایز نیست، و استقامت و پایداری بر تعهدات نشانه ایمان و تقوا است و جمهوری اسلامی نیز به عنوان نظام اسلامی[5] در ارتباط با تعهدات بین‌المللی خود اعم از میثاق و منشور سازمان ملل متحد و… وفادار است، نمی‌تواند آنها را بدون دلیل قانونی و شرعی نقض کند. اما درباره تعهد به پیمان های بین المللی باید گفت که اولاً: جمهوری اسلامی ایران تحرکات متناقض با تعهدات بین‌المللی خود انجام نداده است، ثانیاً: پیمانهای بین‌الملل از جمله منشور سازمان مللل متحد را به طور مطلق نپذیرفته است، بلکه عضویت ایران در پیمانهای بین‌الملل در اصل مشروط است، چنانکه در قانون اساسی به آن تصریح شده است: «کلیه قوانین و مقررات مدنی،‌ جزائی، مالی، اقتصادی، اداری، فرهنگی، نظامی، سیاسی و غیر اینها باید بر اساس موازین اسلامی باشد، این اصل بر اطلاق یا عموم اصول قانون اساسی و قوانین و مقررات دیگر حاکم است و تشخیص این امر بر عهده فقهای شورای نگهبان است.»[6] نیز در جای دیگر آمده است: «مقررات عهودی که بر طبق قانون اساسی بین دولت ایران و سایر دول منعقد شده باشد در حکم قانون است.»[7]
از تلفیق این ماده قانونی با اصل قانون اساسی به این نتیجه می‌رسیم که نظام حقوقی ایران قائل به برتری حقوق داخلی بر حقوق بین‌الملل است. بنابراین مقررات بین المللی مادام محترم است که مخالف با موازین اسلامی یا  در تضاد با منافع ملی نباشد. در غیر این صورت الزامی ندارد، به بیان دیگر، عضویت ایران در پیمان های بین‌الملل را باید با در نظر داشتن موازین اسلامی و قانون اساسی تبیین کرد.
نیز جمهوری اسلامی، هرگز چنین تعهدی نداده است که حتی به قیمت از بین رفتن ارزش های دینی مسلمانان به پیمان های بین‌الملل خود وفادار است افزون بر این باید از طرفداران تمدن و آزادی سؤال کرد که با کدام منطق از رفتار غیر مسئولانه سلمان رشدی و سایر اهانت کنندگان و ظلم کنندگان بر مسلمانان حمایت می‌کنند؟ و از هواداران حقوق بین‌الملل و حقوق بشر نیز این پرسش را داریم که آیا مسلمانان جهان حقوقی ندارند، اگر به عنوان ملت های جهان اسلامی مطرح‌اند، چرا سازمان ملل و دیگر سازمان های حقوق بشر جهانی با تغافل از کنار این مسأله گذشتند و در راستای حمایت از حقوق مسلمانان موضعگیری نکردند…؟
در هر حال، از این منظر، تعهدات بین‌الملل جمهوری اسلامی ایران، مشروط است و نه مطلق، فتوای امام نیز بر این اساس قابل توجیه است. آنجا که مصالح اسلامی در معرض تهاجم قرار گیرد، هیچ پیمانی نمی‌تواند مانعی در راه دفاع از حق ایجاد کند.
همچنین این نکته قابل توجه است که فتوای حضرت امام(ره) مبنی بر قتل سلمان رشدی از باب دفاع از مرزهای عقیدتی و فرهنگی جهان اسلام بوده که امری لازم و تکلیفی دینی و شرعی است، زیرا دفاع از جان، مال، ناموس و دین که در اسلام نیز مطرح شده، مسأله‌ای است فطری، که هماهنگ با ندای فطرت دفاع را واجب و ضروری می‌داند. لذا از سفارش های رسول اکرم ـ صلی الله علیه و آله ـ به امام علی ـ علیه السّلام ـ است: «… اینکه مال و جانت را فدای عقیده‌ات نمائی.»[8] در حدیث دیگر از رسول اکرم ـ صلی الله علیه و آله ـ نقل شده: «اگر رخداد و بلایی پدید آمد، اموال خویش را فدای جان هایتان بنمائید، و چنانچه حادثه ناگوار رخ داد جانهایتان را فدای دینتان کنید، و بدانید کسی هلاک گشته است که دینش از میان رفته و آن کس تباه شده که عقیده‌اش ویران شده باشد.»[9]
با توجه به اهمیت و جایگاه دین، حق طبیعی مسلمانان است که در مقابل هجوم به اسلام به هر نحوی که باشد دفاع کنند، در برابر فحش و ناسزا به خدا و پیامبران الهی و آیات قرآنی و پیامبر اکرم ـ صلی الله علیه و آله ـ که در واقع تهاجم به اصل اسلام و قرآن است بپاخیزند و تا سرحد جان دفاع نمایند. این دستور قرآن است که «با کافران بدکردار پیکار کنید تا فتنه ریشه کن شود، و فقط دین خدا حاکم باشد»[10] و عمل سلمان رشدی یک فتنه جهانی بود که از منظر قرآن بدتر از قتل است[11] لذا سلمان رشدی به خاطر فتنه‌ای که با حمایت کامل مالی و تبلیغاتی استعمارگران علیه اسلام و قرآن در سطح جهانی به راه انداخت و ارتداد، سب النبی و تهاجم به مقدسات مسلمانان را به همراه داشت، مطابق قواعد و استورات اسلامی مرتد و محکوم به مرگ است که فتوای حضرت امام هم چیزی جز این نبود، لذا اگر به پیام امام راحل(ره) توجه شود، مهم‌ترین محوری که باعث فریاد و عکس‌العمل قاطع ایشان در این مسأله گردید، تهاجم علیه اسلام، قرآن و پیامبر و مقدسات جهان اسلام بود…[12] دفاع از حقوق مسلمانان از اصول سیاست خارجی ایران است.[13]

