در مورد عدم مشروعیت بیانیه حقوق بشر توضیح بفرمایید؟
[ad_1]
چکیده
اصل «عدم مداخله» و اصل «منع توسل به زور» از جمله اصول کلى حاکم بر روابط بینالمللى است که کلیت آن، هم در نظام حقوقى اسلام و هم در نظام حقوق بینالملل معاصر پذیرفته شده است. البته در هر دو نظام حقوقى، موارد متعددى به عنوان استثنا بر این دو قاعده لحاظ شده است. یکى از مواردى که به عنوان توجیه استفاده از زور و مداخله، مطرح شده است، مداخله نظامى اعم از حمله مسلحانه یا اعزام گروههاى مسلّح یا کمک تسلیحاتى و نظامى به کشورى علیه کشور دیگر، به منظور حفظ و دفاع از حقوق آدمى است. اصولاً در تفکر اسلامى و حقوقبینالملل معاصر، اهم حقوق آدمى کدام است؟ و آیا هر گاه دولتى حقوق اساسى بشر را در قلمرو حاکمیت خود نقض کند، سایر دولتها یا سازمانهاى بینالمللى، «حق» یا «وظیفه» مداخله و توسل به زور علیه آن کشور را دارند، یا آنکه این امر، عملى نامشروع مىباشد؟ هدف این نوشتار، مقایسه اجمالى «حمایت از حقوق بشر» در نظام حقوق بینالملل اسلام و حقوق بینالملل معاصر مىباشد.
اشتراک نظر و سابقه تاریخى حمایت از حقوق بشر
یکى از اصول کلى سیاست خارجى دولت اسلامى، مبارزه با ظلم و استعمار و خفقان و دیکتاتورى و حمایت از امت اسلامى و دفاع از همه مظلومان و مستضعفان دنیا در مقابل متجاوزان و ستمگران و طاغوتها مىباشد، و این امر، یکى از اهداف جنگهاى مشروع در نظام حقوقى اسلام و از مصادیق «جهاد فى سبیل اللّه» مىباشد؛ چه اینکه بدون تردید از نمونههاى بارز ظلم و تجاوز، تعدّى به حقوق اساسى و آزادى بشر است و همانطورکهدرمقدمهاعلامیهاسلامىحقوق بشرمصوّب1990میلادىدراجلاسوزراى امور خارجه کشورهاى عضو سازمان کنفرانس اسلامى در قاهره(1) آمده است: «حقوق اساسى و آزادىهاى عمومى در اسلام، جزئى از دین مسلمین است.»(2)
قرآن مجید در آیات متعددى به حمایت از حقوق بشر اهتمام ورزیده است که به چند مورد آن اشاره مىکنیم:
1. «أُذن للّذین یقاتلون بأنّهم ظُلِموا و أنّ اللّه على نصرهم لقدیر الّذین أُخرجوا من دیارهم بغیر حقّ الاّ أن یقولوا ربّنا اللّه ولولا دفعاللّه النّاس بعضهم ببعض لهدّمت صوامعوبیعَ و صلوات و مساجد یذکر فیها اسم اللّه کثیراً…»(حج:39و 40) این آیه، علت إذن در جهاد را«مظلومیت»و مورد ظلم قرار گرفتن و اخراج از کاشانه و آواره ساختن مؤمنانازوطنخودازسوىستمگرانمىداند.
