۲۴۵ قانون حوزه صنعت و معدن منسوخ می‌شود/ در طول سال گذشته حتی یک مجوز معدن صادر نشده است

رئیس کمیسیون صنایع و معادن مجلس با بیان اینکه انباشت زیادی از قوانین در حوزه صنعت و معدن وجود دارد گفت: ۲۴۵ قانون در حوزه صنعت و معدن در حال منسوخ و حذف شدن است.

به گزارش شبکه اطلاع رسانی راه دانا؛ به نقل از  موج رسا; مصطفی طاهری عصر امروز در نشست خبری با خبرنگاران استان زنجان، اظهار داشت: هر سال کمیسیون‌ها انتخاباتی برگزار می‌کنند که هئیت ریسه مجلس و کمیسیون‌ها به مدت یک سال انتخاب می‌شوند، امسال با توفیق خداوند من در خدمت کمیسیون صنایع و معادن خواهم بود.

وی با بیان اینکه کاری که بنده طی کرده و بر آن برنامه‌ریزی دارم این است که برای اقداماتی که باید انجام شود اولویت‌بندی کنم، افزود: مسائل بسیار بالا است روزانه بیش از ۳۰ مورد مسائل مختلف با نمایندگان در میان گذاشته می‌شود که توان رسیدگی به تمام این امور و حل آن‌ها نیست. از سویی دیگر باید به صورت ریشه‌‌ای به مسائل استان و کشور پرداخته شود در همین راستا در طول خدمت در کمیسیون صنایع و معدن اولویت‌بندی انجام داده و پیگیر هستیم.

رئیس کمیسیون صنایع و معادن مجلس با اشاره به اینکه نخستین کاری که ما پیگیر هستیم یک سند بالادستی برای توسعه صنعتی در کشور است، گفت: طبق بررسی‌ها وزارت صمت چندین سند توسعه دارد که هیچ‌کدام از آن‌ها چیزی که ما لازم داریم نیست، آنچه‌که نمود دارد این است که ۷۰ درصد تولید منبع محور است، صنایع متوسط عددی برابر با ۱۰ درصد و تکنولوژی بالا؛ زیر یک درصد است و این موضوع بیانگر این است که توسعه صنعتی آن‌طور که باید انجام نشده است.

وی با بیان اینکه اولین کاری که ما پیگیر آن هستیم، این است که این سند آماده شود که علاوه بر خوب بودن ضمانت اجرایی داشته باشد، تصریح کرد: ضمانت اجرایی زمانی ممکن است که یا باید مصوبه مجلس داشته باشد و از سویی دیگر یک بعدی دیده نشود و همه جوانب سنجیده شود.

طاهری با اشاره به اینکه اگر اولویت‌ها مشخص شود، سعی می‌شود برنامه‌های یک ساله، درخواست‌ها، مجوز‌ها و همه این‌ها مطابق با سند توسعه صنعتی ایجاد شود، ادامه داد: بعد از این امر تمرکز بر روی برنامه هفتم خواهد بود، بالاخره در کشور برنامه‌های توسعه ۵ ساله نوشته می‌شود و حداقل ۵ برنامه یک ساله از روی این برنامه اجرا می‌شود. ما واقعا برای ۵ سال آینده برای صنعت، معدن، آی‌سی‌تی و این که چه اقداماتی باید انجام داد برنامه‌ریزی خواهیم کرد.

وی با بیان اینکه انباشت زیادی از قوانین وجود دارد و ۲۴۵ قانون در حوزه صنعت و معدن طراحی و در حال آماده سازی است تا این قوانین منسوخ شوند و دیگر وجود نداشته باشند ادامه داد: در همین بازه‌های زمانی این طرح به صحن ارسال خواهد شد و این مسیر همچنان ادامه خواهد داشت.

نماینده مردم زنجان و طارم در مجلس با بیان اینکه قوانین خوبی خصوصا در حوزه تولید وجود دارد، یادآور شد: ۷ قانون از دهه ۸۰ تا سال ۹۹ در حوزه تولید ایجاد شده است که در حدود ۳۵ درصد این قانون محقق شده است اما ۶۵ درصد به نتیجه نرسیده است با این حال بر روی علل به سرانجام نرسیدن این قانون نیز بررسی‌هایی انجام شده است و علت آن واقعا ضعف اجرا، ترک فعل و تغییرات دولت بوده است.