معرفی منابع جهت مطالعه بیشتر:
1. سیداحمد رفعت، آیات شیطانی، قم، سعیدبن حبیر، 1370.
2. نامه نویسنده کتاب آیات شیطانی، قم، انتشارات اهلبیت، چاپ 2، 1374
 
پی نوشت ها:
[1] . مائده/1، توبه/4و7، نحل/91، اسراء/34، احزاب/15، مؤمنون/8.
[2] . ر.ک: عزالدین ابن الاثیر، الکامل فی التاریخ، بیروت، داراحیاء التراث العربی، چاپ چهارم، 1414 هـ ق، ج1، ص586و587 (داستان ابوجندبل و ابوبصیر).
[3] . طباطبایی، سیدمحمدحسین، ترجمه تفسیر المیزان، قم، دفتر انتشارات اسلامی، بی‌تا، ج9، ص197.
[4] . همان، ج5، ص258ـ259، ‌ذیل آیه سوره مائده.
[5] . قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، اصل دوم.
[6] . همان، اصل 4.
[7] . قانون مدنی، ماده 9.
[8] . الحرالعاملی، محمدبن الحسن، وسایل الشیعه، بیروت، داراحیاء التراث العربی، بی‌تا، ص452، ج2.
[9] . همان، ص452، ‌ج5.
[10] . بقره/193.
[11] . بقره/191.
[12] . ر.ک: متن اعلامیه تاریخی امام خمینی (25 بهمن 1367) درباره حکم اعدام سلمان رشدی.
[13] . قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، اصل 152.

سوال “آیا با وجود اینکه جمهوری اسلامی ایران، میثاق و منشور سازمان ملل را پذیرفته است می تواند آن را نادیده بگیرد و نقض کند و آیا از دیدگاه اسلام نقض این پیمان ها جایز است؟ آیا فتوای حضرت امام(ره) علیه سلمان رشدی ناقض این عهد و پیمان نمی باشد؟” از طرف اندیشه قم، مرکز مطالعات و پاسخگویی به شبهات حوزه علمیه قم پاسخ داده شد.

دکمه بازگشت به بالا