2. «ولمن انتصر بعد ظلمه فاولئک ما علیهم من سبیل، انّما السّبیل على الّذین یظلمون النّاس و یبغون فى الأرض بغیر حقٍّ…» (شورى: 41 و 42)؛ کسانى که بعد از آنکه مورد ظلم قرار گرفتند، یارى بطلبند، ایرادى بر آنان نیست، ایراد و مجازات بر کسانى است که به انسان ها ستم مىکنند و در زمین به ناحق ظلم روا مىدارند…(3)
3. «و مالکم لا تقاتلون فى سبیل اللّه و المستضعفین من الرّجال و النّساء و الولدان الّذین یقولون ربّنا أخرجنا من هذه القریه الظالم اهلها و اجعل لنا من لدنک ولیّاً و اجعل لنا من لدنک نصیراً» (نساء: 75)؛ چرا در راه خدا و براى رهایى مردان و زنان و کودکانى که (به دست ستمگران تضعیف شدهاند) پیکار نمىکنید؟! همان افراد (ستمدیدهاى) که مىگویند: پروردگارا ما را از این شهر (مکه) که اهلش ستمگرند، بیرون ببر، و از طرف خود براى ما سرپرستى قرار ده و از جانب خود، یار و یاورى براى ما تعیین فرما. در سنّت نبوىصلى الله علیه وآله و ائمه معصومینعلیهم السلام نیز سفارش زیادى به این امر شده است؛ چه اینکه «در اسلام، مسؤولیت مقابله با تهدید و ارعاب وظیفهاى همگانى است که باید همه یکپارچه، در برابر عوامل تهدید و ارعاب بایستند و از مظلوم دفاع کنند و خصم ظالم باشند.»(4) چنانکه دستور نورانى امیرالمؤمنین على بن ابىطالبعلیه السلام مبنى بر اینکه «همواره خصم ظالم و یار و یاور مظلوم باشید»(5) بیانگرتعالى اصول حقوقى اسلام و حقانیت این نظام حقوقى مىباشد. در روایتى از پیامبر عظیم الشأن اسلامصلى الله علیه وآله نقل شده است که آن حضرت فرمودند: «هر کس فریاد استغاثه هر مظلومى (اعم از مسلمان یا غیر مسلمان) را بشنود که مسلمین را به یارى مىطلبد، اما فریاد او را اجابت نکند مسلمان نیست.(6) و در روایت دیگر فرمودند: «یارى نمودن ضعیفان، بهترین و با فضیلتترین صدقههاست.»(7) بر اساس برخى روایات دیگر، مسلمانان باید به حل معضلات و گرهگشایى یکدیگر اهتمام داشته و در این راستا تلاش نمایند و گرنه از زمره مسلمان واقعى خارج هستند.(8)
در صحیح بخارى نیز از آن حضرت روایت شده است که فرمودند: «همه مسلمانان برادر یکدیگرند، به همدیگر ظلم نمىکنند و در مقابل دشمنان یکدیگر را رها نمىکنند و به خود وا نمىگذارند».(9) در مسند احمد بن حنبل نیز از آن حضرت روایت شده است که: «که هر کس نزد او مؤمنى خوار شود ولى او را یارى نکند، در حالى که قادر بر نصرت او باشد، خداوند متعال عزو جل، روز قیامت نزد تمام خلایق او را خوار خواهد نمود».(10) مؤلف «فتح البارى» در شرح حدیث نبوى در دفاع از مظلوم مىنویسد: «کسى که قدرت بر نجات مظلوم دارد، بر او لازم است که به هر طریق ممکن ظلم را از او دفع کند و قصد او در دفاع، کشتن ظالم نیست بلکه مقصود، دفع ظالم است و در این صورت که دفاع مىکند، خون ظالم هدر است و فرقى نمىکند که دفاع از خویش باشد یا از دیگرى».(11) علاوه بر آن سنّت عملى رسول خداصلى الله علیه وآله در انعقاد پیمانهاى دفاعى به عنوان یارى مظلومان آنچنان که در «حِلف الفضول» صورت گرفت(12)، و یا به عنوان «اعلام همبستگى و حمایت متقابل» آنچنان که در پیمان با «بنى ضُمره»(13) و «خزاعه»(14) انجام شد، گواه این امر است. در پیمان جوانمردان (حلف الفضول) افراد شرکت کننده، از جمله حضرت رسولصلى الله علیه وآله سوگند یاد کردند که «ید واحده» با مظلوم و علیه ظالم باشند تا آنکه ظالم حق مظلوم را بپردازد، و این پیمان مادامى که دریا کنارِ ساحل خود را مرطوب کند (یعنى براى همیشه تاریخ) استوار است.