وی با اشاره به اینکه ۵ درصد علل عدم اجرای قانون تاثیر‌پذیری مانند کرونا بوده، گفت: ۵ درصد باقی مانده نیز بستگی به قانون و شرایط موجود داشته است.

طاهری تصریح کرد: باید قانون‌های جدیدی نیز ایجاد شود و اولویت ما اصلاح قوانین مربوط به معدن است، در سال ۱۴۰۰ در حدود ۱۰۰ درصد استعلاماتی که برای معدن شده منفی بوده و حتی یک مجوز معدن صادر نشده است و محیط زیست، منابع طبیعی مانع آن شده است بنابراین باید اصلاح قانون معادن انجام شود تا درآمد دولت و ثروت کشور بالاتر رود.

رئیس کمیسیون صنایع و معادن مجلس با بیان اینکه آرزوی ما این است که صادرات نفت خام به صفر و صادرات فراورده‌ها به اوج برسد، گفت: پتروشیمی صنایع پایین دستی نفت است و ارزش افزوده بسیار خوبی را ایجاد می‌کند، اما اساسنامه ندارد و به عنوان یک شرکت توسعه‌ای شناخته نمی‌شود، اساسنامه در کمیسیون در حال آماده‌سازی است و تا آخر تابستان آماده خواهد شد.

وی با بیان اینکه بحث مدیریت داده‌ها و اطلاعات ملی از جمله مهم‌ترین ا‌لویت‌ها است، گفت: باید یکپارچه‌سازی داده‌‌ها انجام شود اما در حال حاضر آمار‌ها در کشور یکپارچه نیست.

انتهای پیام/

صرافی ارز دیجیتال

منبع: دانا

کلیدواژه:
کمیسیون صنایع و معادن
حوزه صنعت و معدن
۵ درصد

درخواست حذف خبر:

«آخرین اخبار ایران و جهان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.dana.ir دریافت کرده‌است، لذا
منبع این خبر، وبسایت «دانا» بوده و سایت «آخرین اخبار ایران و جهان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۵۳۸۸۱۳۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۰۰۲۲۱۰۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «آخرین اخبار ایران و جهان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

اقدام بزرگ شناسایی ذخایر معدنی از مهرماه سال گذشته

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت صمت، سید رضا فاطمی‌امین وزیر صنعت، معدن و تجارت در همایش روز ملی صنعت و معدن که صبح امروز با حضور رئیس‌جمهوری در محل سالن اجلاس سران برگزار شد، اظهار داشت: در صنایع متعدد، توازن لازم در کشور وجود ندارد، برای مثال در صنعت خودرو ظرفیت‌های متفاوت تولید بدنه، رنگ، موتور و…، متناسب با یکدیگر ایجاد نشده‌اند.

وی ادامه داد: از نظر سرمایه‌گذاری نیز این نبود توازن مشهود است و در حوزه جغرافیایی نیز به‌عنوان نمونه در شهرک صنعتی اشتهارد در استان البرز، حدود ۴۰ هزار فرصت شغلی از سرمایه‌گذاری در حوزه‌های مختلف صنعتی ایجادشده است درحالی‌که تنها ۱۰ هزار ظرفیت نیروی انسانی موجود در خود شهرستان اشتهارد وجود دارد و بیش از ۳۰ هزار نیروی انسانی موردنیاز باید از مناطق دیگر تأمین شود.

وزیر صمت تصریح کرد: بر اساس سند چشم‌انداز ۱۴۰۴، باید تا ۴ سال آینده در همه شاخص‌های علمی اقتصادی و…، جایگاه نخست منطقه را کسب کنیم، به همین سبب باید از خود بپرسیم که آیا به این چشم‌انداز می‌رسیم و اگر چالشی وجود دارد این چالش‌ها در چه زمینه‌هایی است.

فاطمی امین اضافه کرد: تجربه نشان داده است که پس از ورود به هر صنعتی، پس از حدود ۱۰ تا ۱۵ سال به بلوغ در آن رسیده و توانسته‌ایم زیروبم کار را یاد بگیریم.

