مسلمانان و حکومت دینی

پرسش : آیا ضرورت حکومت دینى مورد قبول تمام مسلمانان است؟ نظر اهل سنت و شیعه را بیان دارید.

اصل «ضرورت حکومت دینى» مورد اتفاق قاطبه مسلمانان- اعم از شیعه و سنى- است. اهل‏ تسنن نیز مانند شیعه، براین مسأله اتفاق ‏دارند که:

الف. دین اسلام، صرفاً مشتمل بر احکام فردى و عبادى (به معناى اخص) نیست؛ بلکه داراى قوانینى مربوط به همه ابعاد حیات فردى و اجتماعى- اعم از سیاسى، نظامى، قضایى و اقتصادى- است.

ب. همگى اتفاق دارند که احکام الهى، منحصر به زمان خاصى؛ مانند زمان رسول‏ اللَّه صلى الله علیه و آله و یا حضور ائمه اهل‏بیت علیهم السلام نیست. بر این مسأله کتاب و سنت، در سطح وسیع دلالت دارد؛ چنان که در روایت مورد قبول شیعه و سنى آمده است:

«حلال محمد حلالٌ ابداً الى یوم القیامه و حرامه حرامٌ ابداً الى یوم‏القیامه …»؛[1] یعنى، همه این احکام تا ابد باقى و اجراى آنها لازم است.

ج. بر همگان روشن است، اجراى احکام سیاسى و اجتماعى دین، جز از راه حکومت دینى مقدور نیست.

بنابراین در اصل لزوم وجود حکومت دینى و عدم امکان جدایى دین از سیاست، میان غالب فقیهان و عالمان شیعه و سنى، اختلافى نیست و اگر اختلافى هست، در چگونگى آن است.

آنچه در میان اهل تسنن رخ نمود، جدایى عملى (نه اعتقادى) دین از سیاست بود. این مسأله، ناشى از دو نکته است:

یکم. انکار نصب امام از سوى خدا و پیامبر براى دوران پس از رحلت پیامبر اسلام صلى الله علیه و آله؛ این مسأله از مهم‏ترین موارد اختلاف بین مکتب اهل‏بیت علیهم السلام و اندیشه خلافت است.

دوّم. قرار گرفتن کسانى در مسند حکومت که فاقد شرایط تعیین شده در اسلام براى زمامدارى بودند؛ یعنى، نه آشنایى کافى با معیارها و هنجارهاى اسلامى داشتند و نه التزام و پاى‏بندى و سلوک دینى.

«ویلیام گوئیس» مى ‏نویسد: «در عمل اغلب قدرت سیاسى، غصب مى‏ شد و نوعى جدایى غیر رسمى بین قدرت معنوى و قدرت مادى برقرار بود و حتى غالباً این دو با هم درگیر بودند. اما از نظر اعتقادى، حتى حاکمانى که قوانین شرع را زیر پا مى‏ نهادند، عمومیت و حاکمیت دین فراگیر را در همه مسائل قبول داشتند».[2]

____________________________________
پی نوشت ها

[1] کافى، ج 1، ص 58، ح 9.

[2]  زبان سیاسى اسلام، ترجمه غلام رضا بهروزلک، مجله علوم سیاسى، ش 11؛ به نقل از: مصباح یزدى، محمدتقى، فلسفه سیاست، ص 100( چاپ نشده).

دکمه بازگشت به بالا