(15) و در احادیث آمده است که «در منزل عبدالله بن جذعان شاهد پیمانى شدم که اگر حالا (پس از بعثت) نیز مرا به آن پیمان بخوانند اجابت مىکنم یعنى حالا نیز به عهد و پیمان خود وفادارم.»(16) ابن هشام نقل مىکند که آن حضرت درباره پیمان مزبور مىفرمودند: «من حاضر نیستم پیمان خود را به هیچ وجه نقض کنم، اگر چه در مقابل آن گرانبهاترین نعمت را در اختیار من بگذارند.»(17) ایراد برخى از نویسندگان مانند «محمد حسنین هیکل» به استدلال به این پیمان مبنى بر اینکه «این یک پیمان خاصى بود مربوط به روابط داخلى بین انسان ها و ربطى به روابط خارجى که بر اساس شرع تنظیم مىشود ندارد»(18)، وارد نیست؛ زیرا همانگونه که اشاره شد، روح حاکم بر این پیمان، دفاع از مظلوم بود که پس از بعثت نیز جزو دستورات و جهتگیرىهاى اسلامى در امور سیاسى و اجتماعى تثبیت شد.(19) همچنانکه پیامبر اکرمصلى الله علیه وآله اشاره فرمودند، گرچه این پیمان بیست سال قبل از بعثت منعقد شد، ولى اگر بعد از بعثت نیز آن حضرت را به آن پیمان دعوت مىکردند، آن حضرت اجابت مىفرمودند.(20) و اگر ممنوعیت این امر را به دلیل مداخله بدانیم، فرقى در روابط خصوصى یا بینالمللى نمىکند؛ چه اینکه در روابط خصوصى افراد نیز مداخله نامشروع است. علاوه بر آنکه در پیمانهاى بنىضُمره و خزاعه، باید در نظر داشت که سرزمین جزیرهالعرب واحدهاى سیاسى آزاد و مستقل داراى حاکمیتى را در خود جاى داده بود که به مثابه تابعان حقوق بینالملل امروزین، یعنى کشور – قبیله(21) بودهاند و بسیارى از روابط مدینه با کشور – قبیلههاى پراکنده در جزیره العرب مانند روابط آنها با کشور – شهرهاى اطراف آن به عنوان قواعد بینالمللى تلقى مىشد.(22) در اظهار نظرهاى فقها و اندیشمندان شیعه و سنّى دیده مىشود که ادعاى اتفاق و عدم اختلاف در اصل حکم مزبور نمودهاند. گرچه تعابیر آنها متفاوت است، اما به نقل چند نمونه بسنده مىکنیم:
1- آیهاللّه شیخ محمد مهدى شمسالدین: «از مسلّمات دینى، حرمت بى مبالاتى به تجاوز کفار بر مسلمین و احساسبىتفاوتىدراین مسأله است.»(23)
2- «دکتر صبحى محمصانى» در ضمن شمارش موارد جهاد دفاعى، یکى از اقسام آن را دفع تجاوز متجاوزان و ستمگران و کسانى که مسلمانان را از منزلهایشان آواره ساخته و از وطنشان اخراج کردهاند، آنگونه که براى امت فلسطین در قرن بیستم پیش آمد، دانسته و مىافزاید: «جهاد در این وضعیت نه تنها جایز و مشروع است، بلکه از واجبترین فرایض دینى و ملّى و اجتماعى است و از مقوّمات و استوانههاى کرامت واحترام وطن و ساکنان در آن است.»(24)
3- «دکتر وهبه الزحیلى»: «یکى از موارد مشروع جهاد اسلامى، جنگ براى یارى مظلوم، به طور فردى یا جمعى، است و مصلحت صلح عمومى، مقتضاى چنین جنگى است.»(25)
4- «عمر احمد الفرجانى»: «اسلام قلمرو مکانى خاصى را براى دفاع از مظلوم معین نکرده است، هر جا که ظلمى رخ بدهد، حتى در داخل کشورهاى غیر اسلامى، جهاد براى رفع ظلم از مسلمین یا غیر مسلمین، مشروع است.»(26)