وی توضیح داد: در توزیع جغرافیایی، سرمایه‌گذاری و زنجیره ارزش صنایع، شیوه حکمرانی اشتباه بوده است، بنابراین باوجود صرف وقت و سرمایه، خروجی لازم را نگرفته‌ایم.

اولویت‌گذاری، تنظیم‌گری، حمایت و نظارت؛ چهار گام اصلی حکمرانی حوزه صمت

وزیر صمت توضیح داد: چهار گام اصلی حکمرانی حوزه صنعت، معدن و تجارت، یعنی اولویت‌گذاری، تنظیم‌گری، حمایت و نظارت در دستور کار ویژه وزارت صمت است و اگر بتوانیم این چهار کار را به خوبی انجام دهیم، صنعتگران خود فضا را برای تحقق اهداف، مهیا می‌کنند.

فاطمی امین اعلام کرد: بر اساس برنامه اولویت‌گذاری شده وزارت صمت، خوشبختانه خام فروشی مواد معدنی در کشور نداریم و در طول مدت استقرار دولت حدود ۵۰۰ میلیون تن مواد معدنی در کشور تولیدشده که فقط کمتر از یک درصد آن، صادرشده است.

شناسایی ۳۱۷ مورد از قوانین زائد / ایجاد ثابت در بازار

وی اضافه کرد: درروند تنظیم‌گری امور نیز ۳۱۷ مورد از قوانین و مقررات زائد و دست و پاگیر شناسایی‌شده و به سمت تنقیح و حذف موارد اضافی حرکت کردیم؛ همچنین درروند تنظیم بازار سعی بر ایجاد ثبات بوده است، برای مثال در صنعت فولاد که ظرفیت بازار آن بیش از ۵۰۰ هزار میلیارد تومان، یعنی حدود ۲۰ میلیارد دلار است، تدابیری در پیش‌گرفته شد که کمترین نوسان قیمتی را داشته باشد و این ثبات به وجود آمده بدون کوچک‌ترین کار تعزیراتی و نظارتی خاص ایجادشده است.

اقدام بزرگ شناسایی ذخایر معدنی از مهرماه سال گذشته / اعلام نتایج اکتشافات تا دو هفته آینده

وزیر صنعت، معدن و تجارت بیان کرد: در حوزه حمایتی نیز یکی از مشکلات ما این بود که از منابع خود به‌درستی مطلع نبودیم و ذخایر برای ما ناشناخته بود، بنابراین از مهرماه سال گذشته یک اقدام بزرگ در بخش معادن آغاز و ۴۵۰ کیلومترمربع اکتشافات معدنی از خراسان رضوی آغاز شد که در پی آن ذخایر عظیمی کشف‌شده که نتایج آن به‌صورت رسمی تا حدود دو هفته آینده اعلام می‌شود.

فاطمی امین ادامه داد: ما برای فائق آمدن به چالش‌های حکمرانی و محدودیت‌های زمانی برای دستیابی به جایگاه تعریف‌شده در سند چشم‌انداز ۱۴۰۴، نیاز به نقشه راه داریم و باید تمام مسائل را باهم حل کنیم، برای مثال نمی‌شود بدون حل مشکل وارد فرآیند توسعه‌ای تولید شویم.

پیگیری جدی ۱۰ رشته فعالیت در حوزه حکمرانی صمت

وی اعلام کرد: در بخش صنعت، معدن و تجارت چهار گام تعریف‌شده و در حوزه حکمرانی صنعت، معدن و تجارت در ۱۰ رشته فعالیت به شکل جدی دنبال شده و در حال عملیاتی شدن است.

وزیر صنعت، معدن و تجارت در پایان تأکید کرد: ما اگر بتوانیم همدلی موجود را تقویت کنیم، دستیابی به اهداف نقشه راه تعریف‌شده به‌طور کامل امکان‌پذیر است.

کد خبر 5528749

۲۴۵ قانون حوزه صنعت و معدن منسوخ می‌شود/ در طول سال گذشته حتی یک مجوز معدن صادر نشده است

دکمه بازگشت به بالا