5- «شیخ ناصرالدین البانى» نیز با صحه گذاشتن بر جهاد دفاعى علیه دشمنى که به برخى از سرزمینهاى مسلمانان حمله نموده است، مصداق بارز آن را اسرائیل غاصب دانسته، مىگوید: «تمام مسلمانان در قضیه فلسطین معصیتکارند تا آن زمان که اشغالگران صهیونیست را از سرزمین فلسطین بیرون برانند.(27)
در اینجا یادآورى این نکته ضرورى است که دفاع از مظلوم اختصاص به مسلمانان مظلوم و هم پیمانان آنان ندارد؛ چه اینکه از جمله موارد مشروع جهاد تدافعى، دفاع از همه مظلومان و مستضعفان در برابر تهاجم نظامى به آنان است.(28) هرگاه جمعیتها یا دولتهاى غیر مسلمان که هم پیمان با دولت اسلامى نیستند، مورد ظلم و تجاوز نظامى قرار گیرند، دولت اسلامى حق دارد که از آنان دفاع کند. البته برخى از محققان و فقها از جمله دکتر محمد حسنین هیکل، با توجه به دلایل ذیل در مشروعیت چنین اقدامى تردید نمودهاند: «1- اصل اولى این است که امام مسلمین و یکایک مسلمین مسؤول اتباع خود مىباشند. اتباع امام مسلمین، مسلمانان و اهل ذمه منتسب به دارالاسلام هستند و رعیّت و اتباع هر مسلمان نیز، آن [دسته از ]مسلمانانى هستند که [هر مسلمان ]پیش خداوند متعال نسبت به رعایت آنها و اقدام به جهت آنها مسؤول است و [این اصل ]شامل کفارى که مربوط به دارالاسلام نیستند و یا عقد ذمه و پیمان دفاعى با مسلمین نبستهاند نمىشود. 2- التزام به دفاع از مراکز اسلامى یا اتباع آنها در مقابل تجاوزى که به آنها صورت مىگیرد بر اساس پیمان دفاعى آنها با مسلمین، به دلالت التزامى، حکایت از عدم مسؤولیت مسلمانان نسبت به آن کسانى دارد که با آنان پیمان دفاعى ندارند. 3- بالاتر آنکه برخى فقها تصریح کردهاند که دولتى که با دولت اسلامى پیمان صلح دارد ولکن شرط دفاع در آن پیمان نیست، مسلمانان در صورت تجاوز به آن کفار مکلف به دفاع از آنان نیستند».(29) ولى همانطور که خود این محقق در موضع دیگر گفته است: «نباید از سخنان ما اینطور برداشت شود که اسلام دفاع مسلمانان یا دولت اسلامى از کفار غیر معاهد، که مورد ظلم و تجاوز واقع شدند، یا دولتهاى ضعیف را تحریم مىکند، نه چنین نیست، بلکه با انعقاد پیمان دفاعى با آنان، دفاع از آنها واجب مىشود.»(30) پس معلوم مىشود که در اصل، بدون انعقاد پیمان، دفاع از آنها جایز بوده که با انعقاد پیمان دفاعى واجب گشته است و از جمله ادله آن «حلف الفضول» است(31) که بطور یک جانبه، عدهاى از جوانمردان، از جمله رسول خداصلى الله علیه وآله، تصمیم گرفتند از مظلومان دفاع کنند. مبناى این خط مشى حکومت اسلامى، در کلام دکتر صبحى محمصانى چنین بیان شده است:
«روابط اجتماعى در سطح خرد و کلان مبتنى بر عدل و همکارى براى وصول به این هدف و نیز مبتنى بر جلوگیرى از ظلم و تخلف است. قرآن کریم در آیات متعددى، از جمله در آیه 2 سوره مائده، آیه 75 سوره نساء و آیه 251 سوره بقره، به انجام این واجب دستور مىدهد. منشأ وجوب همکارى و تعاون در مبارزه با ظلم و فساد در زمین، اخوت و برادرى آدمى و نیز همبستگى و تعهد اجتماعى لازم بین بشر است. پس هر تجاوزى بر هر یک از ابناء بشر به عنوان تجاوز به همه آنان قلمداد مىشود، چنانکه در آیه 32 سوره مائده بدان اشاره نموده است. جهادِ دفاع از عدل و جلوگیرى از ظلم، فقط در مورد ظلم بر دولت اسلامى مشروع نیست، بلکه دفاع از هر دولت مظلوم دیگر ولو غیراسلامى جایز است و در صورت وجود پیمان همکارى متقابل واجب مىشود.»(32)
استاد شهید علامه مطهرىرحمه الله نیز در این زمینه مىفرماید: «هرگاه گروهى با ما نخواهد بجنگد ولى مرتکب یک ظلم فاحشنسبت به یک عده افراد آدمها شده است، و ما قدرت داریم آن آدمهاى دیگر را که تحت تجاوز قرار گرفتهاند نجات دهیم، اگر نجات ندهیم در واقع به ظلم این ظالم نسبت به آن مظلوم کمک کردهایم. ما در جایى که هستیم، کسى به ما تجاوزى نکرده، ولى یک عده از انسان ها دیگر که ممکن است مسلمان باشند و ممکن است مسلمان هم نباشند، اگر مسلمان باشند مثل جریان فلسطینىها که اسرائیلىها آنها را از منزلهایشان آواره کردهاند، اموالشان را بردهاند، انواع ظلمها را نسبت به آنها مرتکب شدهاند، ولى فعلاً به ما کارى ندارند، آیا براى ما جایز است که به کمک این مظلومهاى مسلمان بشتابیم براى نجات دادن آنها؟ بله، این هم جایز است، بلکه واجب است، این هم یک امر ابتدایى نیست. این هم، به کمک مظلوم شتافتن است، براى نجات دادن از دست ظلم بالخصوص که آن مظلوم مسلمان باشد.»(33)
در حقوق بینالملل معاصر نیز، حقوق بشر از حقوق بنیادین و غیرقابل انتقال تلقى شده، که زیستن به عنوان نوع بشر بر پایه آنها استوار است.(34) گرچه اصل عدم مداخله در امور داخلى دولتها، نه تنها در منشور ملل متحد به رسمیت شناخته شده است، بلکه «بخشى از حقوق بینالملل عرفى بوده و مبناى تأسیس آن، احترام به حاکمیت سرزمینى دولتهاست».(35) و بر اساس رأى دیوان بینالمللى دادگسترى در قضیه نیکاراگوئه، «اصل عدم مداخله مشتمل است بر انتخاب نظامهاى سیاسى، اقتصادى، اجتماعى و فرهنگى و تنظیم سیاست خارجى»(36) هر کشورى آنطور که خود مىخواهند؛ اما سخن در این است که حدّ حاکمیت دولتها تا چه میزانى است؟ چه اینکه، «گر چه گاهى اوقات، دنیا شمولى حقوق بشر مورد نقد و چالش قرار گرفته است، اما این اصل که حقوق بشر باید مورد دفاع قرار گیرد، در دوران ما یک اصل مسلّم و بدیهى است و به عنوان یک ارزش ههجایى پذیرفته شده است و هیچ کس عملاً به اصل دفاع از حقوق بشر اعتراض نمىکند».(37) آیا هنوز هم نحوه رفتار دولتها با اتباعشان، مانند آنچه که در دوره قبل از جنگ دنیاى اول تصور مىشد، یک موضوع واقع در صلاحیت داخلى دولتهاست(38) که دولتها و سازمانهاى بینالمللى حتى سازمان ملل متحد از مداخله در آن منع شده باشند، یا آنکه در اثر توسعه حقوق بشر، این صلاحیت محدود شده است، و اگر دولتها یا سازمانهاى بینالمللى در مواردى مجاز به مداخله باشند، این امر تا چه حدودى جایز است و آیا مىتوان به منظور حمایت از حقوق بشر به زور و عملیات نظامى متوسل شد؟
دکتر مسائلى مىگوید: «منشور هر چند که فهرستى از حقوق بشر و آزادىهاى اساسى را ارائه نمىدهد، ولى به قول پرفسور تونکین (G. Tunkin) اصل احترام به حقوق اساسى بشر در حقوق بینالملل را که محدودیتهایى بر دولتها تحمیل مىکند مدنظر قرار مىدهد».(39) بنابراین، س
[ad_2]